الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة: قلقون إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والعداوة

رئيس مؤتمر حوار الحضارات قال لـ {الشرق الأوسط} إن ملك البحرين يجسد رؤيته الإنسانية عبر هذه المبادرة

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
TT

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة: قلقون إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والعداوة

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

أعرب الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حوار الحضارات، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 5 - 7 مايو (أيار) المقبل،عن قلقه ازاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة الى الصراع والصدام والعداوة ، وأكد أن بلاده تشكل «نموذجا في ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، ودعم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية والتنوع الديني والمذهبي والفكري».
وأضاف رئيس اللجنة، سفير البحرين لدى الكويت، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، يمتلك «رؤية ثاقبة، وأنه دائم الرغبة في الحوار والتواصل، ويسعى دوما إلى السبق في أن يكون للبحرين مكانها بين الدول الحاضنة لحوار الحضارات، وأن تكون البحرين واحة لحوار الحضارات دعما لمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعزيزا لمسيرة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لحوار الحضارات والثقافات»، وأن «احتضان المنامة لهذا المؤتمر العالمي تحت عنوان (الحضارات في خدمة الإنسانية) بمشاركة 150 من رموز الفكر والثقافة والإعلام وممثلي الأديان والمذاهب المختلفة، يأتي في إطار مبادرات الملك لتعزيز القيم الإنسانية والحوار والتفاهم المشترك بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أسس من الود والاحترام المتبادل ونبذ الكراهية».
وأشار إلى أن حوار الحضارات يمثل امتدادا لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، ومؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مؤكدا دعم البحرين وتقديرها للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى الحوار ونبذ التطرف والتعصب الفكري والعرقي والديني، مثمنا في هذا الصدد مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، وتدشين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا.
«الشرق الأوسط» التقت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة في المنامة بداية الأسبوع، وأجرت معه حوار إليكم نصه:
* أعلنت مملكة البحرين عن تنظيم مؤتمر حوار الحضارات في الفترة من 5 - 7 مايو المقبل.. كيف جاءت الدعوة لتنظيم هذا المؤتمر العالمي.. ولماذا البحرين؟
- البحرين بحكم تاريخها الحضاري العريق والذي يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وتنوعها العرقي والديني والمذهبي والثقافي، تمثل أنموذجا في ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، ودعم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية، وبلوغها مستويات متقدمة في إطار المشروع الإصلاحي لملك البلاد وفقا للدستور والتشريعات المتطورة والمتوائمة مع المواثيق الدولية. وتعتز البحرين بتجربتها الإنسانية المتطورة في مجال التعايش بين جميع الأديان والمذاهب والحضارات، في ظل تركيبة سكانية غنية ومتنوعة، إذ يشكل المسلمون 70.2 في المائة من مجموع سكانها البالغين 1.2 مليون نسمة، ويمارس جميع المواطنين والمقيمين حقوقهم وشعائرهم الدينية بلا قيود أو تدخلات حكومية، وتتجمل العاصمة المنامة بتجاور دور العبادة لمختلف الأديان والمذاهب والملل، حيث المساجد إلى جانب 19 كنيسة، ووجود كنيس لليهود، ومعابد للهندوس والسيخ وغيرهم.
ويتمتع البحرينيون بالمواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات في إطار من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وفقا للدستور والقوانين، وجاءت المنامة الأولى عربيا وفي مكانة متقدمة عالميا في احترام حقوق العمالة الأجنبية وفقا لتقارير دولية، ومن بينها مسح «Expat Explorer HSBC» لعام 2012.
وانطلاقا من هذه الرؤية الوطنية، وإيمانا بعالمية حقوق الإنسان وأهمية التعارف الإنساني وتعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والأديان والثقافات لما فيه خير وسعادة البشرية، وتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاءت توجيهات ملك البحرين لي أثناء زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة، بسرعة البدء في الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي لحوار الحضارات في المنامة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الفكرية والثقافية والإعلامية والدينية من مختلف أنحاء العالم.
* هل هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين مثل هذه المؤتمرات الإنسانية الدولية.. وما أبرز إسهاماتها على الصعيد الدولي؟
- البحرين لديها السبق والريادة في استضافة العديد من هذه المؤتمرات بمشاركة علماء وباحثين ومفكرين ومثقفين من مختلف الأديان والثقافات، وقبل اثني عشر عاما انعقد مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في عام 2002 تحت شعار «دور الأديان في تحقيق التعايش السلمي للمجتمعات المعاصرة»، ثم مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مرورا بمنتدى «الحوار بين الحضارات» عام 2008، وغيرها من المؤتمرات الداعية للأمن والسلام الإقليمي والدولي مثل مؤتمر «حوار المنامة»، ويشكل مؤتمر حوار الحضارات 2014 امتدادا لهذه الجهود الرامية إلى تحقيق أمن وسعادة البشرية.
