الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة: قلقون إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والعداوة

رئيس مؤتمر حوار الحضارات قال لـ {الشرق الأوسط} إن ملك البحرين يجسد رؤيته الإنسانية عبر هذه المبادرة

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
TT

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة: قلقون إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والعداوة

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

أعرب الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حوار الحضارات، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 5 - 7 مايو (أيار) المقبل،عن قلقه ازاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة الى الصراع والصدام والعداوة ، وأكد أن بلاده تشكل «نموذجا في ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، ودعم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية والتنوع الديني والمذهبي والفكري».
وأضاف رئيس اللجنة، سفير البحرين لدى الكويت، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، يمتلك «رؤية ثاقبة، وأنه دائم الرغبة في الحوار والتواصل، ويسعى دوما إلى السبق في أن يكون للبحرين مكانها بين الدول الحاضنة لحوار الحضارات، وأن تكون البحرين واحة لحوار الحضارات دعما لمشروع خادم الحرمين الشريفين، وتعزيزا لمسيرة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لحوار الحضارات والثقافات»، وأن «احتضان المنامة لهذا المؤتمر العالمي تحت عنوان (الحضارات في خدمة الإنسانية) بمشاركة 150 من رموز الفكر والثقافة والإعلام وممثلي الأديان والمذاهب المختلفة، يأتي في إطار مبادرات الملك لتعزيز القيم الإنسانية والحوار والتفاهم المشترك بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أسس من الود والاحترام المتبادل ونبذ الكراهية».
وأشار إلى أن حوار الحضارات يمثل امتدادا لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، ومؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مؤكدا دعم البحرين وتقديرها للمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى الحوار ونبذ التطرف والتعصب الفكري والعرقي والديني، مثمنا في هذا الصدد مبادرة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، وتدشين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا.
«الشرق الأوسط» التقت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة في المنامة بداية الأسبوع، وأجرت معه حوار إليكم نصه:
* أعلنت مملكة البحرين عن تنظيم مؤتمر حوار الحضارات في الفترة من 5 - 7 مايو المقبل.. كيف جاءت الدعوة لتنظيم هذا المؤتمر العالمي.. ولماذا البحرين؟
- البحرين بحكم تاريخها الحضاري العريق والذي يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام، وتنوعها العرقي والديني والمذهبي والثقافي، تمثل أنموذجا في ترسيخ حقوق المواطنة وحرية الفكر والدين والمعتقد، ودعم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، في إطار من التعددية الفكرية والثقافية، وبلوغها مستويات متقدمة في إطار المشروع الإصلاحي لملك البلاد وفقا للدستور والتشريعات المتطورة والمتوائمة مع المواثيق الدولية. وتعتز البحرين بتجربتها الإنسانية المتطورة في مجال التعايش بين جميع الأديان والمذاهب والحضارات، في ظل تركيبة سكانية غنية ومتنوعة، إذ يشكل المسلمون 70.2 في المائة من مجموع سكانها البالغين 1.2 مليون نسمة، ويمارس جميع المواطنين والمقيمين حقوقهم وشعائرهم الدينية بلا قيود أو تدخلات حكومية، وتتجمل العاصمة المنامة بتجاور دور العبادة لمختلف الأديان والمذاهب والملل، حيث المساجد إلى جانب 19 كنيسة، ووجود كنيس لليهود، ومعابد للهندوس والسيخ وغيرهم.
ويتمتع البحرينيون بالمواطنة الكاملة في الحقوق والواجبات في إطار من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وفقا للدستور والقوانين، وجاءت المنامة الأولى عربيا وفي مكانة متقدمة عالميا في احترام حقوق العمالة الأجنبية وفقا لتقارير دولية، ومن بينها مسح «Expat Explorer HSBC» لعام 2012.
