المناطق المتنازع عليها... ساحات لحروب محتملة في العراق بعد «داعش»

القوات الكردية تتخندق وبغداد تذكر أربيل بالتزاماتها

عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)
عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)
TT

المناطق المتنازع عليها... ساحات لحروب محتملة في العراق بعد «داعش»

عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)
عنصر من البيشمركة يعاين الدمار الذي خلفته «داعش» في منزل ببعشيقة (أ.ب)

عندما وصل قائد قوة البيشمركة الكردية إلى هذه المدينة في شمال العراق الشهر الماضي كان يعلم أنه وصل إلى هناك ليبقى. وكانت قوة العقيد نبي أحمد محمد التي تتألف من 300 مقاتل قد كُلفت بمهمة تأمين بلدة بعشيقة كجزء من خطة هجوم القوات العراقية على تنظيم داعش في مدينة الموصل المجاورة. وتعتبر البلدة موطن الأقلية الإيزيدية التي أجبرت على الفرار من البلدة عقب وصول مسلحي «داعش» عام 2014.
وعندما وصلت القوات الكردية البلدة تعرضت لرصاص القناصة والهجمات من المسلحين في الأنفاق تحت الأرض، وقتل ثمانية من البيشمركة على الأقل. والآن فإن رجال محمد يخططون للتواجد بصفة دائمة في المدينة المدمرة التي طالما تنازع عليها الأكراد، باعتبارها منطقة شبه مستقلة، والحكومة المركزية في بغداد.
وقال محمد: «سنحارب من أجل هذا المكان في المستقبل وسنتصدى لأي عدو سواء كان ذلك (داعش) أو غيره»، مضيفا أن «بعشيقة درس جيد لكل من يفكر في احتلال مدينة كردية، فلن يعيش أي منهم».
وتشكل نية الأكراد البقاء في المناطق المتنازع عليها بشمال العراق – على الرغم من التحذيرات الصادرة من بغداد – تهديدا بإثارة صراع عرقي بمجرد هزيمة «داعش» عن طريق إحياء نعرات قديمة وصراعات على النفط والأرض والنفوذ السياسي مجددا.
ويثير الجدل حول موضع تواجد القوات الكردية بعد استرداد الموصل أسئلة أعمق عن رد فعل الجماعات التي شكلت تحالفات صعبة في مواجهة «داعش» في العراق وسوريا بعد زوال الخطر الداهم هناك. وتبين التوترات أيضا الطموحات المتزايدة للأقلية الكردية في الشرق الأوسط، حيث بدأ البعض منهم بالفعل استغلال حالة الفوضى التي عمت المنطقة وسعوا في التمدد.
وحسب فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فإن العلاقات بين القادة الأكراد وبغداد تعززت بعد عام 2014 عندما قامت قوات البيشمركة بتقديم التعزيزات الدفاعية في مواجهة «داعش». واليوم فإن مقاتلي البيشمركة يدعمون القوات العربية في الجيش العراقي حول الموصل، وأحيانا يعملون على مرأى من القوات التي كثيرا ما اشتبكوا معها في السابق. لكن القادة الأكراد لا يزالون قلقين من أن التعاون سيستمر، وتساءل فؤاد «السؤال الآن هو كيف سنتعامل مع بعضنا البعض بعد ذلك؟».
وقال دينيس نتالي، خبير في الشأن العراقي بجامعة الدفاع الوطني الأميركية، إن الأكراد العراقيين استمتعوا بالحكم الذاتي نسبيا في المنطقة الشمالية منذ عام 1991. وبعد الغزو الأميركي عام 2003، استفادت القوات الكردية من الحكومة الضعيفة ووسعت من نفوذها ليشمل مناطق مثل بعشيقة. وتشكل تلك الأماكن عددا من المناطق المتنازع عليها التي بقيت مشكلاتها من دون حل رغم مرور سنوات من الجهد الدولي في سبيل الوصول لحل وسط.
بدوره، أوضح كينيث بولاك، الأستاذ بمعهد بروكنغز، أن «مسببات قيام صراعات كبيرة ومختلفة موجودة بالفعل، حيث إن درجة توتر القوى الخارجية بشأن هذه القضايا مستقبلا في العراق هو ما يجعل الوضع قابلا للاشتعال».