وتشارك البحرين بفعالية في تدعيم الجهود الدولية، بما في ذلك دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتسمية عام 2001 «سنة الحوار بين الحضارات»، واعتماد برنامج عالمي للحوار بين الحضارات في العام ذاته، مبدية استعدادها لاستضافة أمانة عامة لحوار الأديان والثقافات. وشارك ملك البلاد في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، كما شاركت قرينة الملك ممثلة عن البحرين كضيف شرف في احتفالية افتتاح واحة «سعفة الحرية» في ساحة كاتدرائية نوتردام بباريس عام 2012.
وتعرب المنامة عن دعمها وتقديرها للمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين لتعزيز حوار الأديان ومكافحة التطرف والكراهية، ومن أبرزها إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، واقتراح إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، إلى جانب تأييدها لمبادرة «رسالة عمّان» لعام 2005، ومبادرة «اسطنبول لمكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين» لعام 2011، وغيرها من المبادرات والقرارات الإقليمية والدولية.
وللبحرين إسهاماتها الإنسانية المشهودة في دعم الحوار والتفاعل بين الحضارات، واحترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان وكرامته، من خلال تدشينها «جائزة عيسى لخدمة الإنسانية» بقيمة مليون دولار أميركي وميدالية ذهبية صدرت نسختها الأولى لعام 2011 - 2012، و«جائزة اليونيسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم»، منذ عام 2005، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لمنظمة «اليونيسكو» في عام 2013، ومبادرتها بإنشاء واستضافة أول محكمة عربية لحقوق الإنسان. هذا إلى جانب ارتباطها بعلاقات ودية وثيقة مع كبرى المؤسسات الدينية في العالم، مثل الأزهر الشريف، والفاتيكان.
وأذكر أن ملك البحرين في العام الأول لتوليه الحكم قام بزيارة رسمية إلى الفاتيكان في نوفمبر 1999 التقى خلالها بابا الفاتيكان الراحل البابا يوحنا بولس الثاني، كما التقى البابا بنديكتوس السادس عشر لدى زيارته إلى إيطاليا في عام 2008، وتعد المنامة مقرا لنائب بابا الفاتيكان لشمال شبه الجزيرة العربية، حيث تستضيف أقدم كنيسة كاثوليكية في المنطقة يعود تاريخها إلى عام 1930.
وانضمت مملكة البحرين خلال العام الحالي إلى اتفاقيتين دوليتين مهمتين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، أولاهما بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005، والثانية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، بما يؤكد احترامها لحقوق الأفراد في التعبير الثقافي وحماية التنوع والتعددية في الآراء والتوجهات الدينية والثقافية والحضارية في رحاب من الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، كونها من أهم ركائز تحقيق السلام والأمن على الصعيدين المحلي والدولي، ودفع خطوات التنمية المستدامة.
* ما هي رسالة وأهداف مؤتمر حوار الحضارات لعام 2014 إلى المواطن البحريني، ونظرائه في المنطقة والعالم، في ظل التغيرات والتحديات الراهنة؟
- الرسالة الأساسية لمؤتمر حوار الحضارات نابعة من دستور مملكة البحرين، الذي يؤكد في مادته الـ18 على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، باعتبار ذلك جوهر المشروع الإصلاحي لملك البلاد.
ولهذا جاء العنوان الرئيس للمؤتمر «الحضارات في خدمة الإنسانية»، إيمانا بأن التنوع الحضاري والثقافي والديني والفكري ينبغي أن يكون رافدا للتعاون والتحالف، بدلا من الفرقة أو الصدام أو إثارة الكراهية، من أجل صالح البشرية وسعادتها، ونشر الحرية والعدالة والسلام والاستقرار في جميع أرجاء المعمورة، داعيا إلى احترام المبادئ السامية لجميع الأديان والمذاهب، والتمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الحقوقية الدولية.
ويؤكد المؤتمر ضرورة التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق الإنسان، وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية، وبناء الثقة وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين جميع الحضارات والأديان والثقافات داخل الوطن الواحد، وفي إقامة العلاقات مع الدول والمجتمعات الأخرى، وتوجيه الثروات والطاقات البشرية والمادية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالحضارة الإنسانية العالمية الجامعة، وتعزيز الجهود المشتركة في حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر التعصب والكراهية الدينية أو العرقية.
* ما أبرز المحاور والموضوعات التي يركز عليها مؤتمر المنامة لحوار الحضارات؟
- يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أربعة محاور أساسية، تتناول التعارف الإنساني وأثره في إسعاد البشرية، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في تعزيز الروابط الإنسانية، والتعايش بين حضارات متنوعة في الوطن الواحد، والمحور الرابع حول حقوق الإنسان والديمقراطية كثمار للحضارات الإنسانية.
وتسعى هذه المحاور إلى تأكيد أهمية التعارف والتقارب بين الشعوب والحضارات باعتباره دعوة ربانية وفطرة بشرية، مع التركيز على القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان العالمية بما ينمي روح الود والتعايش السلمي بين جميع البشر من خلال 12 موضوعا، وبمشاركة نخبة متنوعة من العلماء والمفكرين يمثلون معظم المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية في العالم، بما يعبر عن تنوع المجتمعات والحضارات الإنسانية.
* هل ترون أن المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية تقوم بدورها في تعزيز الروابط الإنسانية، أم أنها كما يرى كثيرون جرى تسييسها واستغلالها في تأجيج الخلافات والصراعات؟
