عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الاقتصاد

«الأوروبي للاستثمار» يدرس تمويل مشاريع تنموية في تونس

وافق على مشروع قنطرة بنزرت ووعد بضخ 2.5 مليار يورو في 5 سنوات

«الأوروبي للاستثمار» يدرس تمويل مشاريع تنموية في تونس
TT
TT

«الأوروبي للاستثمار» يدرس تمويل مشاريع تنموية في تونس

«الأوروبي للاستثمار» يدرس تمويل مشاريع تنموية في تونس

وافق البنك الأوروبي للاستثمار على تمكين الحكومة التونسية من مبلغ 123 مليون يورو مساهمة منه في تمويل مشروع قنطرة في مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وهي من بين المشاريع التي عرضتها تونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي عقد نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال ألريك برنهاير، مدير البنك الأوروبي للاستثمار، إن الكلفة الإجمالية لمشروع قنطرة بنزرت تقدر بما لا يقل عن 250 مليون يورو (نحو 625 مليون دينار تونسي)، وإن البنك على استعداد للمساهمة في هذا المشروع الذي سيفك إحدى مشاكل تعطيل التنمية في المدينة وسيقربها من المستثمرين.
وأبدى برنهاير لدى لقائه مع محمد الفاضل عبد الكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، توجه البنك نحو دراسة مجموعة أخرى من مشاريع التنمية في تونس، من بينها تلك المتعلقة بالبنية التحتية كالطريق السيار بمناطق الوسط، على غرار مدن النفيضة والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة، علاوة على النقل البحري والنقل الحديدي والمناطق اللوجستية التي ستساهم في خلق مناخ استثماري جيد على حد قوله.
وتعهد البنك الأوروبي للاستثمار خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» بتقديم تمويلات لفائدة الاقتصاد التونسي بمبالغ لا تقل عن 2.5 مليار يورو على امتداد السنوات الخمسة المقبلة، أي سنوات مخطط التنمية الممتدة بين 2016 و2020.
وبالإضافة إلى تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار، تسعى تونس إلى توقيع اتفاقية المليار دينار تونسي التي وعدت فرنسا بتوفيرها لدعم الاقتصاد التونسي خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقدمت تونس للأطراف المشاركة في المنتدى المذكور قرابة 142 مشروعا، من بينها 82 مشروعا حكوميا (قطاع عام) بقيمة 17.73 مليار يورو، وهي تشمل 20 نشاطا اقتصاديا حيويا بالنسبة للقطاع العام الحكومي.
وتنتظر خلال الفترة المقبلة من مختلف الأطراف المتعهدة بتوفير تمويلات للاقتصاد التونسي الإيفاء بتعهداتها المالية. وتؤكد الحكومة التونسية، ومن ورائها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المكلفة بمتابعة تلك التعهدات، أن الفترة المقبلة تمثل أبرز تحد أمام ترجمة تعهدات شركاء تونس إلى مشاريع فعلية.
وتشير الحكومة إلى أن هذا العمل قد انطلق مباشرة بعد المنتدى، من خلال إنشاء لجان متابعة وتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف استحثاث نسق إعداد الدراسات الفنية والتقدم بطلبات التمويل في أفضل الآجال، بما يساعد على الانطلاق في الإنجاز الفعلي لمجموعة كبرى من المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية.
وعرفت الاستثمارات الأجنبية تراجعا مهولا خلال السنوات الماضية، إذ كانت في حدود 1.58 مليار دولار سنة 2010. ولم تتجاوز حدود 900 مليون دولار خلال سنة 2015، وهو ما أثر على معظم المؤشرات الاقتصادية في تونس خاصة في ظل تذبذب الصادرات وتأثر قطاع السياحة بالعمليات الإرهابية وتوقف إنتاج مادة الفوسفات الاستراتيجية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.

مواضيع
التضخم ركود اقتصاد البنك المركزي البنك المركزي ألمانيا