شخصيات مشبوهة تدير شؤون اللاجئين في ألمانيا

أميون ونازيون وأصحاب سوابق.. 19 محكومية في ملف أحدهم

يجري حشر اللاجئين الجدد في قاعات الرياضة والخيام بل وأحيانا في العراء رغم وجود أكثر من 2500 مكان شاغر في بيوت اللاجئين الرسمية (إ.ب.أ)

احتلت شركة «يوروبيان هوم كير» للخدمات الاجتماعية عناوين الصحف الألمانية من جديد بعد الكشف عن توظيفها «غير الدارسين» وغير المؤهلين لإدارة معسكرات اللجوء. وكانت هذه الشركة، التي تدير عشرات المراكز للاجئين، قد أثارت فضيحة كبيرة قبل سنتين بعد أن تم الكشف عن قيام موظفيها بتعذيب اللاجئين في غرف تأديب خاصة أقاموها داخل هذه المعسكرات.
وجاء في تقرير مصور لبرنامج «ويستبول»، الذي تبثه القناة الغربية في التلفزيون الألماني، أن شركة «يوروبيان هوم كير» توظف الأميين وغير الدارسين لفرض النظام والأمن في معسكرات اللاجئين في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وذكر البرنامج أن حكومة الولاية فرضت على الشركة أن يشكل المتعلمون، أو الذين نالوا تدريبات رسمية حول كيفية التعامل مع اللاجئين، ربع الموظفين في كل معسكر للاجئين. وكشف البرنامج أن الشركة لا تلتزم بهذه التعليمات وأن الأميين يشكلون كافة كادر الشركة في بعض معسكرات اللاجئين.
استمد البرنامج معلوماته من أحد العاملين في الشركة، لكن الشركة رفضت التعليق على التقرير. وكان تقرير لمجلة «دير شبيغل» كشف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن أحد مديري المعسكرات من الشركة نفسها في مدينة زاورلاند سبق أن حوكم 19 مرة بجنايات ارتكبها في السابق.
وسبق للنيابة العامة أن داهمت مقرات الشركة في مدينة ايسن في نوفمبر الماضي، بعد الكشف عن «خروقات» ترتكبها الشركة في اتفاقاتها مع حكومة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. ودارت التهمة آنذاك حول نفس الموضوع، أي توظيف غير المتعلمين، في معسكر للاجئين في مدينة شوبنغنن، وبتهمة التهرب الضريبي. ويبدو أن الشركة لم تتعلم من هذه الدروس، كما عجزت وزارة الداخلية في الولاية عن فرض شروطها أو البحث عن بديل للشركة.
واتهمت النقابات العمالية (فيردي) في الولاية الشركة بخرق قانون العمل وحرمان المؤهلين من أماكن العمل لأسباب مادية. وذكرت النقابة أن الشركة توظف غير الدارسين وغير المؤهلين لأن معدلات رواتبهم الشهرية أقل بكثير، وخصوصًا في موقع الإدارة. كما اتهمت النقابة الشركة بمحاولة عرقلة تشكل تنظيم نقابي داخل أروقتها في مدينة نويس. ووعد رالف ييغر، وزير داخلية الولاية، بالتحقيق في الموضوع بكافة تفاصيله. واعترف ييغر بوجود سوابق لهذه الشركة في هذا المجال، إذ سبق أن شكلت الوزارة «لجان تفتيش» خاصة كانت تزور معسكرات اللاجئين دون سابق إنذار، وتكشف عن الخروقات. وقال: إن الشركة عملت في الحال على تلافي هذه الخروقات وقتذاك.
وكانت ألمانيا قد اهتزت بقوة بسبب فضيحة تعذيب اللاجئين التي أزكمت الأنوف في سبتمبر (أيلول) 2014، وبدأت الفضيحة حينما عرض التلفزيون فيلما مصورًا بهاتف جوال يظهر اثنين، أو أكثر، من رجال حماية معسكر اللاجئين في مدينة هاغن وهم يعذبون ويهينون شابًا جزائريًا. ويظهر الفيلم الشاب الجزائري مقيد اليدين إلى الخلف وهو على الأرض ورجل أمن الشركة يدوس بقدمه على رأسه ويقول له «نم في قيئك!». وتظهر الصورة أن الشاب تقيأ ما في معدته مع دم بعد تعرضه للتعذيب. وبدأت النيابة العامة التحقيق ضد رجال الحراسة التابعين لشركة «سكي»، إحدى الشركات التابعة «يوروبيان هوم كير»، التي تتخذ من نورمبيرغ الجنوبية (ولاية بافاريا) مقرًا لها. ووجهت النيابة إلى 8 أفراد يعملون في هذه الشركة، المتخصصة بتوفير رجال الحماية والحراسات، تهمة إلحاق ضرر جسدي خطير ببعض اللاجئين.
