السعودية تتصدر المنطقة العربية في «الابتكار»

قدمت 763 اختراعًا و869 نموذجًا صناعيًا العام الماضي

جانب من لقاء مدير عام الملكية الفكرية العالمية بقطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية في الرياض («الشرق الأوسط»)

قال فرنسيس غراي، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إن السعودية تعد من الدول التي يُحتذى بها في مجال الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، منوها بجهود وتعاون حكومة المملكة في هذا المجال، في وقت احتلت فيه المملكة المركز 38 بمؤشر الابتكار، وقدمت 763 اختراعا و869 نموذجا صناعيا العام الماضي، مشددا على أهمية تسجيل العلامة التجارية، التي بلغ عددها ستة ملايين علامة تجارية العام الماضي، بينها مليونا علامة تجارية خاصة بالصين.
وأوضح غراي، أن نطاق حقوق الملكية الفكرية واسع جدا، وتدخل في رحابه براءات الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين التجارية والتأليف في صوره المتعددة، مشددا على أهميتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل العلامات التجارية، وبراءة الاختراع، وحقوق المؤلف.
وأكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن أهمية المجال تمتد إلى النماذج الصناعية، والأسرار التجارية، والعائد المتوقع على المنشأة، نتيجة لحسن إدارتها، مما يسهم في نمو الشركة محليا وتوسعها في الأسواق العالمية وحمايتها في تلك الأسواق، مؤكدا أن الإنسان بفضلها يستطيع أن يختصر المسافات ويسلك أقصر الطرق إلى غاياته، واتباع أفضل الوسائل إلى تحقيق رفاهيته وراحته.
جاء ذلك في لقاء مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع قطاع الأعمال السعودي، الذي قام بتنظيمه مجلس الغرف السعودية بالرياض مؤخرا، مشيرا إلى أن الملكية الفكرية تشكل حجر الزاوية في التطور الاقتصادي في شتى المجالات والقطاعات، كونها تقود عجلة التطور والتقدم والتغير والتحديث المستمر في المجتمعات.
وقال المهندس عمر باحليوة، رئيس لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية أصبحت الآن غنية بالمواهب وبالأفكار والابتكارات التي يمكن أن تعظم الإنتاج المحلي وتنمي الاقتصاد الوطني وفقا لـ(رؤية المملكة 2030)، حيث إنها انضمت إلى المنظمة العالمية منذ 1982».
وتابع: «هناك كثير من المؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة في السعودية، فرخت كثيرا من الموهوبين في عدة مجالات وخرجت بأفكار كبيرة، ودعمت الساحة بمئات الاختراعات، التي ساهمت بشكل واسع في رفع تنافسية المنتج السعودي، واختراقه للأسواق العالمية بقوة».
وأضاف باحليوة: «إن حماية الملكية الفكرية في المملكة أصبحت أمرا ضروريا، لأنها هي ما يحمي التجار البسطاء وأصحاب الأفكار والاختراعات، من أفراد ومؤسسات، وهي من يعظم التدفقات التجارية ويحقق النمو المستدام، خصوصا أن (رؤية 2030)، هي مفتاح للابتكار ونموه وتعزيز مردوده، في الإنتاج المحلي والاقتصادي الوطني، إذ إنه من دون حمايتها، لا يمكن عمليا، الانتقال بالأفكار من دولة إلى دولة، وتطبيق مبادئ العولمة، مثل ما يحدث في (الفرنشايز) والماركات العالمية لتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وفي هذا الإطار، نوه المهندس شويمي آل كتاب، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، بما وصلت إليه المملكة من تقدم في هذا المجال، وذلك من خلال اهتمامها بحفظ حقوق الملكية الفكرية، من خلال إنفاذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، فضلا عن إيجاد البيئة المحفزة لذلك، والعمل على تأسيس اقتصاد مبني على المعرفة وحماية الحقوق المكتسبة، لافتا في هذا الخصوص إلى رؤية المملكة المستقبلية 2030 التي تسعى لتعزيز التنافسية. وشدد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة تأسيس فهم مشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة يقود - من خلال التواصل المستمر - للوصول إلى أفضل السبل والوسائل لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال تعزيز أواصر التعاون والتكامل المشترك. من جهته، أوضح المهندس طارق الحيدري، رئيس لجنة الملكية الفكرية بغرفة التجارة الدولية السعودية وعضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، أن المملكة احتلت مركزا جيدا في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تصدرت الدول العربية محققة المركز 38 عالميا لعام 2014. بينما بلغت طلبات البراءات المودعة العام الماضي 2406 طلبات، والممنوحة 763 براءة.
ونوه في ورقة قدمها بعنوان «لمحة عن الملكية الفكرية في المملكة»، على هامش لقاء مدير عام الملكية الفكرية العالمية، مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض مؤخرا، بأن طلبات النماذج الصناعية المودعة بلغت 824 طلبا، والممنوحة 869، مشيرا إلى أنه فيما يخص براءات الاختراع المودعة لعام 2015 استحوذت المؤسسات على النصيب الأكبر بنسبة 69 في المائة، مقابل 31 في المائة للأفراد.
ولفت إلى انطلاق كثير من برامج الدعم الحكومي لتنفيذ الابتكار منها صندوق التنمية الصناعي، وبرنامج مسار دعم الابتكار ببنك التنمية الاجتماعية، وصندوق الصناديق لدعم رأس المال الجريء، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجمعية السعودية للمخترعين، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية، مشيرا إلى برنامج واعد المقدم من «أرامكو» لتمويل ودعم المبتكرين، فضلا عن جائزة سابك للابتكار، وجائزة المراعي.