الكويت: الحكومة الـ34 تؤدي اليمين أمام الأمير

الكويت: الحكومة الـ34 تؤدي اليمين أمام الأمير

جابر المبارك يتعهد بالإصلاح ومحاربة الفساد
الأحد - 11 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 11 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13893]
صورة أرشيفية لرئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الصباح أثناء انعقاد إحدى جلسات مجلس الأمة في الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحكومة الكويتية الجديدة القسم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومن المنتظر أن تعرض أمام مجلس الأمة لنيل الثقة.
وتتكون الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك من 15 وزيرا، وهي الحكومة الـ34 في تاريخ الكويت.
وفي حفل أداء القسم، خاطب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعضاء الحكومة الجديدة بالقول إن «أمامكم مسؤوليات كبيرة وأهدافا وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون ويتطلب تنفيذها دون شك عملا دؤوبا وجهدا متواصلا وعطاء غير محدود وتسخيرا لكل الإمكانيات والطاقات لمواصلة تسريع عجلة التنمية والبناء في البلاد وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة».
وأضاف: «لن يتأتى ذلك إلا بتآزركم وعملكم بروح الفريق الواحد، وفي إطار التعاون الإيجابي والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحرص المشترك على التصدي للقضايا التي تهم المواطنين ومعالجتها».
في حين قال الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء في كلمته بالمناسبة: «نتحمل الأمانة في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ الكويت الغالية وفي أجواء تترسخ فيها المشاركة الشعبية وتتجسد الديمقراطية نهجا وعملا في مواجهة مختلف التحديات». وأضاف أن حكومته ستعمل على «دفع عجلة البناء والتنمية ومحاربة الفساد وإعلاء شأن الإصلاح والتطوير لمزيد من التقدم والرفعة».
وتتكون الحكومة من: الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، والشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية، والشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وهند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتور جمال منصور عبد الله الحربي وزيرا للصحة، وخالد ناصر عبد الله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة، وعبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزيرا للأشغال العامة، وعصام عبد المحسن حمد المرزوق وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، والدكتور فالح عبد الله علي العزب وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور محمد عبد اللطيف محمد الفارس وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، ومحمد ناصر عبد الله الجبري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.
وتعد الوزارة الجديدة التي شكلها الشيخ جابر مبارك، الحكومة الـ34 في تاريخ الكويت السياسي منذ عام 1962 والسادسة منذ تولي جابر المبارك رئاسة الوزارة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011.
وحسب المادة (56) من الدستور الكويتي يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة ذاتها يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
وترأس أمير البلاد آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح أول وزارة في تاريخ الكويت السياسي التي شكلت في يناير (كانون الثاني) عام 1962.
ومنذ يناير عام 1963 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 ترأس أمير البلاد الـ12 صباح السالم الصباح الوزارات الثانية والثالثة والرابعة.
وبعد ذلك ترأس الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ13 للبلاد الوزارات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة التي امتدت فتراتها بين شهري ديسمبر 1965 وديسمبر 1977.
أما الأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح فقد ترأس 11 وزارة امتدت من الوزارة العاشرة في فبراير (شباط) عام 1978 حتى الوزارة الـ20 التي شكلت في فبراير عام 2001.
وفي يوليو (تموز) عام 2003 ترأس أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزارة الـ21 في تاريخ الكويت، التي استمرت حتى وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
وترأس الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح الوزارات الـ22 والـ23 والـ24 والـ25 والـ26 والـ27 والـ28 في تاريخ الكويت السياسي وذلك في الفترة بين فبراير عام 2006 وحتى ديسمبر عام 2011.
ومن ثم ترأس الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الوزارات الـ29 والـ30 والـ31 والـ32 والـ33 في تاريخ الكويت السياسي، وذلك في الفترة بين ديسمبر عام 2011 وحتى نوفمبر الماضي.
وكانت الوزارة الـ29 التي شكلت في 13 ديسمبر 2011 واستمرت حتى 13 فبراير 2012 أصغر وزارة في تاريخ الكويت من حيث عدد الوزراء عند تشكيلها حيث ضمت عشرة وزراء فقط.
في المقابل كانت الوزارة السابعة التي شكلت في الثاني من فبراير عام 1971 ثاني أصغر وزارة في تاريخ الكويت من ناحية عدد الوزراء لدى تشكيلها؛ حيث ضمت 11 وزيرا فقط ثم أضيف إليها في 15 نوفمبر من ذلك العام وزيران جديدان. أما أكبر وزارة في تاريخ الكويت فكانت الوزارة الـ14 التي شكلت في 20 يونيو (حزيران) 1990 وضمت 22 وزيرا.
وتولى خلال مسيرة الحياة النيابية في الكويت 45 عضوا منتخبا حقائب وزارية وجاء الفصل التشريعي السابع الذي جرت انتخاباته في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1992 بأكبر عدد من الوزراء المنتخبين وذلك في التشكيل الوزاري الـ16 وبلغ عددهم ثمانية أعضاء، في حين تم توزير سبع وزيرات منذ إعطاء المرأة حقها السياسي.
ويتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة مجلس الأمة الذي يبدأ، اليوم الأحد، دور الانعقاد التشريعي للمجلس الجديد.
وتأتي الحكومة بعد أن أسفرت نتائج الانتخابات النيابية الكويتية المبكرة التي شهدتها البلاد في 26 نوفمبر الماضي عن تغيير كبير في بنية المجلس فاق 62 في المائة حيث خسر 30 نائبا من بين 50 نائبا مقاعدهم، ووصل التغيير في بعض الدوائر إلى 80 في المائة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة