الإرهاب يواصل مسلسل استهداف دور العبادة والأماكن المقدسة

أبرزها المسجد النبوي الشريف و«القديح».. وكنيسة القديسين

استهداف المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
استهداف المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

الإرهاب يواصل مسلسل استهداف دور العبادة والأماكن المقدسة

استهداف المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
استهداف المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

واصل الإرهاب الغادر استهداف دور العبادة والأماكن المقدسة بمعزل عن هوية ديانة القاتل والقتيل، وزارت يد الغدر القاهرة أمس مجددا بتفجير إرهابي في كنيسة بقلب العاصمة المصرية، ليرسم خريطة ممتدة من الخليج إلى غرب أفريقيا، ليتقاطع مع حوادث مماثلة حول العالم.
ففي مصر شهد العام 2013 أوسع موجة لاستهداف الكنائس في البلاد، بأكثر من 38 كنيسة تعرضت للحرق ونهب محتوياتها وتفجير بعضها، كذلك الاعتداء على 23 كنيسة اعتداء جزئيا بإلقاء الحجارة والمولوتوف وإطلاق الأعيرة النارية وحصارها، في موجة احتجاجات أنصار جماعة الإخوان المسلمين على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة.
ورغم اتساع نطاق العنف في عام 2013 ظل حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية منطبعا في ذاكرة المصريين مسلمين وأقباطا، إذ مثل الهجوم الأكبر والأكثر إيلاما في استهداف مسيحيي مصر خلال أربعة عقود شابها العنف الطائفي.
وكان الإرهاب قد أطل برأسه مع أول أيام العام الجديد في يناير (كانون الثاني) عام 2011، أمام كنيسة القديسين «مارى جرجس والأنبا بطرس» بمنطقة سيدي بشر، شرقي محافظة الإسكندرية (غرب القاهرة)، وأدى إلى مصرع 21 شخصا وإصابة 79 آخرين أغلبهم من المسيحيين، من بينهم ضابط شرطة و3 جنود كانوا يحرسون الكنيسة.
وشهدت دول الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصا، مع تصاعد تهديدات «داعش» الإقليمية، انتهاكات عدة في استهداف دور العبادة، وكان المسجد هو خطة الهدف الأولى، وكانت النساء والأطفال هم أوائل من يسقط وآخر من يفكر فيه المعتدون على حرمات المكان المقدس دينيا، والمسار فيها ضرب الصف والمقرات الدينية الخاصة بالشيعة في السعودية.
غالبا ما تشير مسارات الأحداث إلى حرصهم على استهداف دور العبادة في حدود من يعيشون بأقلية، هدفا للطائفية، فكان مسجد قرية «القديح» الذي وقع في شهر مايو (أيار) من العام 2015، أول استهدافات التنظيم الإرهابي، الذي راح ضحيته أكثر من عشرين شخصا وعشرات الجرحى، تلاها بأسبوع محاولة تفجير تصدت لها القوات الأمنية وبعض المدنيين، من تفجير مسجد «العنود» بمدينة الدمام، وراح ضحيته أربعة أشخاص.
لكن ذلك المسار الذي كان في بدئه يريد الفتنة الطائفية، تعدت أهدافه إلى استهداف المساجد بعمومها، ولعل تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير (جنوب السعودية) أحد تلك الحوادث البارزة، حيث استهدف إرهابي بمساعدة طالب عسكري خان زملاءه، في أغسطس (آب) من العام الماضي، ومهد للمنفذ تنفيذ عمليته في المسجد أثناء أداء صلاة الظهر، مما نجم عن ذلك مقتل خمسة عشر شخصا وإصابة سبعة آخرين، معظمهم من طلبة التدريب وجنود قوات الطوارئ الخاصة، الذين كانوا يستعدون لحزم رحالهم للتوجه في مهمة الحج ما قبل الماضي.
وفي استهداف يثبت العمل على استراتيجية القتل الشامل، كان مسجد «المشهد» بمنطقة نجران (جنوب السعودية) الذي يعد أحد أكبر المساجد التي يعتادها الشيعة من الطائفة الإسماعيلية بالمنطقة، حيث استهدف انتحاري المصلين بالمسجد، لكن اليقظة الداخلية حجّمت من الخسائر في الأرواح حيث قُتل اثنان، وجُرح أكثر من عشرين شخصا، في تفجير تبناه تنظيم داعش كسابقاته.
لعل الأبرز في قضايا استهداف دور العبادة، هو استهداف المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ذي الحرمة الأكبر وفي زمان أشد حرمة، حيث حاول إرهابي استهداف المسجد لكن رجال الأمن الذين اشتبهوا بالانتحاري، جنّبوا آلاف المسلمين خطر استهدافهم ومكّنوهم من إتمام رحلتهم الإيمانية في شهر رمضان المبارك الماضي.
وعلى المنوال ذاته، لكن من خارج الحدود، كانت ميليشيا الحوثي ومعاونوهم، ذوي هدف أبعد، حيث حاول صاروخ أطلقته الميليشيات في أكتوبر (تشرين الأول) استهداف قبلة المسلمين في مكة المكرمة، لكن قوات الدفاع الجوي أسقطته على بعد 62كلم من المدينة، مما جعل الأمر استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين، وكشف الكثير من الأهداف للتنظيمات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.