اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وقّعتها {المؤسسة الإسلامية} ومجموعة «كاتاليست»

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
TT

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

اتفاقية لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية مع مجموعة «كاتاليست»، لتطوير برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.
وذكر المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية ستعمل على تطوير برامج المؤسسة بشكل يتناسب مع حاجة الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية للتمويل، بحيث يتم تقسيمها إلى برامج عدة تتوافق مع إمكانات كل مؤسسة أو شركة تعمل في القطاع.
وأشار سنبل إلى أن البرنامج سيطبق على مراحل ليشمل المؤسسات في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن السعودية لديها سوق واعد يشجع الشركات على النجاح، وستكون برامج التمويل داعمة لهذا التوجه الذي يخدم الاقتصاد ويسهم في تنمية الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن الاتفاقية جاءت في إطار «رؤية السعودية 2030»، التي تتضمن برنامج تنمية التجارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف زيادة حجم الصادرات، حيث يعد برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الخاص بتنمية التجارة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية مقترحا فريدا، الذي يهدف في الأساس إلى تعزيز إمكانات التجارة في هذه المؤسسات.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن برنامج تنمية التجارة سيساعد في حصول هذه المؤسسات على التمويل، ومنحها الفرصة لبناء القدرات من خلال تحسين المعرفة ورفع مستوى التوعية وزيادة شبكاتها، وذلك من شأنه توسيع حجم صادراتها. كما يتضمن البرنامج أيضًا تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستمرار في تطوير قطاع الصادرات وتسهيل تمويل التجارة.
في حين قال زياد البسام، نائب رئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، رئيس مجلس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع تواجه تحديات تدفعها إلى الخروج من السوق، في مقدمتها التمويل، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاحها، إلا أن هناك مخاوف لدى المؤسسات التمويلية أدت إلى العزوف عن تقديم برامج التمويل المناسبة، وهذا الأمر دفع الغرف السعودية إلى إطلاق مبادرات وطنية لدعم شباب الأعمال مثل حاضنات الأعمال وبرامج التمويل مع بعض المؤسسات الحكومية، مثل صندوق المئوية وبنك التسليف وبعض مبادرات القطاع الخاص التي تدعم هذا التوجه.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».