واتخذت الفضيحة بعدًا سياسيا بعد أن كشف رجال التحقيق عن علاقة لرجال الأمن من شركة اسكي الخاصة بالجهات النازية. وعثر رجال التحقيق في شقق المتهمين على أسلحة وأدوات تعذيب وبعض الشعارات النازية إضافة إلى بخاخات فلفل أحمر وهراوات وقبضات حديد في غرفة «التأديب» التي كانوا يديرونها في معسكر اللاجئين.
بعدها أطلت علينا ولاية الراين الشمالي فيستفاليا بفضيحة جديدة. إذ اعترف موظف في دائرة اللجوء بأنه يجري حشر اللاجئين الجدد في قاعات الرياضة والخيام، بل وأحيانا في العراء، رغم وجود أكثر من 2500 مكان شاغر في بيوت اللاجئين الرسمية.
وصفت هنريتا ريكر، مفوضة شؤون اللاجئين في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، عمدة مدينة كولون حاليًا، حشر اللاجئين في المدارس والقاعات الرياضية، رغم وجود آلاف الأسرة الشاغرة في بيوتات اللاجئين الرسمية، بالفضيحة. وقالت ريكر إنها عاجزة عن التعبير عن غضبها لما يجري في الولاية من إسكان سيئ ومهين للاجئين بحجة اكتظاظ بيوت اللاجئين. وتدعي سلطات الولاية، بحسب تصريح ريكر، بأن معسكرات اللاجئين مكتظة باللاجئين، في حين أن ثلث الأماكن تقريبًا شاغر، ولا بد من مساءلة المسؤولين عن ذلك.
وتعتبر ولاية الراين الشمالي فيستفاليا أكبر ولاية ألمانية من ناحية النفوس حيث يسكنها قرابة 20 مليون إنسان (نحو ربع سكان ألمانيا). كما تتحمل الولاية القسط الأكبر من تدفق موجات اللاجئين الجدد من أفريقيا والشرق الأوسط، ومن سوريا وليبيا والعراق على وجه التحديد.
واعترف كريستوف زوبلر، المتحدث الرسمي باسم منطقة ارنسبيرغ، المسؤولة عن توزيع اللاجئين في الولاية، أن الولاية تدير 20 معسكرًا رسميًا للاجئين إضافة إلى معسكرين كبيرين مؤقتين في دورتموند وبيليفيلد لاستقبال الوافدين الجدد. وقال زوبلر إن هذه البيوتات تتسع لـ7500 لاجئ، وما زال هناك 2526 مكانًا شاغرا يمكن أن يؤوي اللاجئين، إلا أنه لم يجر استغلالها. وتعتبر بيوتات اللاجئين الرسمية أفضل من الناحية السكنية والإنسانية من المخيمات والقاعات الكبيرة التي يحشر فيها اللاجئون بالمئات. كما أنها بيوت يتوفر فيها الدفء والنظافة وتخضع لرقابة سلطات اللجوء الألمانية، وإلى رقابة منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وسبق لمدينة دويسبورغ الألماني أن تخلت عن مخيم للاجئين أقيمت فيه الخيام على التراب تحت ضغط المنظمات الإنسانية. وقاطعت منظمة أطباء بلا حدود مخيمًا للاجئين أقيم على ساحة صغيرة في العاصمة البافارية ميونيخ.
وطبيعي لا يمكن بأي حال وصف كافة اللاجئين بـ«الملائكة»، ويعرف الجميع أن بينهم كثيرين من اللصوص والمجرمين، لكن امتداد فضيحة الإساءات للاجئين إلى الشرطة، أجبرت وزير الداخلية ييغر على تأسيس وحدة شرطة خاصة لمكافحة الجريمة بين اللاجئين.
وسبقه في ذلك وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير الذي نوّه إلى فكرة تأسيس قوة خاصة بمكافحة الجريمة في معسكرات اللاجئين. وكانت ولاية سكسونيا أول من شكل مثل هذه القوة الخاصة في شرطة ولايته (شرق).