وزراء الإسكان العرب يبحثون في الرياض أحدث أساليب التمويل العقاري

الحقيل شدد على أهمية الإسراع في إعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان

جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

وزراء الإسكان العرب يبحثون في الرياض أحدث أساليب التمويل العقاري

جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من افتتاح اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس، افتتاح أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي يأتي لتعزيز الشراكة وتفعيل التعاون في قطاع الإسكان، لتحقيق تطلّعات المواطنين في البلاد العربية وتنمية القطاع وتنظيمه.
وخلال الجلسات المغلقة التي عقدت أمس، قدم فهد محمد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، خمسة طلبات تتعلق بتوحيد المواصفات والعقود على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى توحيد التصنيف في دول المنطقة، فضلاً عن تقديم تسهيل نقل المعدات بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع المقاولين عن طريق البنوك الداعمة لقطاع المقاولات، واستخدام المنتج المحلي في قطاع المقاولات.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين العرب أن تنفيذ هذه الطلبات من شأنه إعطاء دفعة قوية لقطاع المقاولات في الوطن العربي.
إلى ذلك، أوضح ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن هذه الدورة تأتي استكمالاً لسلسلة الدورات الماضية التي تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المثمر البناء بين الدول العربية التي يجمع بينها الإسلام والعروبة، مضيفا أن المسكن المناسب من أهم الأولويات لدى جميع الشعوب، حيث يبذل رب الأسرة جهوده لتحقيق هذا الحلم الذي يعتبر الملاذ الآمن له ولأسرته من غوائل الدهر وتقلبات الزمان.
وتابع الحقيل: «جميعنا يعلم أن حكوماتنا تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الأماني لمواطنيها رغم التحديات الكبيرة التي تقف عقبة أمام هذا القطاع الذي يتطلب توفير الإمكانات المادية والفنية والبشرية كافة لتحقيق ما نطمح إليه من نتائج إيجابية».
وتطرق إلى أن الدول العربية عملت على عددٍ من الخطوات المهمة التي تهدف من خلالها إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحدّ منها، مشددًا على أن اهتمام الدول العربية بموضوع الإسكان يعبر عما تكنه لمواطنيها من اهتمام وتقدير والبحث عن راحتهم واستقرارهم قدر الإمكان.
وأشار الوزير السعودي إلى أن جدول أعمال المجلس في هذه الدورة يتضمن كثيرا من المواضيع والقضايا الإسكانية التي تهم مواطني الدول العربية، إذ ستتم مناقشة التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير وأهمية ذلك في تطوير القدرات والخبرات بما ينعكس إيجابًا على نمو هذا القطاع المهم، كما أن اعتماد الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة سيعزز جهود التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، متمنيًا سرعة إعداد مقترح للخطة التنفيذية للاستراتيجية وتفعيلها إعلاميًا.
وذكر الوزير أن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة يشكل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمقترحات وسيثري الخبرات ويسهم في تطور المنجزات الإسكانية، لافتًا إلى أن الدورة الـ33 لمجلس الإسكان العرب ستناقش أساليب التمويل العقاري وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان للاستفادة من تجاربها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، كما يشكل أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة عاملاً مهمًا يساعد في نشر ثقافة التعايش والتعاون المشترك.
وتضمّن جدول أعمال الدورة، عرض البنود التي تابع المكتب التنفيذي للمجلس تنفيذها في اجتماعه الـ81. ومنها أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، ومستجدات الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وإجراء تقييم شامل لعمل المجلس في قطاع الإسكان والتعمير وتقديم مقترحات في إطار إصلاح وتطوير العمل العربي المشترك، إضافة إلى أساليب التمويل العقاري.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، إضافة إلى المستجدات بشأن المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، إضافة إلى النظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للمجلس لتواكب المستجدات في إطار التطوير والإصلاح بجامعة الدول العربية.
من جانب آخر، أشار أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه، الدكتور جمال الدين جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد، ومفعمة بالتحديات التي تواجهها شعوب البلدان العربية.
ولفت إلى أن هذه التحديات والتعقيدات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعوب العربية، فهناك دول عربية تمر بأزمات معقدة لم تجد لها حلولاً بعد، وتستمر شعوبها في المعاناة اليومية، كما أن الشعوب العربية تدفع فاتورة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تستدعي تضافر الجهود العربية لمواجهتها بل والمجتمع الدولي برمته، لأن الإرهاب ليس له وطن ولا دين، والعمل على تجفيف منابعه والقضاء عليه أصبح مهمة الجميع.
وبيّن أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن بنودًا كثيرة ومهمة، وكلها جديرة بالدراسة والتحليل بهدف الوصول إلى قرارات تعكس الطموحات وتتجاوب مع الاحتياجات الفعلية التي ينتظرها المواطن العربي من قطاع الإسكان والعمران، كما أن عقد مؤتمرات ومنتديات للإسكان والتنمية الحضرية كل عامين بالتناوب سيتيح للمجلس الأساليب العلمية الكاملة لتنوير ومساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار الصحيح المبني على أسس علمية وخبرات متراكمة.

الوزير المصري: بدأنا مشاريع الإسكان بالسعودية

* أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أن وزارتي الإسكان المصرية والسعودية بدأتـــا تنفيذ مشـــاريع إسكـــان في السعودية. وأضاف مدبولي، في تصريحات على هامش انعقاد اجتماعات وزراء الإسكان بالدول العربية في الرياض أمس، أن مذكرات التفاهم لتلك المشاريع قيد التنفيذ، وتعمل فيها أربع شركات، مشيرًا إلى أن أسواق الإسكان في الدول العربية واعدة، خصوصًا في السعودية ومصر.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.