- هذه القضية مهمة جدا، ومحور أساسي على أجندة أعمال المؤتمر، باعتبار هذه المؤسسات من أكثر القنوات تأثيرا في وعي وثقافة الفرد والمجتمع، وعليها مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين جميع المجتمعات وأتباع الأديان والثقافات، والحيلولة دون إساءة استغلالها من عناصر متطرفة في نشر التعصب والعداوة أو التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، لأغراض سياسية أو آيديولوجية.
وانطلاقا من أهمية قيام هذه المؤسسات بواجباتها في احترام حقوق الإنسان والتنوع الحضاري ومكافحة التعصب والكراهية، وإصلاح أوجه الخلل، يتطرق المؤتمر في محوره الثاني إلى موضوع «التعليم الديني وأثره في تعايش أبناء الحضارات»، ويحذر من «خطاب الكراهية وأثره السلبي على اتباع الحضارات»، ومن «التطرف الفكري وأثره في تنامي ظاهرة العنف وصدام الحضارات»، ونحن على ثقة من خروج المؤتمر بتوصيات تدعو إلى الوسطية والانفتاح، وترشيد الخطاب الديني، وتحديث وتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية، ودعوة المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.
* لكن يرى متابعون أن الدعوات التحريضية على التطرف والكراهية والعنف والإرهاب متزايدة على الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية.. ما رؤيتكم لما ينبغي اتخاذه لاحتواء هذه المخاطر والتهديدات؟
- مملكة البحرين تدرك تماما مخاطر التحريض الإعلامي، خاصة أننا من أكثر دول العالم تضررا من قنوات فضائية ومواقع إلكترونية تبث سمومها لنشر الأكاذيب والشائعات، وإثارة الفرقة، والتحريض على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب. ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والصدام والعداوة، ولهذا تحرص البحرين ويركز المؤتمر على أهمية العيش المشترك وترسيخ الديمقراطية وحقوق المواطنة داخل الوطن الواحد في إطار الدولة المدنية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمع من التطرف الفكري، وتأكيد أهمية دور القانون في تنظيم العلاقة بين أتباع الحضارات والثقافات المتنوعة.
ولا شك في أن هذه المخاطر والتحديات تتطلب تفعيل الإجراءات القانونية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، إلى جانب المواثيق الإعلامية. وجميع هذه التشريعات والمواثيق تدعو إلى حفظ الأمن والسلام، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ونبذ التعصب والتحريض على الفرقة والعداوة والإرهاب، وتحث على الاحترام بين البشر على اختلاف الحضارات والثقافات واللغات والأديان والمعتقدات.
وأرى أن الحكومات ومؤسسات المجتمع الثقافية والفكرية والفنية والإعلامية والتعليمية والدينية والأهلية كلها شريكة في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان على تنوعها، ودعوة الجميع إلى احترام الرموز والشعائر الدينية، وعدم الإساءة إلى حقوق ومعتقدات الآخرين، ونبذ التعصب والتطرف العرقي والديني.
* ما توقعاتكم لمدى نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.. وما هي المعايير التي تعتمدون عليها للتقييم؟
- جميع الضمانات متوافرة لإنجاح هذا المؤتمر العالمي لحوار الحضارات بفضل الله على أرض البحرين، في ظل الانفتاح السياسي والديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات الدينية والفكرية والإعلامية والثقافية خلال العهد الإصلاحي لملك البلاد، وما يقدمه من دعم للجنة العليا المنظمة للمؤتمر. وأتشرف بأن هذه اللجنة تضم كوكبة مضيئة من رموز المجتمع البحريني بجميع مكوناته وتنوعاته الدينية والمذهبية والفكرية، من مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين ويهود وغيرهم. وإلى جانب هذه الروح الوطنية الجامعة، هناك الكفاءات الوطنية المخلصة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية الداعمة لهذا المؤتمر، بما فيها هيئة شؤون الإعلام ووزارة العدل ووزارة الثقافة، والخبرات السابقة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الدولية، إلى جانب الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مركز الأمم المتحدة للإعلام بمنطقة الخليج، و«بيت ثقافات العالم في برلين»، في تدعيم الإجراءات التنظيمية واللوجيستية والفنية، وتعميم مضامينه دوليا وأوروبيا.
ومن المقرر مشاركة شخصيات دولية رفيعة مثل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.إياد المدني، كما سيشارك مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجموعة من كبار الشخصيات الكنسية والهندوسية والبوذية، وغيرهم من العلامات البارزة وذات الحضور المؤثر على الأصعدة الثقافية والدينية والفكرية من مختلف دول العالم، التي تم توجيه الدعوة لها، وذلك بالإضافة إلى مشاركات من جامعة البحرين وخمس جامعات خاصة. وجدير بالذكر أن مركز خادم الحرمين الشريفين لحوار الحضارات شريك رئيس في هذا المؤتمر.
وأبدت أكثر من 15 منظمة وهيئة عالمية و150 شخصية علمية وفكرية إقليمية ودولية بارزة استجابتها الفورية للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، وأكدت عدة دول حضورها بوفود رفيعة المستوى، بما يثري النقاشات والتفاعلات حول حوار الحضارات والثقافات. ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا المؤتمر، وإبرازه محليا وإقليميا وعالميا، من خلال التغطية الإعلامية لجلساته وفعالياته عبر صحف ووكالات أنباء وقنوات فضائية عربية ودولية، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار كتاب يضم جميع الأوراق العلمية المقدمة من الباحثين وأبرز المداخلات والتعقيبات، وآخر يعبر عن الحصاد الإعلامي لكل مجريات المؤتمر ومحتوياته، وترجمة جميع إصدارات المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.



مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
TT

مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)

ما إنْ نشرت وسائل إعلام مصرية مقترحاً تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، أميرة صابر، بهدف تأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية»، وللمطالبة بتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال عديدة، أغلبها أخذ منحى «السخرية» من المقترح قبل أن تلقى النائبة دعماً من أوساط طبية وثقافية وسياسية، أكدت على أهمية ما ذهبت إليه.

وأعاد المقترح تباينات دائماً ما تبقى حاضرة عند الحديث عن «التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة، رغم صدور تشريع مصري ينظم «تنظيم زرع الأعضاء البشرية» منذ ما يقرب من 16 عاماً، لكنه يبقى معطلاً، حسب ما جاء في مقترح النائبة، الذي أشار في مذكرته التوضيحية إلى أن التطبيق الفعلي «يواجه معوقات إدارية وثقافية».

وقالت النائبة وفق المقترح، الذي تقدمت به مساء الجمعة، إن الحروق «تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، ونحو نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، ومعدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة، وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح».

وشددت النائبة على «أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية، تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة».

غير أن الجدل الذي صاحب مقترحها جاء بسبب تأكيدها على أن «إنشاء بنك للأنسجة يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنوياً من تكاليف الاستيراد»، واستشهدت بتجربة «مستشفى أهل مصر» (أهلية متخصصة في علاج الحروق)، الذي استقبل أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكدت أميرة صابر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض وسائل الإعلام «أظهرت صياغةً لا تتماشى مع الهدف الرئيسي من المقترح»، موضحةً أن هدفها «ليس توفير ملايين الجنيهات على الدولة فحسب، بل أن يكون هناك (بنك وطني للأنسجة البشرية) التي يحتاجها الأطفال بالأساس، لأن هؤلاء يشكلون حالات إنسانية عاجلة، ومن الصعب أن يقف أي شخص سوي أمام هذا المقترح، الذي لا يتعارض مع الدين، مع حسم المسألة من جانب المؤسسات الدينية ومع وجود تشريع منظم».

وأضافت صابر موضحة: «واجهت حملة سلبية للغاية بعد نشر المقترح، لكن سرعان ما انعكست إيجاباً بدعم شخصيات عامة، وسياسيين وأطباء، وأضحت هناك حملة دعم واسعة، ومن المهم أن يتم توعية المواطنين بالمقترح، بعيداً عن مصطلحات أخرجت المقترح عن سياقه».