وانطلاقا من هذه الرؤية الوطنية، وإيمانا بعالمية حقوق الإنسان وأهمية التعارف الإنساني وتعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات والأديان والثقافات لما فيه خير وسعادة البشرية، وتدعيم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاءت توجيهات ملك البحرين لي أثناء زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة، بسرعة البدء في الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي لحوار الحضارات في المنامة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الفكرية والثقافية والإعلامية والدينية من مختلف أنحاء العالم.
* هل هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين مثل هذه المؤتمرات الإنسانية الدولية.. وما أبرز إسهاماتها على الصعيد الدولي؟
- البحرين لديها السبق والريادة في استضافة العديد من هذه المؤتمرات بمشاركة علماء وباحثين ومفكرين ومثقفين من مختلف الأديان والثقافات، وقبل اثني عشر عاما انعقد مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي في عام 2002 تحت شعار «دور الأديان في تحقيق التعايش السلمي للمجتمعات المعاصرة»، ثم مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، مرورا بمنتدى «الحوار بين الحضارات» عام 2008، وغيرها من المؤتمرات الداعية للأمن والسلام الإقليمي والدولي مثل مؤتمر «حوار المنامة»، ويشكل مؤتمر حوار الحضارات 2014 امتدادا لهذه الجهود الرامية إلى تحقيق أمن وسعادة البشرية.
وتشارك البحرين بفعالية في تدعيم الجهود الدولية، بما في ذلك دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتسمية عام 2001 «سنة الحوار بين الحضارات»، واعتماد برنامج عالمي للحوار بين الحضارات في العام ذاته، مبدية استعدادها لاستضافة أمانة عامة لحوار الأديان والثقافات. وشارك ملك البلاد في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دعم الحوار بين الأديان والثقافات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، كما شاركت قرينة الملك ممثلة عن البحرين كضيف شرف في احتفالية افتتاح واحة «سعفة الحرية» في ساحة كاتدرائية نوتردام بباريس عام 2012.
وتعرب المنامة عن دعمها وتقديرها للمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين لتعزيز حوار الأديان ومكافحة التطرف والكراهية، ومن أبرزها إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، واقتراح إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، إلى جانب تأييدها لمبادرة «رسالة عمّان» لعام 2005، ومبادرة «اسطنبول لمكافحة التعصب والتمييز على أساس الدين» لعام 2011، وغيرها من المبادرات والقرارات الإقليمية والدولية.
وللبحرين إسهاماتها الإنسانية المشهودة في دعم الحوار والتفاعل بين الحضارات، واحترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان وكرامته، من خلال تدشينها «جائزة عيسى لخدمة الإنسانية» بقيمة مليون دولار أميركي وميدالية ذهبية صدرت نسختها الأولى لعام 2011 - 2012، و«جائزة اليونيسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم»، منذ عام 2005، والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي التابع لمنظمة «اليونيسكو» في عام 2013، ومبادرتها بإنشاء واستضافة أول محكمة عربية لحقوق الإنسان. هذا إلى جانب ارتباطها بعلاقات ودية وثيقة مع كبرى المؤسسات الدينية في العالم، مثل الأزهر الشريف، والفاتيكان.
وأذكر أن ملك البحرين في العام الأول لتوليه الحكم قام بزيارة رسمية إلى الفاتيكان في نوفمبر 1999 التقى خلالها بابا الفاتيكان الراحل البابا يوحنا بولس الثاني، كما التقى البابا بنديكتوس السادس عشر لدى زيارته إلى إيطاليا في عام 2008، وتعد المنامة مقرا لنائب بابا الفاتيكان لشمال شبه الجزيرة العربية، حيث تستضيف أقدم كنيسة كاثوليكية في المنطقة يعود تاريخها إلى عام 1930.
وانضمت مملكة البحرين خلال العام الحالي إلى اتفاقيتين دوليتين مهمتين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، أولاهما بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005، والثانية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، بما يؤكد احترامها لحقوق الأفراد في التعبير الثقافي وحماية التنوع والتعددية في الآراء والتوجهات الدينية والثقافية والحضارية في رحاب من الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، كونها من أهم ركائز تحقيق السلام والأمن على الصعيدين المحلي والدولي، ودفع خطوات التنمية المستدامة.
