الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

الشركات الأميركية تخشى من «رد بكين» على إجراءات ترامب

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها
TT

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

الصين تلجأ إلى «التجارة العالمية» لوقف تهديدات صادراتها

في الوقت الذي تثير فيه تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية قلق الشركات الأميركية التي ترتبط بعلاقات تجارية مع بكين، أعلنت الصين أنها رفعت قضية لدى منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات مكافحة الإغراق التي يقومون بتطبيقها ضد الصادرات الصينية.
وجاء الإعلان عن الخطوة الصينية في بيان نشرته وزارة التجارة الصينية على موقعها الرسمي وبالإعلام الصيني، بعد ساعات قليلة من نشر وزير التجارة الصينى قاو هوتشنغ مقالا بوسائل الإعلام، أول من أمس، تعهد فيه بأن تدافع الصين بحزم عن حقوقها المشروعة بموجب البروتوكول الخاص بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينص وفقا للمادة رقم 15 منه على إنهاء العمل بـ«نظام الدولة البديلة» في التعاملات التجارية مع الصين بدءا من يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وحذر قاو من أن الصين ستحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها في حالة رفض بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية التخلي عن هذا النظام.
كما طالب البيان المنظمة الدولية بأداء واجبها حيال إنهاء هذا النظام، وفقا لنص البروتوكول، معبرا عن الأسف على عدم قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باتخاذ أي خطوة للوفاء بالتزاماتهما في هذا الصدد حتى الآن.
وعلى الجانب الأميركي، فإن تهديدات ترامب بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية، تثير قلق الشركات في الغرب الأوسط الأميركي التي شكلت قاعدة أساسية لانتصاره في الانتخابات الرئاسية وترتبط بعلاقات تجارية مع بكين.
وحصل ترامب على أصوات كثيرة في منطقة «حزام الصدأ» (راست بلت) في شمال شرقي البلاد، التي كانت تنتشر فيها فيما مضى مصانع التعدين والفحم والسيارات، ما أدى إلى فوزه الشهر الماضي في ولايات رئيسية مثل ميتشيغان وأوهايو.
ولكن تبدي بعض الشركات في المنطقة، التي لديها علاقات تجارية عالمية، قلقا من الإشارات المبكرة حول خطط الرئيس المنتخب باتخاذ موقف متشدد من الصين.
ويقول رئيس شركة «يو إس إنترناشيونال فودز» ديفيد شوغرين: «نقوم بتصدير كثير من المنتجات إلى الصين». ويتخوف شوغرين من أن «ترد الصين ببعض الطرق على أي تغييرات يقوم بها ترامب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعد الصين سوقا تصديرية ضخمة لهذه الشركة ومقرها في سانت لويس، وتقوم بتصدير زبدة الفستق والمكسرات والخردل وحبوب الإفطار، وتشكل الصين 50 في المائة من إيراداتها، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في السوق الأميركية.
وأضاف شوغرين: «قد يقوم زبائننا بتغيير وجهة المنتجات الأميركية إلى دول أخرى في أوروبا أو أستراليا أو نيوزيلاندا أو الصين، أو دول مصدرة أخرى». وأكد أن شركته تحاول التوسع إلى أسواق أخرى في جنوب شرقي آسيا، مثل فيتنام وماليزيا وسنغافورة.
وكان ترامب هدد في حملته الانتخابية بفرض رسوم تبلغ 45 في المائة على أعلى البضائع المستوردة من الصين، مؤكدا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم «تتلاعب بعملتها». وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقربة من الحكومة إن «الصين ستتبع مقاربة العين بالعين». وبحسب الصحيفة فإنه «سيتم استبدال مجموعة طلبات من بوينغ بإيرباص. وستعاني مبيعات السيارات الأميركية وهواتف آيفون من انتكاسة». وأضافت: «وتستطيع الصين أيضا تحديد عدد الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة».
ووجهت بكين، الاثنين، أول تحذير واضح من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة غداة تصريحات هدد فيها ترامب بتغيير مسار 40 عاما من العلاقات الصينية – الأميركية، متطرقا إلى احتمال استئناف علاقات رسمية مع تايوان. وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شانغ من أنه في حال تراجع واشنطن عن التزامها بمبدأ الصين الواحدة، فإن «النمو الصحي والمطرد للعلاقات الصينية الأميركية بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات كبرى سيصبح غير وارد».
من جهته، حذر وانغ جيانلين، أحد أغنى أغنياء الصين، ترامب، من أن عشرين ألف وظيفة في الولايات المتحدة ستكون في خطر إذا عرقل الرئيس الأميركي المقبل استثماراته في بلده، وخصوصا في هوليود.
وقال مالك مجموعة «واندا»: «استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في الولايات المتحدة، حيث وظفت أكثر من عشرين ألف شخص». وأضاف رجل الأعمال الذي يعمل في قطاعات عدة من العقارات إلى السينما: «إذا تمت إدارة الأعمال بشكل سيئ فسيبقون بلا طعام».
تقوم شركة «بروغريسيف مولدينغ تكنولوجيز» في ولاية أوهايو باستيراد أدوات من الصين تمكنها من المنافسة مع المصنعين الصينيين. وقال لايرد دوبينسبيك، رئيس الشركة: «أخشى أن نفقد الوصول إلى الأدوات الرخيصة في الصين». وقام رئيس هذه الشركة بكتابة رسالتين إلى قطب العقارات الأميركي، كانت الأولى عند انتخابه والثانية بعد اتصاله الهاتفي مع رئيسة تايوان، مؤكدا: «خوفي الأكبر أن يكون ترامب لا يفهم التأثير الذي تحدثه كلماته». وأضاف: «في هذه المرحلة، أتوقع أن زبائننا سيقومون بإبطاء إطلاق منتجات جديدة وسنرى نموا أقل».
ومن المجموعات الكبرى التي قد تتأثر «بوينغ»، وكانت واحدة من كل ثلاث طائرات بوينغ 737 التي صدرتها المجموعة في 2015 مخصصة للصين. وأعلنت المجموعة الاثنين أنها ستخفض إنتاج طائرات بوينغ 777 ابتداء من أغسطس (آب) المقبل، الأمر الذي سيؤثر على كثير من الوظائف.
كما أن من الشركات التي ستتضرر أعمالها في حال اندلاع حرب تجارية «جنرال موتورز» للسيارات. وتعد الصين أكبر سوق للسيارات التي تنتجها «جنرال موتورز» مع بيع 2.38 مليون سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، مقارنة بنحو 1.96 مليون سيارة في الولايات المتحدة.
وتصنع «جنرال موتورز» أيضا «بيويك إنفيجن» في الصين، التي يتم استيرادها في الولايات المتحدة وقد تفرض عليها رسوم جمركية. وقال متحدث باسم الشركة إنه ما زال من المبكر للغاية التعليق على أي تغييرات محتملة في السياسة التجارية، لكنه أشار إلى أن الرئيسة التنفيذية للشركة ماري بارا وافقت على المشاركة في منتدى ترامب الاستراتيجي والسياسي، مع غيرها من المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.