«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

أكد سلامة موقفه القانوني عقب مطالبة الشركة برد 527 مليون دولار

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن
TT

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

«مصنع البلاستيك السعودي»: قضيتنا مع «زين الكويت» لم تحسم حتى الآن

في تطور جديد، أكد «مصنع البلاستيك السعودي»، الذي يعتبر أحد مؤسسي شركة «زين السعودية»، أن الموقف القانوني في القضية المتعلقة بشركة الاتصالات المتنقلة «زين الكويت»، لم يتم حسمه حتى الآن، مبديًا في بيان صحافي أمس رفضه الكامل لما أعلنته «زين الكويت» قبل نحو 3 أيام من أنها حصلت على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد المصنع يتعلق برد 527 مليون دولار للشركة.
وقال «مصنع البلاستيك السعودي»: «في تصرف غير مهني، أعلنت شركة زين الكويت أنها حصلت مؤخرًا على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد مصنع البلاستيك السعودي - أحد مؤسسي (زين السعودية) - برد 527 مليون دولار للشركة، متجاهلة بشكل غير مهني ومرفوض أن ما صدر لم يكن حكمًا قضائيًا، وإنما كان قرارًا تحكيميًا لم تكتمل إجراءاته القانونية بعد، كما أقرت هي بذلك في عجز إعلانها المنشور، وأن المسار القضائي للقضية القائمة بين المصنع وشركة زين الكويت لم ينته بعد». وأكد بيان «مصنع البلاستيك السعودي»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن ما صدر حاليًا يتعذر تنفيذه لعدد من الاعتبارات الشرعية والقضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مضيفا: «في ظل المخالفات والتجاوزات الجوهرية والإجرائية التي تم الوقوع فيها، والتي لا تقرها قواعد الشريعة والأنظمة القضائية المعمول بها في السعودية، لا سيما وهي صاحبة الولاية باعتبارها محل تنفيذ التعاقد، وعليه فتبسط ولايتها على ما يقع من نزاع داخل إقليمها».
وأشار «مصنع البلاستيك السعودي» إلى أنه على ثقة تامة من عدالة وقوة موقفه القانوني، مبينًا أنه شكل فريقًا قانونيًا رفيع المستوى مكونا من تحالف ثلاثة مكاتب قانونية سعودية كبيرة لتمثيله في جميع مجالات ومراحل التقاضي في المملكة العربية السعودية في القضايا المرتبطة بخلافاته مع شركة «زين الكويت».
وأضاف بيان «مصنع البلاستيك السعودي» أن «إعلان شركة زين الكويت تضمن تناقضا ظاهرًا، حيث جاء في صدره وصف القرار بما نصه (حصلت على حكم نهائي غير قابل للطعن)، ثم عادت لتقر بالحقيقة وتناقض ما ذكرته، ابتدأ ذلك بإقرارها بعدم نهائيته، فقالت نصًا (وأضافت أنها سوف تقوم بالتحضير لإجراءات تنفيذ الحكم في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء إجراءات التحكيم بشكل نهائي وتصديق وترجمة الحكم)، ما يعني إقرارها بعدم نهايته»، فيما أكد البيان أن مصنع البلاستيك السعودي يتمسك بحقه في التعويضات الناشئة عن ذلك.
يشار إلى أن شركة «زين الكويت» أعلنت في وقت سابق عن حصولها على حكم نهائي غير قابل للطعن ضد «مصنع البلاستيك السعودي» برد 527 مليون دولار للشركة، وهو الأمر الذي رفضه «مصنع البلاستيك السعودي» في بيانه الصادر أمس، مؤكدًا سلامة موقفه القانوني. يشار إلى أن «مصنع البلاستيك السعودي» أحد مؤسسي شركة «زين السعودية» وتبلغ ملكيته فيها نحو 5.8 في المائة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.