* ما هي رسالة وأهداف مؤتمر حوار الحضارات لعام 2014 إلى المواطن البحريني، ونظرائه في المنطقة والعالم، في ظل التغيرات والتحديات الراهنة؟
- الرسالة الأساسية لمؤتمر حوار الحضارات نابعة من دستور مملكة البحرين، الذي يؤكد في مادته الـ18 على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، باعتبار ذلك جوهر المشروع الإصلاحي لملك البلاد.
ولهذا جاء العنوان الرئيس للمؤتمر «الحضارات في خدمة الإنسانية»، إيمانا بأن التنوع الحضاري والثقافي والديني والفكري ينبغي أن يكون رافدا للتعاون والتحالف، بدلا من الفرقة أو الصدام أو إثارة الكراهية، من أجل صالح البشرية وسعادتها، ونشر الحرية والعدالة والسلام والاستقرار في جميع أرجاء المعمورة، داعيا إلى احترام المبادئ السامية لجميع الأديان والمذاهب، والتمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الحقوقية الدولية.
ويؤكد المؤتمر ضرورة التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق الإنسان، وحرياته السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية، وبناء الثقة وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين جميع الحضارات والأديان والثقافات داخل الوطن الواحد، وفي إقامة العلاقات مع الدول والمجتمعات الأخرى، وتوجيه الثروات والطاقات البشرية والمادية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بالحضارة الإنسانية العالمية الجامعة، وتعزيز الجهود المشتركة في حماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر التعصب والكراهية الدينية أو العرقية.
* ما أبرز المحاور والموضوعات التي يركز عليها مؤتمر المنامة لحوار الحضارات؟
- يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أربعة محاور أساسية، تتناول التعارف الإنساني وأثره في إسعاد البشرية، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في تعزيز الروابط الإنسانية، والتعايش بين حضارات متنوعة في الوطن الواحد، والمحور الرابع حول حقوق الإنسان والديمقراطية كثمار للحضارات الإنسانية.
وتسعى هذه المحاور إلى تأكيد أهمية التعارف والتقارب بين الشعوب والحضارات باعتباره دعوة ربانية وفطرة بشرية، مع التركيز على القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان العالمية بما ينمي روح الود والتعايش السلمي بين جميع البشر من خلال 12 موضوعا، وبمشاركة نخبة متنوعة من العلماء والمفكرين يمثلون معظم المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية في العالم، بما يعبر عن تنوع المجتمعات والحضارات الإنسانية.
* هل ترون أن المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية تقوم بدورها في تعزيز الروابط الإنسانية، أم أنها كما يرى كثيرون جرى تسييسها واستغلالها في تأجيج الخلافات والصراعات؟
- هذه القضية مهمة جدا، ومحور أساسي على أجندة أعمال المؤتمر، باعتبار هذه المؤسسات من أكثر القنوات تأثيرا في وعي وثقافة الفرد والمجتمع، وعليها مسؤولية أخلاقية وإنسانية ووطنية في ترسيخ التعايش السلمي والتسامح بين جميع المجتمعات وأتباع الأديان والثقافات، والحيلولة دون إساءة استغلالها من عناصر متطرفة في نشر التعصب والعداوة أو التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، لأغراض سياسية أو آيديولوجية.
وانطلاقا من أهمية قيام هذه المؤسسات بواجباتها في احترام حقوق الإنسان والتنوع الحضاري ومكافحة التعصب والكراهية، وإصلاح أوجه الخلل، يتطرق المؤتمر في محوره الثاني إلى موضوع «التعليم الديني وأثره في تعايش أبناء الحضارات»، ويحذر من «خطاب الكراهية وأثره السلبي على اتباع الحضارات»، ومن «التطرف الفكري وأثره في تنامي ظاهرة العنف وصدام الحضارات»، ونحن على ثقة من خروج المؤتمر بتوصيات تدعو إلى الوسطية والانفتاح، وترشيد الخطاب الديني، وتحديث وتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية، ودعوة المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة.
* لكن يرى متابعون أن الدعوات التحريضية على التطرف والكراهية والعنف والإرهاب متزايدة على الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية.. ما رؤيتكم لما ينبغي اتخاذه لاحتواء هذه المخاطر والتهديدات؟
