«حماس» تشن حملة واسعة ضد متشددين في القطاع

لمحاولة الحصول على معلومات حول وجود أي علاقات لهم مع جماعات متطرفة في سيناء

صورة ارشيفية لفلسطينيين ينتظرون في معبر رفح (أ ب)
صورة ارشيفية لفلسطينيين ينتظرون في معبر رفح (أ ب)
TT

«حماس» تشن حملة واسعة ضد متشددين في القطاع

صورة ارشيفية لفلسطينيين ينتظرون في معبر رفح (أ ب)
صورة ارشيفية لفلسطينيين ينتظرون في معبر رفح (أ ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة: إن حركة «حماس» تشن أوسع حملة لها منذ سنوات على التيارات المتشددة في القطاع، حيث اعتقلت في أسابيع قليلة نحو 350 منهم، بينما لا تزال تطارد آخرين في محاولة لكبح جماح هذه الجماعات التي أخذت في النمو، وراحت تتسلح بشكل أكبر.
وأكدت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة الأمنية الكبيرة التي تقودها «حماس» تعود لسببين: الأول وجود معلومات حول نية بعض هذه الجماعات تنفيذ تفجيرات ضد مواقع أمنية للحركة، والآخر يدخل في إطار الحصول على معلومات أكثر حول وجود أي علاقات مع جماعات متشددة في سيناء، وهي النقطة التي تثير مزيدا من التوتر بين القاهرة و«حماس».
وكانت مصر قد زادت الضغوط على «حماس» في الأسابيع القليلة الماضية من أجل تقديم إجابات لأسئلة سابقة، قدمتها المخابرات المصرية لوفد من «حماس» بصفته أحد متطلبات مد جسور جديدة بين القاهرة والحركة، التي اتهمت مرارا بأنها مساندة لـ«الإخوان».
وطلبت مصر مجددا الحصول على معلومات عن مطلوبين مصريين، تقول المخابرات المصرية إنهم لجأوا إلى غزة في فترة ما بعد سقوط حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ومعرفة مصيرهم، إضافة إلى معلومات عن متشددين يعيشون في القطاع ويتبعون تنظيمات في سيناء، أو يتواصلون مع تنظيمات في سيناء.
وأكدت المصادر، أن المخابرات المصرية تعتقد بوجود تعاون بين بعض الجماعات في غزة والجماعات المتشددة في سيناء، وقدمت أسماء لحركة «حماس» ومعلومات كذلك بهذا الخصوص.
وكان هذا مثار نقاش بين المخابرات المصرية ووفد من «حماس» التقيا في مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد سلسلة اتهامات للحركة بالمشاركة في الأحداث الداخلية في مصر، بما في ذلك اغتيال النائب العام المصري هشام بركات الذي لقي مصرعه في تفجير استهدف موكبه في يونيو (حزيران) 2015.
وبعد التدقيق نفت «حماس» في وقت سابق وجود أي أسماء للمطلوبين في غزة، وأبلغت القاهرة بأن أي مصريين لم يدخلوا القطاع في أي وقت، وأن الفلسطينيين المتهمين بالعلاقة مع أحداث سيناء لا وجود لهم كذلك، ولا حتى في السجل المدني الفلسطيني.
لكن تلك الإجابات لم تقنع المصريين، الذين ألغوا لقاءات لاحقة كان يفترض أن تتم، وأعادوا الضغط على قيادات «حماس».
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات مع المعتقلين الذين ينتمون إلى تيارات تسمى «بالتيارات السلفية الجهادية» تتركز حول وجود مثل هذه العلاقات مع أقرانهم في سيناء، ومصادر الحصول على الأموال والأسلحة، وطريقة الحصول عليها.
وقالت المصادر إن التحقيقات تشير إلى توجه لدى «حماس» للتعاون مع مصر، حيث تعهدت «حماس» بالتعاون من أجل إعادة العلاقات مع مصر، بما يشمل فك الارتباط بتنظيم «الإخوان» وضبط الحدود وملاحقة السلفيين، ومنع تنقلهم من وإلى سيناء، وكذا التعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، ومنع أي تهريب للأسلحة من وإلى سيناء.
وقالت حركة حماس أمس «إنها معنية بتطوير العلاقات مع الشقيقة مصر، وكل معطيات التاريخ والجغرافيا تدفع لأن تكون العلاقة طبيعية»، مجددة التأكيد على موقفها الثابت بأنها «لم ولن تتدخل في الشأن الداخلي لأي من الدول الأخرى، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية».
وطالبت الحركة السلطات المصرية بالإسراع في تطبيق خطواتها لتخفيف حصار قطاع غزة، متعهدة في الوقت ذاته بتوفير كل الظروف المناسبة لتطبيق التسهيلات المصرية الموعودة.
وأضافت الحركة في تصريح صحافي لها، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إن حماس «تؤكد أنها ستوفر كل الظروف المناسبة لتطبيق التسهيلات المصرية الموعودة، وتدعو مصر إلى الإسراع بتطبيقها حتى نخفف عن أهلنا في قطاع غزة وطأة الحصار الإسرائيلي للقطاع». كما أكدت الحركة أهمية الدور القومي لمصر لمساندة القضية الفلسطينية.
وجاء في البيان «إن فتح معبر رفح وإطلاق التبادل التجاري بين مصر والقطاع سيعزز من صمود شعبنا على أرضه، وسيفشل سياسة الابتزاز الإسرائيلي، وسيحرم الاحتلال من ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني».
كما عبرت حركة حماس عن أمنياتها بأن تنتهي كل الأزمات التي تمر بها أمتنا العربية، لتصبح أكثر قوة في مواجهة مشروع التوسع الإسرائيلي، ولتتمكن من زيادة دعمها لقضية فلسطين العادلة باعتبارها قضية العرب الأولى، حسب البيان.
وجاء بيان «حماس» بعد قليل من فتح مصر معبر رفح البري في كلا الاتجاهين بشكل استثنائي ولمدة ثلاثة أيام، حيث غادرت حافلتان من غزة أمس، واحدة من أصحاب الجوازات المصرية، وأخرى للحالات الإنسانية من كشوف وزارة الداخلية باتجاه الجانب المصري.
ودأبت مصر مؤخرا على فتح معبر رفح بين الفينة والأخرى في سياسة جديدة أقل تشددا مع غزة، وتجلت كذلك باستقبال سياسيين وأكاديميين ومفكرين وصحافيين وناشطين وكتاب من القطاع في مصر، لمناقشة مستقبل العلاقة الفلسطينية - الفلسطينية والفلسطينية - المصرية.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».