إجراءات أمنية احترازية في مصر بعد إعدام {حبارة}

القيادي بجماعة {أنصار بيت المقدس} نفذ «مذبحة رفح الثانية» وتباهى بقتله الجنود وحاول الهرب مرتين

عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
TT

إجراءات أمنية احترازية في مصر بعد إعدام {حبارة}

عادل حبارة («الشرق الأوسط»)
عادل حبارة («الشرق الأوسط»)

نفذت وزارة الداخلية المصرية أمس حكم الإعدام «شنقا»، بحق القيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، الموالي لـ«داعش»، عادل حبارة؛ لإدانته بارتكاب «مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 مجندا في سيناء، قبل نحو 4 أعوام. وجاء حكم الإعدام بعد انتهاء مراحل التقاضي كافة، وتصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات.
وتخشى السلطات المصرية من أعمال انتقامية ردا على تنفيذ حكم الإعدام. وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنفيذ حكم الإعدام، الذي تأخر كثيرًا بسبب بطء إجراءات التقاضي، لا بد أن تتبعه إجراءات أمنية مشددة وضربات استباقية لأوكار تلك الجماعة في شمال سيناء، تحسبا لأي أعمال إرهابية انتقامية للتنظيم وأهالي الإرهابي، الذي كان وراء كثير من التفجيرات التي حدثت مؤخرا».
وخارج المشرحة أعرب ذوو حبارة عن رفضهم لتنفيذ الحكم. وهددت إحدى قريباته قوات الأمن، وهي ترفع صوتها بالصراخ قائلة: «الدور عليكم كلكم.. حسبي الله ونعم الوكيل». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن البلاد تشهد حالة استنفار أمني بالفعل، عقب حادث تفجير الكنيسة «البطرسية» في القاهرة الأحد الماضي، ومع اقتراب احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد لدى الأقباط، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية عززت إجراءاتها حول المباني والمنشآت الحيوية، وبخاصة المواقع الشرطية والسجون، للتصدي لأي أعمال تخريبية أو حوادث عنف.
ووقعت «مذبحة رفح الثانية» في 19 أغسطس (آب) عام 2013. واتُّهم حبارة في أكثر من قضية عنف وقتل لقوات الأمن في محافظة الشرقية (مسقط رأسه)، وكذلك في شمال سيناء القريبة، وصدر عليه أكثر من حكم بالإعدام، كما صدر عليه حكم بالسجن المؤبد.
وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية قامت بنقل حبارة صباح أمس من محبسه بسجن شديد الحراسة «العقرب»، إلى سجن الاستئناف، وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم تأمين عملية نقله بمجموعات قتالية مسلحة.
وأضاف أنه تم إعدام حبارة شنقا، بحضور ممثلين من النيابة العامة، ودار الإفتاء، والطب الشرعي، ومأمور سجن الاستئناف؛ وذلك بعد قيام مأمور السجن بقراءة منطوق الحكم البات بإعدامه، وتلقينه للشهادتين من قبل ممثل دار الإفتاء، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مشرحة «زينهم» حيث تم تسليمه إلى ذويه.
وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتصريح بدفن جثمان حبارة. وتضمن قرار النيابة، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يتم تسليم الجثمان لأسرة حبارة من مشرحة زينهم لدفنه في مقابر الأسرة بالشرقية، من دون مراسم.
وقضت محكمة النقض يوم السبت الماضي، برفض الطعن المقدم من دفاع حبارة، وقررت تأييد حكم الإعدام شنقًا بحقه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية». وأرسل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام حبارة، للتصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؛ حيث أحالت الرئاسة المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشؤون القانونية بالرئاسة، للاطلاع على المذكرة لمراجعتها، وثبت استيفاء الضمانات الكاملة في محاكمة المتهم، وصدور الحكم بإجماع الآراء بإعدامه، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي؛ حيث صدّق الرئيس السيسي على الحكم لتنفيذه.
ويبلغ عادل محمد إبراهيم، الشهير بـ«حبارة»، من العمر 40 عامًا، وولد في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وانتقل إلى العريش عام 2005. حيث يُعد أحد أخطر العناصر الإرهابية في مصر، نظرا لاتهامه في عشرات الجرائم الإرهابية. ودائما ما كان حبارة أثناء محاكمته يتباهى بقتله قوات الأمن. ونجحت قوات الشرطة في إلقاء القبض عليه في سبتمبر (أيلول) عام 2013، قبل أن يتمكن من تفجير نفسه في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة العريش، حيث تم نقله إلى منطقة سجون طرة، ثم بدأت محاكمته في عدد من القضايا المتورط فيها، ومن بينها قضايا قتل ضباط ومجندين في عمليات إرهابية متنوعة، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والترويج لأعمال العنف.
وحاول حبارة وآخرون في يوليو (تموز) عام 2014 الهروب أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة إلى منطقة سجون طرة بعد انتهاء أولى محاكماته، إلا أنه تم إحباط المحاولة وضبطه قبل الهروب، ووضعه تحت حراسة أمنية مشددة داخل سجن شديد الحراسة «العقرب». ونفذت جماعة «أنصار بيت المقدس»، عشرات العمليات الإرهابية في شمال سيناء، قتل خلالها كثير من قوات الأمن. كما بايعت تنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.