- مملكة البحرين تدرك تماما مخاطر التحريض الإعلامي، خاصة أننا من أكثر دول العالم تضررا من قنوات فضائية ومواقع إلكترونية تبث سمومها لنشر الأكاذيب والشائعات، وإثارة الفرقة، والتحريض على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب. ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء سوء استخدام القنوات الإعلامية في الدعوة إلى الصراع والصدام والعداوة، ولهذا تحرص البحرين ويركز المؤتمر على أهمية العيش المشترك وترسيخ الديمقراطية وحقوق المواطنة داخل الوطن الواحد في إطار الدولة المدنية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمع من التطرف الفكري، وتأكيد أهمية دور القانون في تنظيم العلاقة بين أتباع الحضارات والثقافات المتنوعة.
ولا شك في أن هذه المخاطر والتحديات تتطلب تفعيل الإجراءات القانونية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، إلى جانب المواثيق الإعلامية. وجميع هذه التشريعات والمواثيق تدعو إلى حفظ الأمن والسلام، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ونبذ التعصب والتحريض على الفرقة والعداوة والإرهاب، وتحث على الاحترام بين البشر على اختلاف الحضارات والثقافات واللغات والأديان والمعتقدات.
وأرى أن الحكومات ومؤسسات المجتمع الثقافية والفكرية والفنية والإعلامية والتعليمية والدينية والأهلية كلها شريكة في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان على تنوعها، ودعوة الجميع إلى احترام الرموز والشعائر الدينية، وعدم الإساءة إلى حقوق ومعتقدات الآخرين، ونبذ التعصب والتطرف العرقي والديني.
* ما توقعاتكم لمدى نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.. وما هي المعايير التي تعتمدون عليها للتقييم؟
- جميع الضمانات متوافرة لإنجاح هذا المؤتمر العالمي لحوار الحضارات بفضل الله على أرض البحرين، في ظل الانفتاح السياسي والديمقراطي، واحترام الحقوق والحريات الدينية والفكرية والإعلامية والثقافية خلال العهد الإصلاحي لملك البلاد، وما يقدمه من دعم للجنة العليا المنظمة للمؤتمر. وأتشرف بأن هذه اللجنة تضم كوكبة مضيئة من رموز المجتمع البحريني بجميع مكوناته وتنوعاته الدينية والمذهبية والفكرية، من مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين ويهود وغيرهم. وإلى جانب هذه الروح الوطنية الجامعة، هناك الكفاءات الوطنية المخلصة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية الداعمة لهذا المؤتمر، بما فيها هيئة شؤون الإعلام ووزارة العدل ووزارة الثقافة، والخبرات السابقة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الدولية، إلى جانب الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مركز الأمم المتحدة للإعلام بمنطقة الخليج، و«بيت ثقافات العالم في برلين»، في تدعيم الإجراءات التنظيمية واللوجيستية والفنية، وتعميم مضامينه دوليا وأوروبيا.
ومن المقرر مشاركة شخصيات دولية رفيعة مثل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.إياد المدني، كما سيشارك مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجموعة من كبار الشخصيات الكنسية والهندوسية والبوذية، وغيرهم من العلامات البارزة وذات الحضور المؤثر على الأصعدة الثقافية والدينية والفكرية من مختلف دول العالم، التي تم توجيه الدعوة لها، وذلك بالإضافة إلى مشاركات من جامعة البحرين وخمس جامعات خاصة. وجدير بالذكر أن مركز خادم الحرمين الشريفين لحوار الحضارات شريك رئيس في هذا المؤتمر.
وأبدت أكثر من 15 منظمة وهيئة عالمية و150 شخصية علمية وفكرية إقليمية ودولية بارزة استجابتها الفورية للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي، وأكدت عدة دول حضورها بوفود رفيعة المستوى، بما يثري النقاشات والتفاعلات حول حوار الحضارات والثقافات. ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا المؤتمر، وإبرازه محليا وإقليميا وعالميا، من خلال التغطية الإعلامية لجلساته وفعالياته عبر صحف ووكالات أنباء وقنوات فضائية عربية ودولية، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار كتاب يضم جميع الأوراق العلمية المقدمة من الباحثين وأبرز المداخلات والتعقيبات، وآخر يعبر عن الحصاد الإعلامي لكل مجريات المؤتمر ومحتوياته، وترجمة جميع إصدارات المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية.



مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد رفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية

وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط في الإمارات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر «موقفها الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان». وشددت على «ضرورة منع التصعيد واحتوائه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، كلير لوجندر، على هامش «منتدى صير بنى ياس» في الإمارات، السبت.

وثمن عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم. كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية المصري بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبرزاً الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد «ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها».

ونوه عبد العاطي بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. ولفت إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشدداً على أهمية خلق الأفق السياسي للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

الشيخ عبد الله بن زايد خلال لقاء وزير الخارجية المصري في الإمارات (الخارجية المصرية)

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسؤولة الفرنسية على الجهود المصرية في إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما حرص وزير الخارجية على إطلاع المسئولة الفرنسية على نتائج زيارته الأخيرة للبنان.

وقال وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الشهر الماضي، إن بلاده تنظر إلى لبنان بعدّه ركناً أساسياً في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً على أن صون سيادته واستقلال قراره الوطني يظلان أولوية ثابتة في السياسة الخارجية المصرية.

في سياق آخر، التقى عبد العاطي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، مساء السبت. وتناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي في مختلف المجالات، في ضوء ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط راسخة وشراكة استراتيجية.

وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام في قطاع غزة، فضلاً عن تطورات الأوضاع في السودان والتنسيق القائم في إطار الرباعية، والأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا. واتفق الوزيران على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك».


«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
TT

«قوة استقرار غزة»... اجتماع مرتقب بالدوحة لسد الفجوات

أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)
أحد عناصر «حماس» يحرس منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في غزة (أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعاً عسكرياً، الثلاثاء، لبحث «تشكيل قوة الاستقرار» في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، التي دخلت حيز التنفيذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولاقت دعماً من مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

ذلك الاجتماع المرتقب يأتي وسط ضبابية بشأن مستقبل تلك القوات وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» محاولة لسد فجوات، منها مهام تعترض عليها فصائل فلسطينية مرتبطة بالوجود داخل القطاع أو نزع السلاح، بخلاف وجود «فيتو إسرائيلي» على مشاركة دول بينها تركيا، وسط تباين بشأن قدرة الاجتماع على تقديم حلول ناجزة، في ظل عدم اتفاق سياسي على الانتقال للمرحلة الثانية، وترقب نتائج لقاء ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أواخر هذا الشهر.

وتوقع مسؤولون أميركيون نشر هذه القوات مطلع العام المقبل، بعد بحث التفاصيل خلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة عدد من الدول، في العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقال مسؤولان أميركيان للوكالة، أخيراً، إنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي «سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة»، لافتين إلى أن «قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة (حماس)، وأن دولاً كثيرة أبدت رغبتها في المساهمة فيها».

ونقل موقع «أكسيوس»، الجمعة، أن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الذي زار إسرائيل أخيراً، أبلغ نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترمب ستتولى قيادة ما تُعرف باسم «قوة الاستقرار الدولية» وستعين جنرالاً قائداً لها.

ويعطي قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر الماضي تفويضاً «لمجلس سلام» في غزة والدول التي تتعاون معه، من أجل تأسيس «قوة استقرار دولية» مؤقتة في القطاع.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر الماضي، بأن الولايات المتحدة الأميركية حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

صبيَّان يحتميان من المطر وهما جالسان على عربة يجرُّها حمار في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، يرى أن اجتماع الدوحة سيركز على «سد الفجوات» مثل عدم تعيين قائد للقوة، رغم أن التسريبات تشير إلى أنه أميركي، فلا مهام محددة بشأن القوة حتى الآن، كما أنه لم يتم تشكيل «مجلس السلام» الذي صدر له التفويض الأممي بتشكيل القوة، بجانب وجود «فيتو إسرائيلي» على مشاركة تركيا، وهذا يعرقل مسار تحديد الدول، بخلاف عدم حسم قضايا سياسية مرتبطة بنزع السلاح.

