وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

نوفاك أكد أنه لا نية لزيادة العبء الضريبي وأن البرميل لن يعود إلى مائة دولار

TT

وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

استبعد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كان سعر البرميل في السوق العالمية يزيد على مائة دولار أميركي. وقال نوفاك في حديث صحافي إنه «من المستبعد أن نرى ارتفاعًا على أسعار النفط إلى المستويات التي كانت في عام 2014، أي أكثر من مائة دولار للبرميل»، والسبب في ذلك حسب اعتقاده يعود إلى «تغيرات طرأت على السوق، وظهور تقنيات جديدة، ما أدى إلى انخفاض ملموس على تكلفة الإنتاج، ورفع لفعاليته».
وشدد نوفاك، الذي أكد تفاؤله، على أن «الثقة» بين الدول المنتجة للنفط مهمة لنجاح الاتفاق العالمي لتقليص الإنتاج الذي توصل إليه كبار المنتجين في فيينا، فيما أوضح قائلا في حديث تلفزيوني: «ليست لدينا أسباب للاعتقاد بأن شخصا ما سوف يخرج عن الاتفاق... من المهم أن نحافظ على الثقة بين الدول. إذا فشلنا، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات مماثلة في المستقبل. الدول يجب أن تلتزم بهذه الاتفاقيات». وبعد إشارته إلى أن السعر استقر حاليا ضمن حدود من 50 إلى 55 دولارا للبرميل، أعرب نوفاك عن اعتقاده بأن أسعار النفط على المدى القريب قد يتراوح عند مؤشر 60 دولارا للبرميل، دون أن يستبعد بعض التقلبات في السوق «نحو ارتفاع الأسعار»، لكن هذا قد يحدث «في حال ظهر عجز ملموس في سوق الخام»، حسب قوله.
ويرى وزير الطاقة الروسي في الوضع الراهن، الذي تشهده أسواق النفط بعد الإعلان عن اتفاق تقليص حصص الإنتاج «عامل تأثير إيجابي لسوق النفط والغاز، لضمان استثمارات طويلة الأمد في هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن حجم تلك الاستثمارات كان قد تراجع خلال العامين الماضيين بقدر 500 مليار دولار أميركي، و«من الصعب تخمين مدى تأثير تراجع الاستثمارات بذلك الحجم على العرض في السوق مستقبلا»، إلا أن «بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي سيكون مربحا للمنتج والمستهلك على حد سواء».
كما أشار نوفاك أيضا إلى أن إنتاج روسيا من النفط «صعب الاستخراج» سيرتفع بنسبة 20 في المائة هذا العام، مقارنة مع العام الماضي. وتأتي تصريحات نوفاك بعد أقل من أسبوعين على توصل الدول المصدرة للنفط من منظمة أوبك وخارجها لاتفاق حول تخفيض حصص الإنتاج. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيض 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وتلتزم روسيا بموجب ذلك الاتفاق بتخفيض إنتاجها بما قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل.
في شأن متصل، طمأن وزير الطاقة الروسي القطاع النفطي الوطني بعدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي في هذا المجال، وقال في تصريحات، أمس، إن «وزارة الطاقة الروسية لا ترى توجها لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي، لأنه هناك اليوم، ودون أي زيادات ضريبية، عبء ضريبي على الإنتاج النفطي في روسيا هو الأعلى عالميًا». وفيما يبدو أنها إشارة إلى التأثير السلبي لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي الوطني، رأى الوزير نوفاك أن العبء الضريبي كبير اليوم بما فيه الكفاية «للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ولضمان الخطط الإنتاجية وتنمية القطاع النفطي».
إلا أن عدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي في روسيا لا تعني تقديم تسهيلات أو تخفيضات ضريبية خلال السنوات المقبلة.



تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


الفصائل «تُعيد» المالكي إلى السباق الحكومي

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

الفصائل «تُعيد» المالكي إلى السباق الحكومي

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

عادت محاولات قوى «الإطار التنسيقي» تسمية مرشحها لتشكيل الحكومة العراقية إلى نقطة الصفر غداة الإعلان عن زيارة أجراها قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، وتوقع زيارة من المبعوث الأميركي توم برّاك إليها اليوم.

وبعد مغادرة قاآني بغداد، وتراجع حظوظ باسم البدري رئيس «هيئة المساءلة والعدالة» لتشكيل الحكومة، أصدرت «كتائب حزب الله» بياناً دعت فيه «الإطار التنسيقي» إلى ترك «مرشح التسوية» والذهاب باتجاه اختيار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أو الحالي محمد شياع السوداني.

وأعاد البيان الأمل للمالكي في تشكيل الحكومة، بوصفه بات مدعوماً من «الفصائل» (وبالتالي طهران) رغم «الفيتو» الأميركي، فيما يرجح مراقبون في بغداد تأييد واشنطن للسوداني رغم «الملاحظات» عليه.

والزيارة الإيرانية المنتهية، وتلك الأميركية المرتقبة، ستكونان حاسمتين في رأي معظم المراقبين السياسيين، لرسم ملامح المرحلة المقبلة في العراق.


إسلاميو الأردن يبدلون الاسم أملاً بتوفيق الأوضاع

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
TT

إسلاميو الأردن يبدلون الاسم أملاً بتوفيق الأوضاع

من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)
من التصويت على التعديلات المقدمة من مجلس شورى «جبهة العمل الإسلامي» على النظام الأساسي واسم الحزب (حساب رسمي)

صوتت الهيئة العامة لحزب «جبهة العمل الإسلامي» على تغيير اسمه التاريخيّ الذي رُخّص بموجبه في عام 1992، واختيار اسم «حزب الأمة»، وذلك في فعاليات الجلسة الاستثنائية للمؤتمر العام للحزب التي تضمنت مناقشة التعديلات المقدمة من مجلس شورى الحزب على النظام الأساسي واسم الحزب.

وبدت خطابات القيادات الحزبية في المؤتمر غير العادي، السبت، مستندة إلى ضرورة الاستجابة القانونية لحذف كل الدلالات الدينية والطائفية والجهوية، بحسب قانون الأحزاب النافذ في الأردن.

وأدخل الاجتماع الاستثنائي «تغييرات جذرية» على نظامه الأساسي، وجرت إطاحة كثير من المفردات الدعوية، كما جرى تعديل الأهداف العامة والخاصة للحزب، وكانت تلك المضامين سبباً في استقطاب قواعد عريضة من الشارع استخدمها الحزب على مدى سنوات نشاطه السياسي، خصوصاً فترات الانتخابات البرلمانية، وسط صمت رسمي طيلة السنوات الماضية على ما جرى وصفه بـ«التجاوزات».