«المقاومة» البند «الثابت المتبدل» في بيانات الحكومات اللبنانية

بدأ بـ«الباسلة» وانتهى بـ«حق اللبنانيين بها» مرورًا بـ«الثلاثية»

منذ اتفاق الطائف حجز «بند المقاومة» موقعًا ثابتًا له في البيانات الوزارية مع اختلاف في الصيغة المعتمدة بحسب توازنات الحكومة السياسية وتوجهّاتها، خاصة لجهة مشاركة «حزب الله» وفريقه السياسي والضغوط التي كان يمارسها لفرضه.
هذا الواقع أدى إلى إجراء تعديلات على صيغة هذا البند التي تبدّلت خلال 15 حكومة، بحيث بدأت مع عبارة «دعم المقاومة الباسلة» لتحرير الأراضي المحتلة، ومن ثم «المحافظة على إنجاز المقاومة» بعد تحرير الأراضي المحتلة عام 2000، وما رافقها من «وحدة المسار والمصير بين لبنان وسوريا». إلى أن فرضت المستجدات الأمنية والسياسية نفسها، وتحديدًا بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2004 وما تلاها من أحداث أمنية في مايو (أيار) 2008 وصولاً إلى الاتفاق على ما بات يعرف بـ«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» في حكومة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. ومنذ ذلك الحين بدأ بند المقاومة يشكّل عنوان خلاف رئيسي بين الأطراف اللبنانية، إلى أن توصلوا في الحكومة الأخيرة التي ترأسها تمام سلام، بـ«التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989
الحكومة الثامنة والخمسون برئاسة سليم الحص
اعتمدت على عبارة «الحكومة لن تألو جهدا في العمل على تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما دعم المقاومة الباسلة والإصرار على المطالبة بتنفيذ القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن، والقاضي بالانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية».
24 ديسمبر (كانون الأول) 1990
الحكومة رقم 59 برئاسة حكومة الرئيس عمر كرامي
شدّد البيان على «حق الشعب اللبناني في المقاومة الوطنية المشروعة، استنادًا إلى شرعة الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحرير وبسط سيادة الدولة».
16 مايو (أيار) 1992
الحكومة الستون برئاسة رشيد الصلح
«تتمسك الحكومة بالثوابت اللبنانية المعتمدة، وفي حق لبنان، حكومة وشعبًا في التصدي للاحتلال، والعمل لتحرير أرضه بكل الوسائل، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان».
31 أكتوبر (تشرين الأول) 1992
حكومات الرئيس رفيق الحريري الأولى والثانية والثالثة التي حملت أرقام 61 و62 و63
اعتمدت حكومات الحريري الثلاث على عبارة موحدة وهي «أن الحكومة تتمسك بحق لبنان، حكومة وشعبًا، في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والعمل لتحرير الأرض اللبنانية بكل الوسائل، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان».
4 ديسمبر 1998
الحكومة الرابعة والستون... حكومة الرئيس سليم الحص
«دعم المقاومة الناشطة ضد الاحتلال الإسرائيلي لغاية تنفيذ القرار 425 دون قيد أو شرط».
26 أكتوبر 2000
الحكومة الخامسة والستون... حكومة الرئيس رفيق الحريري
انطلق هذا البيان من تحرير جنوب لبنان وما وصفته بأنه انتصار للمقاومة، ونتيجة نضال وصمود لبناني – سوري، مؤكدًا السعي كي تكون المرحلة ترجمة فعلية لمبدأ وحدة المسار والمصير التي تربط لبنان وسوريا.
17 أبريل (نيسان) 2003
حكومة الرئيس رفيق الحريري... الحكومة السادسة والستون
انطلاقًا أيضًا من «إنجاز المقاومة» أكدت الحكومة أن لبنان «وأكثر من أي وقت مضى متمسك بالشرائع والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها بكل الوسائل المتاحة لها، بما فيها الحق المشروع في المقاومة حتى تحرير كامل الأرض».
19 أبريل 2004
الحكومة 67 برئاسة عمر كرامي
أتت هذه الحكومة بعد تمديد رئاسة الرئيس اللبناني إميل لحود لثلاث سنوات إضافية لتعود وتسقط على وقع تظاهرات كبيرة إثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وفي بيانها، أكدت على «التمسك بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، وخصوصا في ما يتعلق بشراكتهما المتينة الثابتة في مواجهة العدو الإسرائيلي، وفي إدارة الصراع معه، واعتماد المقاومة لمواجهة العدوان وتحرير الأرض».
أبريل 2005
الحكومة الثامنة والستون برئاسة نجيب ميقاتي
أكدت حكومة ميقاتي على «تمسكها بما ورد في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الشعوب بتقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وبالحق المشروع في مقاومة الاحتلال».
19 يوليو (تموز) 2005
الحكومة التاسعة والستون برئاسة فؤاد السنيورة
عادت هذه الحكومة إلى تأكيد المحافظة على «المقاومة الباسلة والحوار الهادئ حول الخيارات المتاحة لنا جميعًا في نطاق معادلة عربية نضالية تواجه إسرائيل واحتلاها وأطماعها وتحصن لبنان، في الوقت ذاته».
11 يوليو 2008
الحكومة السبعون برئاسة فؤاد السنيورة
بعد ما عرف بـ«أحداث السابع من أيار»، والتي نتج عنها مواجهات في الشارع قادها «حزب الله»، توصّل الأفرقاء اللبنانيون إلى صيغة جديدة معتمدة على عبارة «حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة».
9 أكتوبر 2009
الحكومة الـ71 برئاسة سعد الحريري
أبقت على الصيغة نفسها التي اعتمدت في الحكومة التي سبقتها وتحديدًا بـ«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».
3 يونيو (حزيران) 2011
الحكومة الثانية والسبعين برئاسة نجيب ميقاتي
للحكومة الثالثة على التوالي بقي البيان كما هو محتفظًا بـ«الثلاثية»، والتي تجسدت بعبارة التمسك بحق لبنان، شعبا وجيشا ومقاومة، في تحرير الأراضي المحتلة.
فبراير (شباط) 2014
الحكومة الـ74 برئاسة تمام سلام
بعد مشادات وخلافات بين الأفرقاء حول بند المقاومة، تم التوصّل إلى استحداث صيغة جديدة، تجاوزت إلى حد ما مشكلة سلاح «حزب الله» بالاعتماد على العبارة التالية «تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة»، مع التأكيد على أنه من «حق اللبنانيين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة».