«الكريسماس» يدفع الجنيه المصري إلى الانهيار أمام الدولار

مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع جماعي.. وبدء العمل بـ«حقوق الأولوية»

زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين دفعت البنوك الحكومية إلى رفع أسعار الشراء (أ.ف.ب)

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. فيما وصل سعر صرف الدولار إلى معدل غير مسبوق أمس في البنوك العاملة بمصر، كاسرًا حاجز 19 جنيهًا للشراء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش، رصدت «الشرق الأوسط» عرض أكثر من خمسة بنوك كبرى لسعر 19 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى 19.25. بينما كان السعر المعروض لدى البنك المركزي المصري هو 18.80 للشراء و19.11 للبيع. وعند الساعة الثالثة، وصل عدد البنوك التي تتعامل عند 19 جنيها إلى نحو 20 بنكا.
وجاءت القفزة مدفوعة بتغيير أكبر البنوك الحكومية لسعر الشراء صباح أمس بمعدل قياسي، إذ رفعت البنوك الحكومية الثلاث «الأهلي ومصر والقاهرة» أسعار الشراء من معدل 18.15 إلى 18.75 في تمام الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، ما دفع باقي البنوك إلى رفع أسعارها لجذب العملاء.
وقال مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن رفع البنوك الحكومية لأسعار شراء الدولار جاء مدفوعًا بزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين وعدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وذلك تزامن مع احتياجها للتحويلات النقدية قبل فترة إجازات رأس العام الميلادي والكريسماس والتي تبدأ نهاية الأسبوع الحالي، وهي فترة ضغوط كبيرة على الطلب؛ نظرًا لتعطل العمل خلالها في المصارف والأسواق الأوروبية، ما يتوقع معه أن يستمر صعود سعر الدولار وانهيار سعر العملة المحلية خلال الأيام المقبلة.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا أمس، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 10.6 مليار جنيه (نحو 555 مليون دولار)، ليبلغ مستوى 586.4 مليار جنيه (نحو 30.61 مليار دولار)، وسط تعاملات بلغت نحو 2.44 مليار جنيه (124 مليون دولار).
وقفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.11 في المائة، ليبلغ مستوى 11752.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.95 في المائة، ليبلغ مستوى 458.79 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 1.27 في المائة، ليبلغ مستوى 1082.8 نقطة. وقال محمد دشناوي، خبير أسواق المال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البورصة كسرت الاتجاه العرضي الذي سيطر عليها خلال الفترة الماضية مدعومة بثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتوقعاتهم بتراجع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دفعهم إلى الشراء على قطاع أسهم الشركات الكبرى والقيادية، والتي ما زالت في مستويات أقل من قيمها العادلة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف. مشيرا إلى أن صافي مشتريات الأجانب بلغ خلال جلسة أمس نحو 77 مليون جنيه (3.93 مليون دولار).
وعلى صعيد ذي صلة، بدأ أمس العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم تداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بإحدى البورصات المصرية.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية جاء في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن «حق الأولوية» يعد ورقة مالية قابلة للتداول خلال الفترة المحددة له، تمثل حق المساهم في الاكتتاب في عدد معين من أسهم الزيادة في رأسمال الشركة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها في تاريخ اكتساب الحق.
وأشار سامي إلى أن القرار 137 لسنة 2016 نظم التعامل على حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركات الاكتتاب العام غير المقيدة أسهمها البورصة، بأنه يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم بإخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية، وأن تضمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقا للآلية التي تحددها، ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشتري، ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلا عن السهم الأصلي؛ سواء بالتنازل عنه أو التصرف ببيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشترى الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وتلتزم هذه الشركات عند تقديمها طلبا للهيئة لإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية بأن ترفق بطلب الإصدار ما يفيد تعهدها بقيد حقوق الأولوية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وكذلك تحديد بنك أو أكثر لتلقي الاكتتاب من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات، شريطة أن يكون لدى البنك ربط آلي مع شركة الإيداع والقيد المركزي.