وجاءت تعليقات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة لهذا المقترح، كون النائبة تركت العديد من المشكلات الأخرى الاجتماعية، وتطرقت إلى «التبرع بالجلد»، فيما شكك آخرون في عدم جواز التبرع بالأعضاء شرعاً.

ودخل العديد من الأطباء على خط الجدل، إذ أكدت رئيس مجلس أمناء «مؤسسة ومستشفى أهل مصر»، هبة السويدي، في تصريحات إعلامية، أن التبرع بالجلود «لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، والجلد هو أكبر عضو في الجسم، وهذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد وصادم في الشارع المصري».

وكشفت السويدي «عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة، بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج»، مشيرةً إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

وتضمن مقترح إحدى عضوات «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» تعريفاً لـ«الجلد المتبرع به»، باعتباره «تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خصوصاً للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40 في المائة من مساحة الجسد، وهي فئة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة».

وأوضح بعض من أيد مقترح النائبة أنهم سيقومون بالتبرع بـ«أعضاء الجلد» بعد الوفاة، بينهم أميرة صابر التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لكنها لم تسجل وصيتها بشكل رسمي، موضحة أنها بانتظار تحركات الجهات التنفيذية عقب المقترح الذي تقدمت به.

من جهتها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تقدمه به نائبة الشيوخ «ليس جديداً، لكن الأزمة أن هناك تشريعاً قديماً ليس مفعلاً، مع عدم شيوع ثقافة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بين المصريين، وهناك فجوة كبيرة بين المعتقدات الدينية والثقافية وبين التشريع، ما يتطلب توعية بأهمية التبرع دون أن يدخل في مجالات (تجارة الأعضاء)، وهي ذات سمعة سيئة بين المصريين».

وأوضحت إيرين أن الجدل الذي صاحب المقترح يرجع لأن التعامل معه إعلامياً «لم يكن بالقدر المطلوب، ولم يراعِ الأبعاد الإنسانية، واقتصر الأمر على جزء سطحي، ارتبط بالحفاظ على موارد الحكومة، رغم أن وزارة الصحة تنفق موازنات ضخمة على استيراد الجلود».


ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
TT

ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)

أجرى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، السبت، زيارة لحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في بحر العرب.

وقال ويتكوف، عبر منصة «إكس»: «التقيتُ اليوم مع الأدميرال براد كوبر وجاريد كوشنر، مع البحارة ومشاة البحرية الشجعان على متن حاملة الطائرات( يو إس إس أبراهام لينكولن)، والمجموعة القتالية التابعة لها، والجناح الجوي التاسع، الذين يحموننا، ويحافظون على رسالة الرئيس ترمب للسلام من خلال القوة».

وأضاف: «شاهدنا عمليات إقلاع الطائرات، وتحدثنا مع الطيار الذي أسقط طائرة إيرانية مسيرة من دون طيار اقتربت من الحاملة».

وتابع: «أشعر بالفخر للوقوف مع الرجال والنساء الذين يدافعون عن مصالحنا، ويردعون خصومنا، ويظهرون للعالم كيف تبدو جاهزية الولايات المتحدة وعزيمتها، في حالة استعداد دائم».

كانت شبكة «سي إن إن» أفادت، في وقت سابق من اليوم (السبت)، بأن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قاما بزيارة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بعد محادثات أميركية غير مباشرة مع إيران بوساطة من سلطنة عمان عقدت في مسقط أمس.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصافح أحد الضباط الأميركيين على متن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وخلفه جاريد كوشنر (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

ونقلت الشبكة عن مصادر القول إن الزيارة جاءت بدعوة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، وإن الغرض من الزيارة، وفقاً لما قاله مسؤول أميركي رفيع المستوى، هو «التعبير عن الامتنان للقوات الأميركية الموجودة في المنطقة».

وجاءت الزيارة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بأن المحادثات مع إيران كانت «جيدة جداً».

ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وخلفهما طائرة «إف 35» على سطح حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

وتسارعت وتيرة الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان ترمب أنه يضع من ضمن خياراته توجيه ضربة إلى إيران، رغم أن الرئيس لم يُشر إلى أنه اتخذ قراراً محدداً بعد.

وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، الجمعة، من دون اختراق حاسم، ووصفها عراقجي بأنها «بداية جيدة» مقرونة بتفاهم على مواصلة المسار، لكن بشروط تتصل بمشاورات العواصم.


الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.