رئيس «الشورى» السعودي: ماضون في الرقابة والإصلاح وفقًا لاختصاصاتنا

قال لـ «الشرق الأوسط» إن المجلس ساهم في توثيق علاقات المملكة مع برلمانات العالم

قال الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، إن المجلس سيواصل دوره الرقابي وفقًا لاختصاصاته، منوها بأن المجلس أنجز خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة جملة من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط، وفقًا لاختصاصاته التنظيمية والرقابية على أجهزة الدولة، من خلال عدد من الجلسات التي أنتجت قرارات شملت جميع مجالات السياسة العامة للدولة الداخلية منها والخارجية.
وشدد رئيس مجلس الشورى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على مضامين الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وحدد فيه الملامح المهمة لسياسة السعودية الداخلية والخارجية، مؤكدًا في هذا الصدد أن المجلس ماض في خطواته الرامية لتحقيق تطلعات المواطنين والمواطنات.
وعرج آل الشيخ إلى دور مجلس الشورى في توطيد العلاقات البرلمانية على مدى السنوات الماضية، التي أسفرت عن تحقيق نجاحات وساهمت في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الصديقة للمملكة، وكذلك مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والزيارات التي يقوم بها مسؤولو وأعضاء المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية.
واعتبر أن القيادة تلقي لمجلس الشورى كل الدعم والاهتمام به ومؤازرته، موضحًا أن مجلس الشورى سوف يستهل أعمال أولى سنوات دورته السابعة ضمن مسيرته المتجددة في تاريخ السعودية، وسط آمال تتجدد نحو مستقبل زاهر ديدنها التنمية والتطوير، مؤكدًا أن أعضاء المجلس سيبذلون ما في وسعهم لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وطموحات المواطنين.
وأكد آل الشيخ أن مسيرة التنمية والبناء التي تعيشها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعد أحد معالم هذا العهد الزاهر وثمرة من ثمرات النهج المبارك للسعودية.
وأضاف: «(رؤية السعودية 2030) التي رسم بها خادم الحرمين الشريفين مسيرة فريدة للتخطيط والبناء والتنمية تعد إحدى الركائز المهمة لمستقبل دولة رائدة في المجالات كافة»، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى عمل على مواكبة تلك الرؤية، سعيًا منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، حيث عمل المجلس على تعديل وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية، لتكون متوافقة مع رؤية البلاد الطموحة، ولتتوافق مع الأوامر الملكية الكريمة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات العامة.