السعودية: التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع بعد 6 أشهر

المشروع احتاج كابلات اتصالات بطول 1.9 مليون متر و4 ملايين طن من الحصى

د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع بعد 6 أشهر

د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)
د. بسام غلمان مدير مشروع قطار الحرمين السريع متحدثًا خلال اللقاء التعريفي الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤولون سعوديون أمس أن التشغيل التدريجي لقطار الحرمين السريع في أولى رحلاته من مكة المكرمة، مرورا بمدينة جدة، فمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، وصولا إلى المدينة المنورة في رحلة طولها 450 كيلومترا، سيكون خلال ستة أشهر، فيما ينطلق التشغيل الكامل في نهاية 2017، حيث لم يتبق من المشروع سوى عشرة كيلومترات يجري العمل فيها حاليا، منها سبعة كيلومترات في مكة المكرمة، وثلاثة في منطقة الحرازات بجدة.
وأشار المسؤولون إلى أن شهرين يفصلان عن اكتمال توسعة شارع الشفاعة وسط مكة المكرمة، وفق محورين، أحدهما من ناحية الدائري الثالث، والآخر من ناحية الرصيفة - شارع عبد الله عريف، فيما توجد اقتراحات عدة وصلت لوزارة النقل لتوصيل الركاب إلى الحرم، لكنها لم تحدد الحل الأمثل حتى اللحظة.
وذكر الدكتور بسام غلمان، مدير مشروع قطار الحرمين السريع، خلال لقاء تعريفي نظمه المجلس الفرعي للجمعية السعودية لعلوم العمران بمكة المكرمة، واحتضنته غرفة مكة المكرمة مساء أول من أمس، أن المشروع استخدم أكثر من 1.9 مليون متر من الكابل الخاص بخطوط الاتصالات السلكية، ونحو أربعة ملايين طن من الحصى، وأكثر من 1500 دائرة تلفزيونية مغلقة للرقابة والقيادة.
وأضاف غلمان أن محطة جدة هي الأكبر كمنشأة، فيما محطة الرصيفة في مكة المكرمة هي الأغلى تعاقديًا، وزاد: «فيما يتعلق بأمر قيمة الركوب (تسعيرة التذكرة)، فإنه لم يبت فيها من الجهات ذات العلاقة، ولا تزال تحت الدراسة».
وشهد اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية المهندس عدنان خوجة، والمهندس عمر عبد الله قاضي رئيس المجلس الفرعي للجمعية السعودية لعلوم العمران، وعضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة علي رضا، ووقعت خلاله اتفاقيتان. الأولى اتفاقية عمل مشترك بين هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفرع الجمعية السعودية لعلوم العمران لعمل مشترك في تقديم رؤى تطويرية ودعم ومؤازرة في تبادل المعلومات والدراسات والتعاون في إقامة المنتديات والملتقيات، والثانية مذكرة تفاهم بين غرفة مكة المكرمة وفرع الجمعية بغرض نشر الوعي لترسيخ الهوية العمرانية لمكة المكرمة.
واعتبر الدكتور بسام غلمان مشروع قطار الحرمين السريع «مشروع وطن»، كونه أكبر مشروع نقل عام في الشرق الأوسط، ومن أضخم مشاريع النقل العام في العالم، بعمر افتراضي 120 سنة لجميع مرافقه القابلة للتوسع، وبلغت تكلفته نحو 62 مليار ريال (نحو 16.5 مليار دولار)، واستخدم فيه 15 ألف عامود كهرباء، وجرى هدم جبال يتجاوز ارتفاع بعضها نحو 250 مترًا، وقصّ بعضها على شكل مصاطب لسير القطار، وعولجت حتى لا تتعرض لتساقط الصخور، كما يحوي المشروع أكثر من 39 مركزا للتحويل الذاتي للطاقة، ونحو 147 نقطة إرسال واستقبال لخدمة «واي فاي» لتخدم الركاب مجانًا في مواقف الحافلات والسيارات في المحطات، فيما بلغت قيمة إنشاء ست محطات مركزية لتوليد الطاقة الكهربائية نحو ملياري ريال. واكتمل ذلك المشروع بالكامل، فيما تم نزع 5470 عقارًا لصالح المشروع.
وأشار إلى أن قطارات الحرمين مصممة للسير بسرعة 350 كلم في الساعة، ولكنها ستسير بسرعة 300 كلم في الساعة، مضيفًا: «كفى المشروع فخرا أنه يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة أطهر بقعتين في العالم»، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع توفير وسيلة نقل سريعة ونظيفة ومريحة ورخيصة وآمنة حماية للأرواح والممتلكات والبيئة.
وتابع أن «القطار ينقل 19.6 ألف راكب في الساعة بين مكة وجدة في طاقته القصوى، وينقل 3.8 ألف راكب بين مكة والمدينة في الساعة، حيث يقطع مسافة 450 كلم، وسعة الـ35 قطارًا تصل إلى 417 راكبا، وأخف القطارات وزنا يصل إلى 400 طن».
إلى ذلك، أوضح رئيس المجلس الفرعي للجمعية السعودية لعلوم العمران بمكة المكرمة أن إقامة مثل هذه الفعاليات في أم القرى يؤكد اهتمام ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمناشط التنمية والتطوير والعمران في مكة المكرمة، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته، لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لسكان مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين ومن وفود الرحمن، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية السعودية التي كان الحج والعمرة على رأس معطياتها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.