تفجير يخلف عشرات القتلى والجرحى شرق عدن

استهدف مستجدين في معسكر الصولبان

نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)
نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

تفجير يخلف عشرات القتلى والجرحى شرق عدن

نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)
نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي من المستجدين الشباب وطالبي التجنيد في معسكر الصولبان بحي العريش شرق العاصمة المؤقتة عدن مساء أمس، إلى أكثر من 70 شابًا بين قتيل وجريح، جراء تفجير إرهابي استهدف تجمعهم أمام بوابة المعسكر بمدينة العريش.
ولم ترد أي إحصائيات رسمية ودقيقة من الجهات المختصة حتى ساعة كتابة القصة (الثامنة مساء بالتوقيت المحلي) سوى ما أكدته مصادر عسكرية وأمنية في غرفة أمن عدن المشتركة لـ«الشرق الأوسط»، وهو وصول عدد الضحايا إلى أكثر من 40 قتيلاً، و30 جريحًا بعضهم إصابتهم خطيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في حديث لقناة «العربية الحدث» أمس السبت أن الإحصائيات الأولية لدى الحكومة حول ضحايا تفجير معسكر الصولبان الإرهابي بلغت 30 قتيلاً و29 جريحًا، مشيرًا إلى استهداف التفجير الإرهابي تجمعا للشباب المستجدين الذي قدموا للتسجيل أمام بوابة المعسكر، وفق معلومات مضللة على حد تعبيره.
العملية التي استهدفت مستجدين قدموا من اللواء «111 مشاة» التابع للمنطقة العسكرية الرابعة بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين، قدموا للترقيم وطلب التجنيد أمام بوابة معسكر الصولبان بحي العريش.
وقال الملازم أول ناشر محمد سعيد ضابط أمن اللواء في معسكر الصولبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن انتحاريًا يحمل حزامًا ناسفًا استهدف تجمعًا للمجندين الشباب الذين قدموا من «اللواء 111 مشاة»، مشيرًا إلى أن التفجير الإرهابي حدث في وسط التجمع في تمام الساعة 5 مساء من أمس.
وأكد ضابط أمن اللواء أن حراسة بوابة معسكر الصولبان قد فرقت المستجدين الشباب من التجمع أمام البوابة بالمئات أكثر من مرة، وتم إبلاغ قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بذلك وطالبوهم بالتدخل «قبل أن تتكرر مجزرة المجندين أمام معسكر اللواء الصبيحي التي شهدتها عدن قبل أشهر، إلا أن المجندين كانوا يعودوا للتجمع من جديد لأكثر من خمس مرات قبل أن يقوم انتحاري بحزام ناسف بتفجير نفسه وسط المستجدين الشباب».
وقال شهود عيان إن سيارات إسعاف شوهدت تنقل جثث عشرات الضحايا من موقع الانفجار.
وناشد أطباء مستشفى الجمهورية التعليمي الحكومي بعدن جميع المواطنين بالتوافد إلى المستشفى للتبرع بالدم جراء ازدياد وصول حالات الجرحى المشفى إلى أكثر من 30 جريحًا، في الوقت الذي نقل فيه بعض الجرحى إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في مديرتي خور مكسر والمنصورة وسط عدن.
ولم تتبن العملية الإرهابية أي جهة أو تنظيم حتى الساعات الأولى من وقوع الحادثة، وهو أمر لافت، إذ شهدت العمليات الإرهابية المماثلة التي استهدفت معسكرات المدينة في وقت سابق مسارعة تنظيم داعش الإرهابي في اليمن إلى تبنيها عقب أقل من 3 ساعات من وقوعها مباشرة.
وكانت العاصمة المؤقتة عدن شهدت خلال الأشهر الفائتة سلسلة مشابهة من العمليات الإرهابية لعملية أمس، آخرها استهداف تجمع للشباب للترقيم في السلك العسكري أمام منزل العميد عبد الله الصبيحي بحي خور مكسر، وراح ضحيته العشرات من المجندين الشباب، بينهم مدنيون، وتبنى تنظيم داعش العملية الإرهابية تلك. وقبل تلك العملية، استهدف تنظيم داعش بالطريقة نفسها مستجدين في معسكر رأس عباس، وراح ضحية العملية أكثر من 60 قتيلاً وجريحا من المجندين الشباب.
وتأتي العملية الإرهابية بعد أسابيع من وجود الحكومة الشرعية والرئيس اليمني هادي عقب عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن مقرًا رئيسيًا لها بدلا من الرياض، بعد الاستتباب الأمني واستقرار الوضع بشكل جيد الذي شهدته المدينة خلال الربع الأخير من العام الحالي 2016.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.