السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار

تقام بتحالفات سعودية وأجنبية من القطاع الخاص

السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار
TT

السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار

السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار

كشف وكلاء طيران في السعودية عن إطلاق أكاديمية للتدريب في تخصصات الطيران المدني، يشترك في تأسيسها مستثمرون وتحالفات محلية ودولية من القطاع الخاص.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التكاليف الاستثمارية المبدئية في مرحلة التأسيس ستتجاوز 100 مليون دولار وقد يزيد الرقم إلى الضعف، مشيرة إلى أن المشروع يشهد اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المتخصصين في صناعة النقل الجوي.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوسع في مجال الطيران المدني لتوفير مزيد من الكفاءات الوطنية التي تستوعب حجم الوظائف المتاحة في القطاع عقب قرارات الخصخصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة وكلاء الطيران في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يهدف إلى توفير تخصصات نوعية في النقل الجوي مثل التدريب على الطيران والخدمات الأرضية والصيانة وخدمات الترحيل، مشيرًا إلى أن المشروع في مراحله الأولى ويحظى باهتمام من عدد كبير من المستثمرين وسيكون الأول من نوعه على مستوى السعودية.
وأضاف الدكتور الزهراني: «سيتم إنشاء الأكاديمية من خلال دخول مستثمرين وتحالف شركات أجنبية ومحلية متخصصة في صناعة الطيران»، مبينًا أن الاستثمار في مجال التدريب لا يزال محدودًا في السعودية، في مقابل نمو الصناعة في البلاد بدخول المستثمرين وشركات الطيران التي تتزايد أعدادها يومًا بعد يوم؛ حيث تعد سوق الطيران في السعودية من أكثر وأسرع الأسواق نموًا في المنطقة وتوفر الفرص الواعدة للمستثمرين.
وبيّن الزهراني أن الصناعة في السعودية تشهد متغيرات جذرية وضغوطًا متنامية يتم رصدها، والتي أظهرت أن هناك احتياجا كبيرا لتدريب وتأهيل كفاءات سعودية متخصصة تدعم وتنفذ الخطة التنموية المستدامة التي تمر بها البلاد، استجابة لتلك المتغيرات والاحتياجات، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم والتدريب بمختلف التخصصات.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أنشأت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التي تهدف إلى الوفاء باحتياجات الهيئة العامة للطيران المدني بالقوى العاملة وتزويد منسوبيها بالمعارف والمهارات اللازمة التي تتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للطيران المدني للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في أجواء السعودية، حيث أصبحت تشكل رافدًا أساسيًا في تطوير علوم الطيران على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوطين تقنية صناعة الطيران المدني بالسعودية.
وتعمل الأكاديمية حاليًا على تنفيذ الخطط المعتمدة لتلبية احتياجات الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المستفيدة من الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات علوم الطيران المدني، إلى جانب مساهمتها في تطوير مستوى أداء موظفي الهيئة والجهات المستفيدة من العاملين في مجالات أمن وسلامة مطارات السعودية، وفقًا للمعايير الدولية.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).