الجناح المتشدد لـ«إخوان مصر» يطيح بقياداته التاريخية في الخارج

أبقى على عضوية المسجونين مؤقتًا خلال اجتماع مزعوم لأعلى هيئة في التنظيم

إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
TT

الجناح المتشدد لـ«إخوان مصر» يطيح بقياداته التاريخية في الخارج

إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)
إبراهيم منير مسؤول التنظيم العالمي للإخوان في الغرب («الشرق الأوسط») - محمود عزت القائم بأعمال المرشد («الشرق الأوسط»)

أطاحت قيادات الجناح المتشدد لجماعة الإخوان بمصر بقياداتها التاريخية في الخارج، في اجتماع مزعوم لمجلس الشورى العام وهو أعلى هيئة تشريعية في التنظيم، ورجح معنيون بشؤون الجماعة أن يكون قد تم عبر إحدى تقنيات التواصل الحديثة. وتقدمت لجنة أشرفت على عمل الجماعة خلال العام الماضي باستقالتها وانتخبت قيادة جديدة أبقت في عضويتها على القيادات التاريخية داخل السجون مؤقتا.
وقال محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين المحسوب على جناح محمد كمال، الذي قتل خلال عملية أمنية في مصر مؤخرًا، إن مجلس شورى الجماعة، اجتمع في القاهرة أمس، في خطوة اعتبرتها قيادات سابقة محاولة لاختطاف تمثيل الجماعة وتعميقا لانقسامها.
ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان من السلطة عقب ثورة 30 يونيو 2013، تصدعت البنية التنظيمية للجماعة تحت وطأة الضربات الأمنية، وانقسمت إلى جناحين رئيسيين؛ جناح محسوب على القيادي التاريخي محمود عزت نائب مرشد الإخوان، القائم بأعماله منذ القبض على الدكتور محمد بديع المرشد العام، وجناح محمد كمال الذي يتبنى أفكارا راديكالية في مواجهة الأزمة الأكثر عنفا في تاريخ التنظيم الذي يمتد لنحو قرن من الزمان.
ولا يزال من غير المعلوم النتائج المترتبة على تلك الخطوة، لكن أعضاء سابقين في الجماعة أشاروا إلى أنها مرهونة بحجم تمثيل جناح محمد كمال في الوقت الراهن داخل الصف الإخواني، ومدى نجاحه في إقناع قيادات التنظيم الدولي بصحة إجراءاته.
وقال منتصر في بيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللجنة الإدارية العليا التي تولت مسؤولية إدارة التنظيم خلال العام الماضي، وهي لجنة مناوئة لجبهة القيادات التاريخية، تقدمت باستقالتها بعد أن «أتمت إجراء الانتخابات الداخلية من المستوى القاعدي وحتى مستوى مجلس الشورى العام»، بحسب بيان للجماعة.
وباستثناء الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، لم تعقد جماعة الإخوان المسلمين اجتماعا لمجلس الشورى العام إلا مرة واحدة عام 1995، وهو الاجتماع الذي داهمته قوات الأمن حينها. وعقدت لاحقا اجتماعات للمجلس عبر آلية تمرير القرارات، لكن مكتب إرشاد الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية) الممثل في مجلس الشورى العام احتفظ بالدور الأكبر في إدارة التنظيم.
وتعتبر السلطات المصرية تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا، وتحمله مسؤولية معظم الأعمال الإرهابية التي وقعت في وادي النيل منذ 2013، كما تحاكم أبرز قياداته وتلاحق الباقين، مما جعل الإعلان عن اجتماع مجلس شورى الإخوان في القاهرة أمرا مثيرا للشكوك.
وتساءل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان: هل من الممكن عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة في القاهرة في الظرف الراهن؟ هذا يعني أن الاجتماع شمل 118 قيادة (عدد أعضاء مجلس شورى الإخوان) أشك كثيرا، فالإخوان في ظل الظروف العادية ما كانوا ليعقدوا اجتماعا لمجلس الشورى، فضلا عن أن يكون معلنا عنه».
وأضاف بان قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبغض النظر عن طبيعة أو ظروف الاجتماع فإن الهدف منه على ما يبدو هو اختطاف تمثيل الجماعة... جبهة محمد كمال ترغب في تأكيد حضورها وتمثيلها للإخوان في محاولة للإيحاء بوجود تأسيس ثالث للجماعة».
وتأسست الجماعة على يد حسن البنا مرشدها الأول عام 1928 في مدينة الإسماعيلية، لكنها تلقت ضربة أمنية موجعة عام 1949 وقتل مرشدها العام البنا في أول صدام مع السلطات المصرية، وظلت الجماعة خلال سنوات الخمسينات والستينات باستثناء الفترة التي أعقبت ثورة 23 يوليو 1952 محاصرة. وتعتبر فترة السبعينات، مع ميلاد جيل جديد في الجامعات، هي مرحلة التأسيس الثاني للإخوان على يد قيادات طلابية قادوا ما يعرف بالجماعة الإسلامية، قبل أن يقرروا لاحقا الانخراط في صفوف الجماعة التي أوشكت على التلاشي.
وقال محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم الإخوان – جناح محمد كمال، إن مجلس الشورى العام المنتخب أقر، بأغلبية الأصوات، الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة، الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية، الممثلة في مجلس الشورى العام.
وقتل محمد كمال الذي تزعم الجناح المتشدد داخل الإخوان أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في عملية أمنية جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
كما أشار إلى أن مجلس الشورى قرر احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين في السجون بمواقعهم حتى خروجهم من السجن.
وتشير القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس شورى الإخوان أمس إلى أن جناح محمد كمال بدأ بالفعل في اعتماد لائحة جديدة لإدارة التنظيم، وهي خطوة سبق أن دعت إليها لجنة شكلت لرأب الصدع بين جناحي عزت وكمال.
وقال منتصر إن مجلس الشورى العام انتخب من بين أعضائه رئيسًا ووكيلاً وأمينًا عامًا، لافتًا إلى أن الأمين العام الجديد انتخب من بين القيادات الشابة داخل الجماعة.
وقال المتحدث باسم الجماعة إن مجلس الشورى العام انتخب أعضاء جددا في مكتب إرشاد مؤقت للجماعة تحت اسم «المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين»، في خطوة تعمق الانقسام.
ورجح مراقبون أن تلقى هذه التطورات ردود فعل من قيادات الجماعة المسجونين، وعلى رأسهم مرشد الإخوان، وتوقعوا أن يعلق بديع أو قيادي آخر من قيادات المكتب على تلك التطورات خلال جلسات محاكمتهم.
وقرر مجلس شورى الإخوان أن يظل في حالة الانعقاد حتى الانتهاء من كافة الإجراءات والقرارات، مشيرا إلى أنه سوف يصدر عن الاجتماع بيان هام، لكنه لم يصدر حتى موعد كتابة هذا التقرير.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.