وأشار إلى أن حديث انتشار القوات بداية العام يكون صحيحاً إذا كنا قد عرفنا الآن مهام وتسليح القوات، وباتت تتجمع هذه الأيام، وبالتالي نحن بصدد ترتيبات ستأخذ ربما شهرين لتحقيق انتشار لو حُسمت الملفات السياسية.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن اجتماع الدوحة بشأن تلك القوات يناقش سد الفجوات «لكنه يشكل إطاراً عاماً للتعايش معها، وليس لحلها»، موضحاً أن الفجوات تتعلق بكيفية الانتشار ومهام القوات، وهل ستنزع سلاح «حماس» وتبدأ الانسحابات. ونبه إلى أن هذا الاجتماع قد يحسم التشكيل والتمويل، و«لا يعني مشاركة 25 دولة فيه أن هناك موافقة على الانخراط في القوة؛ لكن ستتم مناقشة الخطوط الأولية».

منظر عام لمخيَّم للنازحين الفلسطينيين في الجامعة الإسلامية بغزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية»، وذلك خلال لقاء المدير العام لـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، والمنسق الأممي الخاص السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وهذا التأكيد ليس الأول من نوعه من جانب مصر؛ حيث أعلنته أكثر من مرة أخيراً.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين أخيراً بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

وأوضح راغب أن المرحلة الأولى لم تنتهِ بعد، وهناك أمور سياسية لم تُحَل، لافتاً إلى أن «قمة ترمب-نتنياهو» المقررة نهاية هذا الشهر ستكون فاصلة في المرحلة الثانية، وتشكيل القوات، ورفع «الفيتو»، وإنهاء الفجوات.

أما نزال فيرى أن المرحلة الثانية لم تنضج بعد، والهدوء الأميركي في المناقشات محاولة لتفادي الفشل من أي إعلان قد يُحدث ضجة عند أي طرف، في ظل ريبة فلسطينية مما يُعد في الكواليس، متوقعاً أن تزداد مساعي الوسطاء تجاه الانتقال للمرحلة الثانية بأقل تكلفة ومخاطرة، وهذا سيتضح عقب لقاء ترمب بنتنياهو.


حراك سياسي وعسكري مكثف لإنهاء التوترات في شرق اليمن

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

حراك سياسي وعسكري مكثف لإنهاء التوترات في شرق اليمن

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي يحرسون مدخل القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

يترقَّب الشارع اليمني أن تُكلَّل الجهود التي تقودها السعودية، بشراكة مع الإمارات، بنزع فتيل التوتر وإنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة على خلفية التحركات الأحادية الميدانية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في الأيام الماضية، التي أدت إلى إرباك معسكر الشرعية اليمنية، وسط مخاوف من أن يقود ذلك إلى تبعات اقتصادية وإنسانية وأمنية في ظل تربص الجماعة الحوثية بالمناطق المُحرَّرة.

جاء ذلك غداة حراك سياسي وعسكري مكثَّف في إطار الجهود السعودية - الإماراتية الرامية إلى احتواء التوتر في المحافظات الشرقية، وذلك مع وصول فريق عسكري مشترك إلى عدن، وعقد لقاءات رسمية مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتوازي مع لقاءات في حضرموت مع قيادات محلية وقبلية، في مسعى لإعادة تطبيع الأوضاع ومنع انزلاقها إلى مزيد من التصعيد.

وجاءت هذه التحركات في وقت تشهد فيه محافظتا حضرموت والمهرة توتراً متزايداً على خلفية تحركات ميدانية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وما أعقبها من مواجهات وأحداث أمنية، دفعت «تحالف دعم الشرعية» إلى تكثيف مساعيه السياسية والعسكرية لفرض التهدئة، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة في المناطق المُحرَّرة.

