وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

نوفاك أكد أنه لا نية لزيادة العبء الضريبي وأن البرميل لن يعود إلى مائة دولار

TT

وزير الطاقة الروسي: الثقة المتبادلة ضرورة لإنجاح اتفاق فيينا

استبعد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كان سعر البرميل في السوق العالمية يزيد على مائة دولار أميركي. وقال نوفاك في حديث صحافي إنه «من المستبعد أن نرى ارتفاعًا على أسعار النفط إلى المستويات التي كانت في عام 2014، أي أكثر من مائة دولار للبرميل»، والسبب في ذلك حسب اعتقاده يعود إلى «تغيرات طرأت على السوق، وظهور تقنيات جديدة، ما أدى إلى انخفاض ملموس على تكلفة الإنتاج، ورفع لفعاليته».
وشدد نوفاك، الذي أكد تفاؤله، على أن «الثقة» بين الدول المنتجة للنفط مهمة لنجاح الاتفاق العالمي لتقليص الإنتاج الذي توصل إليه كبار المنتجين في فيينا، فيما أوضح قائلا في حديث تلفزيوني: «ليست لدينا أسباب للاعتقاد بأن شخصا ما سوف يخرج عن الاتفاق... من المهم أن نحافظ على الثقة بين الدول. إذا فشلنا، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات مماثلة في المستقبل. الدول يجب أن تلتزم بهذه الاتفاقيات». وبعد إشارته إلى أن السعر استقر حاليا ضمن حدود من 50 إلى 55 دولارا للبرميل، أعرب نوفاك عن اعتقاده بأن أسعار النفط على المدى القريب قد يتراوح عند مؤشر 60 دولارا للبرميل، دون أن يستبعد بعض التقلبات في السوق «نحو ارتفاع الأسعار»، لكن هذا قد يحدث «في حال ظهر عجز ملموس في سوق الخام»، حسب قوله.
ويرى وزير الطاقة الروسي في الوضع الراهن، الذي تشهده أسواق النفط بعد الإعلان عن اتفاق تقليص حصص الإنتاج «عامل تأثير إيجابي لسوق النفط والغاز، لضمان استثمارات طويلة الأمد في هذا القطاع»، مشيرًا إلى أن حجم تلك الاستثمارات كان قد تراجع خلال العامين الماضيين بقدر 500 مليار دولار أميركي، و«من الصعب تخمين مدى تأثير تراجع الاستثمارات بذلك الحجم على العرض في السوق مستقبلا»، إلا أن «بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي سيكون مربحا للمنتج والمستهلك على حد سواء».
كما أشار نوفاك أيضا إلى أن إنتاج روسيا من النفط «صعب الاستخراج» سيرتفع بنسبة 20 في المائة هذا العام، مقارنة مع العام الماضي. وتأتي تصريحات نوفاك بعد أقل من أسبوعين على توصل الدول المصدرة للنفط من منظمة أوبك وخارجها لاتفاق حول تخفيض حصص الإنتاج. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التخفيض 1.7 إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وتلتزم روسيا بموجب ذلك الاتفاق بتخفيض إنتاجها بما قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل.
في شأن متصل، طمأن وزير الطاقة الروسي القطاع النفطي الوطني بعدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي في هذا المجال، وقال في تصريحات، أمس، إن «وزارة الطاقة الروسية لا ترى توجها لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي، لأنه هناك اليوم، ودون أي زيادات ضريبية، عبء ضريبي على الإنتاج النفطي في روسيا هو الأعلى عالميًا». وفيما يبدو أنها إشارة إلى التأثير السلبي لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي الوطني، رأى الوزير نوفاك أن العبء الضريبي كبير اليوم بما فيه الكفاية «للحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ولضمان الخطط الإنتاجية وتنمية القطاع النفطي».
إلا أن عدم وجود نية لزيادة العبء الضريبي على القطاع النفطي في روسيا لا تعني تقديم تسهيلات أو تخفيضات ضريبية خلال السنوات المقبلة.



تمسك خليجي بالمشاركة في أي اتفاق أمني

ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة «السالمي» تعرضت لاعتداء إيراني أمس (مؤسسة النفط الكويتية - رويترز)
ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة «السالمي» تعرضت لاعتداء إيراني أمس (مؤسسة النفط الكويتية - رويترز)
TT

تمسك خليجي بالمشاركة في أي اتفاق أمني

ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة «السالمي» تعرضت لاعتداء إيراني أمس (مؤسسة النفط الكويتية - رويترز)
ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة «السالمي» تعرضت لاعتداء إيراني أمس (مؤسسة النفط الكويتية - رويترز)

أكدت وزارة الخارجية القطرية، أمس، الموقف الخليجي الموحد الهادف إلى إنهاء حالة التصعيد، مشيرة إلى توافق خليجي بشأن ضرورة مشاركة الدول الخليجية طرفاً أساسياً في أي اتفاق يُبرم بخصوص أمن المنطقة.

ميدانياً، اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت 12 مسيّرة و7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه منطقة الرياض، وثامنَ أًطلق باتجاه المنطقة الشرقية. وفعَّلت وزارة الحج والعمرة في السعودية غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن، في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأشارت «مؤسسة البترول الكويتية» إلى تمكن طاقم الناقلة العملاقة «السالمي» من «إخماد الحريق الذي اندلع فيها إثر اعتداء إيراني آثم»، في حين رصدت القوات الكويتية 5 صواريخ باليستية و7 مسيّرات جرى التعامل معها. وتعاملت الدفاعات الإماراتية مع 8 صواريخ باليستية و4 صواريخ جوالة و36 مسيّرة.


مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


إسرائيل ترسم معالم «المنطقة العازلة» جنوب لبنان

الرئيس عون مستقبلاً الوزيرة المفوضة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)
الرئيس عون مستقبلاً الوزيرة المفوضة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)
TT

إسرائيل ترسم معالم «المنطقة العازلة» جنوب لبنان

الرئيس عون مستقبلاً الوزيرة المفوضة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)
الرئيس عون مستقبلاً الوزيرة المفوضة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

ترسم إسرائيل معالم «المنطقة العازلة» في جنوب لبنان، في ظل تصعيد ميداني متدرّج وتوسّع نحو البقاع الغربي، بما يعكس تحوّلاً في مسار العمليات. وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن «وقف إطلاق النار لن يكون إلا بقرار مستقل من إسرائيل»، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نية إقامة «منطقة عازلة» حتى نهر الليطاني.

وأشار مصدر مطّلع إلى تركيز العمليات على بلدات جنوب البقاع الغربي؛ «نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية».

في المقابل، كشف مصدر أمني عن أن الجيش اللبناني دخل في «مطلع عام 2025 منشأة عسكرية كبيرة بين بلدتي جويا وعيتيت»، حيث تبيّن وجود «مخارط كبيرة للفّ الصواريخ تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات»، مشيراً إلى أن «حزب الله» يعمل على تصنيع مسيّرات وعبوات وتعديل ذخيرة، إلى جانب تجهيز منصات إطلاق واستخدام أنفاق ميدانية.