عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:21 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: رفع مخصصات صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار

منتدى «اكتفاء» يسعى لتعزيز الخبرات وتوطين القطاع الصناعي

أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)
TT
TT

السعودية: رفع مخصصات صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار

أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)
أمير المنطقة الشرقية يدشن منتدى اكتفاء 2016 الذي تنظمه شركة أرامكو السعودية ( تصوير: عمران حيدر)

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار (9 مليارات ريال)، بزيادة 1.6 مليار دولار، بهدف دعم الصناعات المحلية.
وأضاف الفالح خلال افتتاح منتدى «اكتفاء» الذي نظمته شركة أرامكو السعودية في الدمام أمس، أن برنامج زيادة المحتوى المحلي ومبادرة «اكتفاء» حلقة من سلسلة حلقات تدعم وتتكامل مع الاستراتيجية الصناعية للسعودية، التي تعمل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على تحديثها حاليًا لتحويل السعودية إلى صرح صناعي عالمي. ولفت إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة مسارات، يشمل المسار الأول تأسيس وإطلاق صناعات جديدة بناء على القدرات التي توفرها ركائز الصناعات الأساسية، وهي صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
وأشار إلى توجه لإطلاق مبادرات صناعية على الساحل الشرقي مثل مشروع مدينة الطاقة جنوب الدمام، وعلى الساحل الغربي مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية، إضافة إلى السعي لإنشاء مدن صناعية جديدة وجعلها أكثر ملاءمة للصناعات ذات القيمة المضافة، وأكثر تخصصًا بواسطة تبني نمط المجمعات الصناعية المترابطة، ما يؤسس لمدن صناعية منافسة ومستدامة، مشيرًا إلى التحرك لإطلاق مدينة خاصة لصناعة السيارات وأخرى للصناعات الدوائية وثالثة لصناعات الطاقة الشمسية.
وذكر أن مسار السياسات والتشريعات، يعمل لتحقيق قطاع صناعات متكامل وتبني عدد من الحوافز والممكنات الاقتصادية مثل رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية إلى 2.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) كمرحلة أولى وتحديد حجم الزيادة في المرحلة اللاحقة، ووضع تصنيف للصناعات الاستراتيجية التي يمكنها الحصول على تمويل من الصندوق يصل إلى 70 في المائة من رأس المال، مع توفير تمويل للصادرات السعودية من خلال التوسع في برنامج الصادرات.
وتطرق إلى أن المسار الثالث يتعلق بالتنافسية في السوق العالمية، إذ إن تعزيز المستوى المحلي لا يعني الاعتماد على البيع محليًا، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية من خلال تعزيز قدرات المصانع في السعودية على التصدير والتنافسية في العالم.
وحول برنامج «اكتفاء» أوضح الفالح، أن البرنامج يمثل نموذجًا رياديًا ضمن سلسلة الجهود الكبرى التي أطلقتها مؤسسات وطنية، وتعمل الحكومة على تأطير سياستها وتشجيعها لتوسيع وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ولتوطين قطاعات الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وبشكل استراتيجي بما يتفق ورؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تعزيز المستوى المحلي للمشتريات والإنتاج، وإيجاد فرص عمل، مع تقديم فرص مجزية وطويلة الأجل للمستثمرين من داخل السعودية وخارجها. وذكر أن إجمالي واردات السعودية من السلع والخدمات بلغ 266 مليار دولار (تريليون ريال) خلال 2015، موزعة على سلع ومواد مصنعة بقيمة 177 مليار دولار (665 مليار ريال) تمثل 66 في المائة، وخدمات بقيمة 90 مليار دولار (340 مليار ريال) تمثل 34 في المائة، مضيفًا أن القطاعات التي يمكن توطين وارداتها هي قطاعات النفط والغاز، التي نستهدف رفع المستوى المحلي منها إلى 50 في المائة، إضافة إلى صناعة السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية والأدوية وغيرها من القطاعات.
