المناطق المتنازع عليها... ساحات لحروب محتملة في العراق بعد «داعش»

القوات الكردية تتخندق وبغداد تذكر أربيل بالتزاماتها

عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)
عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)
TT

المناطق المتنازع عليها... ساحات لحروب محتملة في العراق بعد «داعش»

عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)
عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)

عندما وصل قائد قوة البيشمركة الكردية إلى هذه المدينة في شمال العراق الشهر الماضي كان يعلم أنه وصل إلى هناك ليبقى. وكانت قوة العقيد نبي أحمد محمد التي تتألف من 300 مقاتل قد كُلفت بمهمة تأمين بلدة بعشيقة كجزء من خطة هجوم القوات العراقية على تنظيم داعش في مدينة الموصل المجاورة. وتعتبر البلدة موطن الأقلية الإيزيدية التي أجبرت على الفرار من البلدة عقب وصول مسلحي «داعش» عام 2014.
وعندما وصلت القوات الكردية البلدة تعرضت لرصاص القناصة والهجمات من المسلحين في الأنفاق تحت الأرض، وقتل ثمانية من البيشمركة على الأقل. والآن فإن رجال محمد يخططون للتواجد بصفة دائمة في المدينة المدمرة التي طالما تنازع عليها الأكراد، باعتبارها منطقة شبه مستقلة، والحكومة المركزية في بغداد.
وقال محمد: «سنحارب من أجل هذا المكان في المستقبل وسنتصدى لأي عدو سواء كان ذلك (داعش) أو غيره»، مضيفا أن «بعشيقة درس جيد لكل من يفكر في احتلال مدينة كردية، فلن يعيش أي منهم».
وتشكل نية الأكراد البقاء في المناطق المتنازع عليها بشمال العراق – على الرغم من التحذيرات الصادرة من بغداد – تهديدا بإثارة صراع عرقي بمجرد هزيمة «داعش» عن طريق إحياء نعرات قديمة وصراعات على النفط والأرض والنفوذ السياسي مجددا.
ويثير الجدل حول موضع تواجد القوات الكردية بعد استرداد الموصل أسئلة أعمق عن رد فعل الجماعات التي شكلت تحالفات صعبة في مواجهة «داعش» في العراق وسوريا بعد زوال الخطر الداهم هناك. وتبين التوترات أيضا الطموحات المتزايدة للأقلية الكردية في الشرق الأوسط، حيث بدأ البعض منهم بالفعل استغلال حالة الفوضى التي عمت المنطقة وسعوا في التمدد.
وحسب فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فإن العلاقات بين القادة الأكراد وبغداد تعززت بعد عام 2014 عندما قامت قوات البيشمركة بتقديم التعزيزات الدفاعية في مواجهة «داعش». واليوم فإن مقاتلي البيشمركة يدعمون القوات العربية في الجيش العراقي حول الموصل، وأحيانا يعملون على مرأى من القوات التي كثيرا ما اشتبكوا معها في السابق. لكن القادة الأكراد لا يزالون قلقين من أن التعاون سيستمر، وتساءل فؤاد «السؤال الآن هو كيف سنتعامل مع بعضنا البعض بعد ذلك؟».
وقال دينيس نتالي، خبير في الشأن العراقي بجامعة الدفاع الوطني الأميركية، إن الأكراد العراقيين استمتعوا بالحكم الذاتي نسبيا في المنطقة الشمالية منذ عام 1991. وبعد الغزو الأميركي عام 2003، استفادت القوات الكردية من الحكومة الضعيفة ووسعت من نفوذها ليشمل مناطق مثل بعشيقة. وتشكل تلك الأماكن عددا من المناطق المتنازع عليها التي بقيت مشكلاتها من دون حل رغم مرور سنوات من الجهد الدولي في سبيل الوصول لحل وسط.
بدوره، أوضح كينيث بولاك، الأستاذ بمعهد بروكنغز، أن «مسببات قيام صراعات كبيرة ومختلفة موجودة بالفعل، حيث إن درجة توتر القوى الخارجية بشأن هذه القضايا مستقبلا في العراق هو ما يجعل الوضع قابلا للاشتعال».
ولا يزال القادة الأكراد والعراقيون مختلفين حول بعض القضايا مثل جهود كردستان لتثبيت وضعها كلاعب نفط أساسي ولتخصيص حصة لها من ميزانية الدولة العراقية. ويقول القادة الأكراد إن فقدان حصة الميزانية الواردة من الحكومة العراقية ببغداد قد أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل. فرواتب موظفي الحكومة قد خفضت، مما فاقم من الأزمة السياسية التي دفعت رئيس الإقليم إلى عرض تقديم استقالته.
ومع استمرار المعركة بالقرب من الموصل، يصر القادة الأكراد العراقيون على حقهم في حماية مناطق الأقلية الكردية التي تقطع خارج الحدود الرسمية لمنطقتهم. وصرح مسرور بارزاني، رئيس مجلس أمن كردستان، بأن الأكراد والإيزيديين والمسيحيين في المناطق التي تتمركز فيها البيشمركة حاليا تدين بالولاء لكردستان.
ورغم أن أغلب الناس في كردستان العراق يعتبرون الإيزيديين أكرادا، فإن الإيزيديين أنفسهم منقسمون حول هذا الزعم.
ولبعشيقة أهمية تفوق موقعها الجغرافي، فالبلدة تقع على مقربة من حقل نفطي ورد في اتفاق أبرمته السلطات الكردية مع شركة إكسون - موبيل عام 2011 نكاية في بغداد. ومنذ عام 2015، تمركزت القوات الكردية في القاعدة العسكرية القريبة لتدريب المقاتلين المحليين لمواجهة «داعش».
وأكد بارزاني أن «المناطق التي استردتها قوات البيشمركة قبل بداية عمليات الموصل سوف تستمر تحت السيطرة الكردية، وأن هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وفي ذات السياق، صرح اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم الجيش العراقي، بأن الخطط التي رسمت قبل بداية الهجمات في 17 أكتوبر (تشرين الأول) نصت على أن قوات البيشمركة سوف تنسحب تجاه المناطق التي كانت قد احتلتها قبل هذا التاريخ، مما يعني أنها لن تبقى في بعشيقة. وأضاف: «نعتقد أن قوات البيشمركة وحكومة الإقليم ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الموقع».
بدوره، أكد العقيد هلغورد حكمت، المتحدث باسم وزارة البيشمركة، أنه لا توجد خطة محددة للانسحاب حتى الآن. فبعد استعادة الموصل، وفق حكمت، سيعقد المسؤولون الأكراد والعراقيون مباحثات عن مناطق تمركز البيشمركة وعن إدارة منطقة نينوى.
وأشار الجانبان إلى اتفاق كان البنتاغون قد وقعه مع السلطات الكردية بداية العام الجاري كدليل على أن الولايات المتحدة تدعم خططهم. وبحسب مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، لم تحدد مناطق معينة للبيشمركة بعد استرداد الموصل.
وفي إحدى الليالي الغائمة الباردة الأسبوع الماضي، جلس العقيد محمد ورجاله حول نار أشعلوها للتدفئة خارج مركز القيادة ببعشيقة. فالمدنية دمرتها الضربات الجوية، وأحالت الكثير من محالها التجارية وبيوتها إلى ركام تبز منه أسياخ الحديد الناتئة. ولأن أيا من أهل المدينة قد عاد بعد، فقد بدت كمدينة أشباح. ويخطط العقيد محمد للبقاء ببعشيقة لحين عودة سكانها، ثم ينتقل لضواحي المدينة. ويقول: «إن أهل المدينة شاهدوا ما حل بالموصل بعدما سلمتها القوات العراقية لـ(داعش)، فمن دون وجود البيشمركة بالمدينة، لن يشعر الأكراد الإيزيديون بالأمان مجددا».
وإذا بقيت القوات الكردية ببعشيقة، فمن المرجح أن تستمر تحت السيطرة المشتركة في ظل توفير القوات الكردية الأمان، فيما ستقدم قوات بغداد غيرها من الخدمات.
وسيكون مصير باقي المناطق مثل كركوك الغنية بالنفط أسوأ بكثير من مصير بعشيقة. وقال نتالي إنه يتحتم على القادة الأكراد إبرام اتفاقات مع السلطات المحلية ومع حكومة بغداد إن أرادوا البقاء في مدن وقرى متنازع عليها. وأضاف: «لا يستطيع الأكراد التوجه إلى هناك ليقولوا هذه ملك لنا ويتوقعون ألا يكون هناك رد فعل».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.