تراجع أسعار النفط في آسيا

تراجع أسعار النفط في آسيا
TT

تراجع أسعار النفط في آسيا

تراجع أسعار النفط في آسيا

تشهد أسعار النفط في آسيا تراجعًا اليوم (الثلاثاء) في آسيا حيث تستبق الأسواق رفعًا في معدلات الفائدة الأميركية طغى على الحماس الذي أثاره اتفاق فيينا حول خفض الإنتاج.
وتراجع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يناير (كانون الثاني) بـ(17) سنتا ليبلغ 52.66 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم فبراير (شباط)، فقد خسر خمسة سنتات وبلغ سعره 55.64 دولارا.
وكانت أسعار النفط ارتفعت الاثنين غداة اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ودول أخرى.
وقال أليكس فوبر المحلل في مجموعة «سي إم سي ماركيتس» إن «الحماس تراجع بعد الزيادة الأولى مع المعلومات عن زيادة عدد المنصات النفطية في الولايات المتحدة وإدراك أن التوصل إلى اتفاق أمر وتطبيق الاتفاق أمر آخر».
من جهته، صرح جيفري هالي المحلل في مجموعة «اواندا» للخدمات المالية أن «المستثمرين يحتاجون إلى أخبار سارة بشكل متواصل لإبقاء ارتفاع الأسعار على مستوياته».
وأضاف المحلل نفسه أنه «مع زيادة منشآت صناعة النفط الصخري الأميركي يوميا، يجب أن نتوقع تعزز التوجه إلى البيع».
وكل الهيئات المالية تقريبا متفقة على استباق زيادة صغيرة في معدلات الفائدة الأميركية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غدا(الأربعاء)، مما سيعود بالفائدة على الدولار. وبما أن النفط مسعر بالدولار، فإن ارتفاع سعر هذه العملة يضر بالمستثمرين المتعاملين بعملات أخرى.
وكانت أسعار النفط أغلقت على ارتفاع أمس (الاثنين). وارتفع سعر برميل النفط الخفيف 1.33 دولار إلى 52.83 دولار في سوق المبادلات في نيويورك.
أما سعر برميل البرنت فقد ارتفع 1.36 دولار ليبلغ 55.69 دولار في لندن.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».