عشرات القتلى بمجزرة إرهابية جديدة في صولبان عدن

الداخلية اليمنية: لا نستبعد تورط الانقلابين وأجهزة صالح * «داعش» تبنى ثاني عملية بالمعسكر نفسه خلال 10 أيام

مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)
مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)
TT

عشرات القتلى بمجزرة إرهابية جديدة في صولبان عدن

مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)
مسلحون ومدنيون يعاينون الدمار الذي خلفه انفجار انتحاري عند معسكر الصولبان شرق عدن أمس (إ ب أ)

لقي أكثر من 50 مجندا يمنيا مصرعهم، أمس، في تفجير انتحاري استهدف معسكرا شرق مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حيث فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف وسط تجمع للعسكريين الذين كانوا يصطفون في طوابير لتسلم رواتبهم الشهرية أمام معسكر «الصولبان» (شرق المدينة)، في ظل وجود لجان عسكرية ومالية لصرف الرواتب في المناطق العسكرية كافة.
وقالت مصادر محلية في عدن إن عشرات الجثث نقلت إلى مشافي المدينة، ورجحت مصادر طبية وعسكرية ارتفاع عدد القتلى في ظل وجود حالات حرجة في صفوف الجرحى.
وحمل خبراء عسكريون أجهزة الأمن في عدن مسؤولية ما وصفوه «التقصير الأمني»، الذي أدى إلى تكرار التفجيرات الانتحارية في ذلك المعسكر، وطالب العميد متقاعد مساعد الحريري بمحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المتورطين فيما سماه «التقصير الأمني»، ملمحا إلى وجود «مخطط لإثارة الفوضى في عدن».
ويعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر الصولبان، أمس، هو الثاني في غضون أسبوع، حيث فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف، السبت الماضي في تجمع مماثل للمجندين، وقتل مجندون معظمهم ينتمون لقبيلة آل باكازم في محافظة أبين. وعقب الهجوم السابق، وضعت أجهزة الأمن سلسلة حواجز أمنية وقطعت عددا من الطرقات المؤدية إلى المعسكر، وبحسب شهود عيان؛ فإن الانتحاري فجر نفسه أمام الحاجز الأمني الأول، وعلى بعد نحو 200 متر من مقر التجمع الرئيسي لمئات الضباط والجنود بالمعسكر ولجان صرف المرتبات الشهرية.
وفي الوقت الذي تبنى فيه تنظيم داعش الهجوم الإرهابي، رمت السلطات الأمنية في عدن بالمسؤولية على جماعات مسلحة تقول إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يدعمها ويمولها لتنفيذ عمليات إرهابية في الجنوب عموما، وعدن على وجه الدقة، من أجل إفشال الحكومة الشرعية وإظهار الوضع الأمني بأنه غير مستقر، وبأن الجنوب بات مرتعا للجماعات الإرهابية، كما يسوق لذلك الحوثيون أمام المجتمع الدولي.
ونشر التنظيم الإرهابي صورا لمنفذ العملية، وهو شاب يكنى بـأبي هاشم الردفاني، خلف تفجير عدن أمس، وسط حالات حزن وسخط واسعة النطاق في العاصمة المؤقتة، حيث قتل من أبناء حي كريتر (أو عدن القديمة) فقط، أكثر من 13 شابا، إلى جانب العشرات من المنتمين للمحافظات الأخرى المحيطة بعدن.
من جهته، قال اللواء الركن على ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الانتحاري الذي أعلن «داعش» أنه من نفذ العملية الانتحارية، قد تم الإبلاغ عن اختفائه منذ مدة «وهو من أبناء منطقة ردفان بمحافظة لحج، ولديه شقيقان آخران سبق وأن نفذا عمليتين انتحاريتين في محافظة حضرموت»، وأضاف لخشع أن «وزارة الداخلية لا تستبعد تورط الانقلابين وأجهزة صالح وراء خلايا التفجيرات التي تستهدف قوى الجيش والأمن بحيث تسعى إلى تقويض الأمن ونشر العنف وضرب الحكومة الشرعية بأي طريقة كانت».
وفي سياق ردود الفعل الرسمية على التفجير الإرهابي، حمل الرئيس عبد ربه منصور هادي أجهزة الأمن المختلفة مسؤولية التقصير الأمني، الذي أدى إلى تكرار التفجيرات الانتحارية في معسكر الصولبان، ووجه باعتماد رواتب لكافة ضحايا التفجير.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد بن دغر، إن «الحكومة ماضية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإن العملية الإجرامية والإرهابية لن تثني الحكومة من مواصلة حربها على الإرهاب والعناصر التخريبية التي تريد بأعمالها النيل من أمن واستقرار الوطن بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة تحسنا أمنيا ملحوظا».
إلى ذلك، قال اللواء شلال علي هادي، مدير أمن عدن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من التفجير الذي شهدته المحافظة يرمي إلى إفشال جهود التحالف العربي الداعم للشرعية وجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية»، مؤكدًا «وجود ارتباط وثيق بين الجماعات الإرهابية التي نفذت الهجوم الإرهابي والقوى الانقلابية».
وشدد، أن الهدف من التفجير هو إرسال رسائل مفادها أن عدن غير آمنة، وتهدف إلى إفشال التقدم الذي أحرزته القوى الشرعية، إلا أنه أكد بأنه بدعم من قوات التحالف العربي الداعم للشرعية والجيش الوطني مسنودًا من اللجان الشعبية فإن المحافظة آمنة، وأن جهود اجتثاث تلك القوى الإرهابية والخلايا النائمة مستمرة، وأن السلطات المحلية ستواصل محاربتها للإرهاب.
ودعا، المسؤول عن أمن عدن، المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية وتقديم أي معلومة تقود الجهات الأمنية إلى منفذي التفجير، وإبلاغها بأي معلومات استباقية.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.