ولفت إلى أن الهدف الآن رفع المستوى المحتوى المحلي تدريجيا ليصل إلى نهاية 2021 إلى 50 في المائة، ثم إلى 59 في المائة بحلول 2025، و70 في المائة عام 2030، مقدرا حجم الفرص المتوقعة التي يوجدها تعظيم المستوى المحلي بنحو 35 مليار ريال، متوقعًا نمو حجم الواردات إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون) خلال العام القادم.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتم عبر برنامج متكامل يشجع المستثمرين على توفير المواد محليًا وكذلك الخدمات التي يتم استيرادها، مبينا أن برنامج المحتوى المحلي تم تطويره وإقراره مؤخرا من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن أبرز ملامحه إجراء تعديلات على إجراءات المشتريات والمناقصات الحكومية والتي تؤدي إلى تحسينات جوهرية من شأنها تحفيز الوصول إلى مستويات أعلى للمحتوى المحلي، وكذلك استهداف توجيه 25 في المائة من عقود القطاع العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع المستوى المهاري لاختصاصيي المشتريات وإدارة المشروعات الحكومية وجهات القطاع الخاص.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، أكد خلال افتتاحه «منتدى اكتفاء» أمس، أن ما يحققه برنامج «اكتفاء» من توطين وقيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركات فيه، سيكون بمثابة علامة مضيئة على طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تسعى لجعل السعودية في المقدمة بين دول العالم.
وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن رؤية السعودية تتضمن في جوهرها ما يحويه برنامج اكتفاء من إتاحة الفرص لتطوير وتعزيز مهارات وكفاءات شباب وفتيات الوطن، وتنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات والتقنيات الحديث وإيجاد آلاف الوظائف في القطاعات غير الحكومية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 50 في المائة، وتحفيز انطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير لتصبح المملكة محورا لربط ثلاث قارات ومركزا رئيسيا للتجارة العالمية.
إلى ذلك، أكد المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية أن برنامج «اكتفاء» يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد.
وكشف النقاب عن ضخ أرامكو السعودية مليار ريال للإسهام في إنشاء 28 معهدا تدريبيًا تعزز من مهارات وخبرات أبناء الوطن بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتوسيع عدد المعاهد لتصل إلى 30 معهدا في 2030م، مبينًا أن الطاقة الاستيعابية لتلك المعاهد تصل إلى 360 ألف متدرب في مختلف المجالات، ومنها معاهد في المجالات البحرية والطيران.
ولفت إلى أن «أرامكو السعودية» تعمل على تسهيل الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الحكومية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا قرب إنشاء مدينة صناعية في بقيق تبلغ مساحتها 50 كيلومترا.
ووقعت شركة أرامكو السعودية على هامش منتدى اكتفاء 2016 عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكثير من الشركاء الاستراتيجيين، ومنها: مشروع أرامكو السعودية - روان المشترك لتملُّك أجهزة حفر بحرية وإدارتها وتشغيلها في السعودية، ومشروع أرامكو السعودية - نابورس المشترك لتملُّك أجهزة حفر برية وإدارتها وتشغيلها في السعودية، ومذكرة تفاهم بين «أرامكو السعودية» و«سيمنس» لتأطير الجهود التعاونية في مجال المعالجة الرقمية، ومذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و«سيمنس» لتأطير الجهود التعاونية في مجال معالجة الوقود. كما وقعت «أرامكو السعودية» أيضًا، اتفاقيات في مجال تطوير التصنيع المحلي مع شركة خدمات الطاقة في الجبيل، و«أرسيلورميتال الجبيل لأنابيب النفط»، واتفاقية منفصلة مع شركة «ج - باور سيستمز» اليابانية لكابلات الكهرباء البحرية. وشملت الاتفاقيات التي وقعتها «أرامكو السعودية» أمس أيضًا، تأسيس الأكاديمية البحرية الوطنية، ودراسة تأسيس أكاديمية الطيران الوطنية للمساعدة في تنمية الموارد البشرية.
ووفق «أرامكو»، ستستقبل الأكاديمية البحرية الوطنية خلال تشغيلها تجريبيًا 1400 طالب، ريثما تستوعب 2000 طالب عند تشغيلها بكامل طاقتها، بينما ستعمل أكاديمية الطيران الوطنية على تسهيل النمو المستدام لقطاع الطيران في السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي البنك الدولي نمو حرب إيران مضيق هرمز العالم العربي السعودية
الاقتصاد

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي حرب إيران التضخم رسوم جمركية أميركا
الاقتصاد

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي صناعة رسوم جمركية أميركا