وزير البترول الكويتي يتوقع عودة نفط المنطقة المحايدة خلال النصف الأول

الكويت تسعى لاستضافة أول اجتماع في يناير للجنة مراقبة إنتاج أوبك

قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس، إن الكويت بدأت العمليات التحضيرية لاستئناف الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة مع السعودية، لكنها في انتظار «القرار النهائي» من القيادة السياسية، مضيفًا أن الإنتاج قد يعود خلال النصف الأول من العام المقبل.
وقال الوزير للصحافيين: «بدأنا في عمليات التشغيل الابتدائية، طبعا إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشغيل... في انتظار القيادة السياسية».
وأكد المرزوق أن الكويت ستلتزم بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك، وأن أي زيادة في الإنتاج من الحقول المشتركة «سوف ينتج عنها خفض في حقول أخرى».
وجرى إغلاق حقل الخفجي البحري في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة البري منذ مايو (أيار) 2015 لعقبات تشغيلية متعلقة بشركة «شيفرون» الأميركية التي تدير حصة المملكة في الوفرة، حيث لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة للعمال والمعدات من قبل الحكومة الكويتية.
وكان حقل الخفجي ينتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، وتديره «شيفرون» الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية بامتياز مدته ثلاثون عامًا حتى 2039.
وكان تمديد امتياز «شيفرون» من قبل الجانب السعودي هو أحد أسباب استياء الجانب الكويتي، بحسب ما أكدته مصادر سابقًا لـ«الشرق الأوسط». وأوضح المرزوق، أن إنتاج الكويت الحالي من النفط يبلغ نحو 2.9 إلى 3 ملايين برميل يوميًا، لكنها ستخفض الإنتاج من يناير (كانون الثاني) إلى مستوى 2.7 مليون برميل يوميًا التزامًا باتفاق أوبك.
وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها الأسبوع الماضي إلى أول اتفاق منذ 2001 لخفض إنتاج الخام وتخفيف تخمة المعروض بعد تدني الأسعار لأكثر من عامين، ليتحول تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق.
وأوضح المرزوق أن الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، سيزور الكويت مطلع شهر يناير لمناقشة آليات مراقبة الإنتاج مع الكويت التي ترأس اللجنة المسؤولة عن مراقبة إنتاج الدول من خارج وداخل أوبك التي انضمت إلى الاتفاق. وأضاف المرزوق أن الكويت تسعى لاستضافة أول اجتماع للجنة الذي سيعقد الشهر المقبل. وستضم اللجنة كلا من الكويت والجزائر وفنزويلا وعمان وروسيا. وأمس أوضح باركيندو، في حوار مع وكالة بلومبيرغ، أن أوبك تنوي مراقبة صادرات دول أوبك وليس فقط إنتاجها، وستطالب الدول بتقديم بيانات الصادرات كذلك.
وقال المرزوق: «لقد تلقيت رسالة صباح أمس من الأمين العام لأوبك أوضح فيها أنه سيقوم بإرسال رسائل إلى كل الدول الداخلة في الاتفاق من داخل وخارج أوبك، للحصول على تأكيدات منهم بالالتزام بتخفيض الإنتاج».
ويتوقع المرزوق أن يكون مستوى الالتزام عاليًا بين أوبك وخارج أوبك، وقد يكون الالتزام بالتخفيض أكثر من 60 في المائة في البداية، وقد يصل إلى رقم أعلى من 70 في المائة لاحقًا.