الزبيدي استقبل في عدن وفداً عسكرياً سعودياً إماراتياً مشتركاً (سبأ)

في هذا السياق، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في القصر الرئاسي بعدن، قيادة القوات المشتركة لـ«تحالف دعم الشرعية»، يتقدمهم اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي، بحضور عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ورئيس اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة العليا اللواء هيثم قاسم طاهر.

ووفق مصادر رسمية، ناقش اللقاء سبل توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدِّد أمن اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب، وتهريب الأسلحة، والتهديدات التي تمس المصالح الدولية وحرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز التنسيق العسكري والأمني بين القوات اليمنية والتحالف.

وأشاد الزُبيدي بالدور الذي تضطلع به دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، مؤكداً أهمية الشراكة القائمة في دعم القوات اليمنية، بينما أكدت قيادة القوات المشتركة دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المرحلتين الحالية والمستقبلية.

بيان رئاسي

بالتوازي مع هذه التحركات، جدَّد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمني الإشادة بجهود السعودية لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، وذلك بعد وصول الفريق العسكري السعودي - الإماراتي إلى عدن.

وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي ضمن جهود الرياض وأبوظبي لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة تداعيات الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما يضمن عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، وتمكين السلطات المحلية والحكومة من أداء مهامها وفقاً للدستور والقانون.

وأشار البيان إلى أن المشاورات الجارية تتناول معالجة مسألة القوات المُستقدَمة من خارج المحافظات الشرقية، وسبل مغادرتها، إضافة إلى تمكين مؤسسات الدولة من ممارسة صلاحياتها الحصرية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

مناصرون للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال حشد في عدن (أ.ف.ب)

وحذَّر المصدر من أن أي تصعيد إضافي من شأنه تبديد المكاسب المُحقَّقة، وصرف الانتباه بعيداً عن المعركة ضد جماعة الحوثي، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، مؤكداً حرص قيادة الدولة على تغليب الحلول السياسية، ودعم الجهود السعودية - الإماراتية، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

آليات مرتقبة للحل

أفادت مصادر مطلعة بأن الفريق العسكري السعودي - الإماراتي يبحث وضع آليات تنفيذية لخروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتَي حضرموت والمهرة، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، إلى جانب ترتيبات لتسليم بعض المواقع لقوات «درع الوطن»، في إطار إجراءات منسقة تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

كما عقد الوفد السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، لقاءً موسعاً في حضرموت مع قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ سالم الخنبشي، وقيادات الكتلة البرلمانية ومجلس الشورى، ومرجعيات قبائل حضرموت، ومشايخ وأعيان الوادي والصحراء.

وأكد المحافظ الخنبشي أن زيارة الوفد السعودي تمثل دعامةً لأواصر الأخوة بين البلدين، مشيداً بمواقف المملكة الداعمة لحضرموت في هذه الظروف، بينما شدَّد رئيس الوفد السعودي على أن اللقاءات تأتي في إطار فرض التهدئة، ورفض أي تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

رئيس الوفد السعودي في حضرموت اللواء محمد القحطاني يلتقي قيادات قبلية ومحلية (سبأ)

وأشادت القيادات البرلمانية والقبلية بالموقف السعودي، عادّةً أن هذه التحركات تمثل تطميناً للمواطنين، وتؤكد الحرص على معالجة تداعيات دخول قوات من خارج المحافظة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

في المقابل، نعت رئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية عدداً من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، الذين سقطوا خلال مواجهات وصفتها بأنها اعتداءات نفَّذتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرةً إلى سقوط 32 قتيلاً و45 جريحاً، إضافة إلى مفقودين، ومؤكدة التزام القوات المسلحة بواجباتها تحت قيادة الدولة ووفقاً للدستور والقانون.

وفي موقف سياسي لافت دعا أحمد علي عبد الله صالح، وهو النجل الأكبر للرئيس اليمني الأسبق، جميع الأطراف اليمنية، إلى وقف التصعيد وضبط النفس، والعودة إلى الحوار، محذِّراً من أن استمرار التوتر في المحافظات الشرقية لا يخدم استقرار البلاد، ولا جهود توحيد الصف في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.