ولا يزال القادة الأكراد والعراقيون مختلفين حول بعض القضايا مثل جهود كردستان لتثبيت وضعها كلاعب نفط أساسي ولتخصيص حصة لها من ميزانية الدولة العراقية. ويقول القادة الأكراد إن فقدان حصة الميزانية الواردة من الحكومة العراقية ببغداد قد أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل. فرواتب موظفي الحكومة قد خفضت، مما فاقم من الأزمة السياسية التي دفعت رئيس الإقليم إلى عرض تقديم استقالته.
ومع استمرار المعركة بالقرب من الموصل، يصر القادة الأكراد العراقيون على حقهم في حماية مناطق الأقلية الكردية التي تقطع خارج الحدود الرسمية لمنطقتهم. وصرح مسرور بارزاني، رئيس مجلس أمن كردستان، بأن الأكراد والإيزيديين والمسيحيين في المناطق التي تتمركز فيها البيشمركة حاليا تدين بالولاء لكردستان.
ورغم أن أغلب الناس في كردستان العراق يعتبرون الإيزيديين أكرادا، فإن الإيزيديين أنفسهم منقسمون حول هذا الزعم.
ولبعشيقة أهمية تفوق موقعها الجغرافي، فالبلدة تقع على مقربة من حقل نفطي ورد في اتفاق أبرمته السلطات الكردية مع شركة إكسون - موبيل عام 2011 نكاية في بغداد. ومنذ عام 2015، تمركزت القوات الكردية في القاعدة العسكرية القريبة لتدريب المقاتلين المحليين لمواجهة «داعش».
وأكد بارزاني أن «المناطق التي استردتها قوات البيشمركة قبل بداية عمليات الموصل سوف تستمر تحت السيطرة الكردية، وأن هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وفي ذات السياق، صرح اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم الجيش العراقي، بأن الخطط التي رسمت قبل بداية الهجمات في 17 أكتوبر (تشرين الأول) نصت على أن قوات البيشمركة سوف تنسحب تجاه المناطق التي كانت قد احتلتها قبل هذا التاريخ، مما يعني أنها لن تبقى في بعشيقة. وأضاف: «نعتقد أن قوات البيشمركة وحكومة الإقليم ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الموقع».
بدوره، أكد العقيد هلغورد حكمت، المتحدث باسم وزارة البيشمركة، أنه لا توجد خطة محددة للانسحاب حتى الآن. فبعد استعادة الموصل، وفق حكمت، سيعقد المسؤولون الأكراد والعراقيون مباحثات عن مناطق تمركز البيشمركة وعن إدارة منطقة نينوى.
وأشار الجانبان إلى اتفاق كان البنتاغون قد وقعه مع السلطات الكردية بداية العام الجاري كدليل على أن الولايات المتحدة تدعم خططهم. وبحسب مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، لم تحدد مناطق معينة للبيشمركة بعد استرداد الموصل.
وفي إحدى الليالي الغائمة الباردة الأسبوع الماضي، جلس العقيد محمد ورجاله حول نار أشعلوها للتدفئة خارج مركز القيادة ببعشيقة. فالمدنية دمرتها الضربات الجوية، وأحالت الكثير من محالها التجارية وبيوتها إلى ركام تبز منه أسياخ الحديد الناتئة. ولأن أيا من أهل المدينة قد عاد بعد، فقد بدت كمدينة أشباح. ويخطط العقيد محمد للبقاء ببعشيقة لحين عودة سكانها، ثم ينتقل لضواحي المدينة. ويقول: «إن أهل المدينة شاهدوا ما حل بالموصل بعدما سلمتها القوات العراقية لـ(داعش)، فمن دون وجود البيشمركة بالمدينة، لن يشعر الأكراد الإيزيديون بالأمان مجددا».
وإذا بقيت القوات الكردية ببعشيقة، فمن المرجح أن تستمر تحت السيطرة المشتركة في ظل توفير القوات الكردية الأمان، فيما ستقدم قوات بغداد غيرها من الخدمات.
وسيكون مصير باقي المناطق مثل كركوك الغنية بالنفط أسوأ بكثير من مصير بعشيقة. وقال نتالي إنه يتحتم على القادة الأكراد إبرام اتفاقات مع السلطات المحلية ومع حكومة بغداد إن أرادوا البقاء في مدن وقرى متنازع عليها. وأضاف: «لا يستطيع الأكراد التوجه إلى هناك ليقولوا هذه ملك لنا ويتوقعون ألا يكون هناك رد فعل».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.