السعودية تدرس أفضل سبل التحول إلى «المدن الذكية»

المدن في المستقبل تكافح السيول وترفع كفاءة استهلاك الطاقة

عدد المدن السعودية قفز من 58 مدينة عام 1970 إلى 285 مدينة في عام 2015 («الشرق الأوسط»)

تنعقد في الرياض غدًا الاثنين، ورشة عمل تتناول تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني، وهي الورش التي تحتضنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، في خطوة جادة تسعى من خلالها الوزارة إلى رسم ملامح جديدة للمدن السعودية، حيث سيتم العمل على إنشاء مدن ذكية، تستخدم التقنية في جميع تفاصيلها، وصولاً إلى إيجاد شبكات ذكية لتصريف مياه الأمطار، واستخدام ذكي للإنارة يساهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي خطوة من شأنها رفع نسبة الأماكن الحضرية، تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحويل المدن السعودية لمدن ذكية مستدامة، في خطوة من شأنها مواكبة تحديات النمو الحضري السريع، وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية، وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، بما يتواكب مع «رؤية المملكة 2030».
وبحسب إحصاءات حديثة، يعيش 83 في المائة من سكان المملكة العربية السعودية حاليًا في أماكن حضرية، إلا أن هذه النسبة من المتوقع بلوغها حاجز الـ90 في المائة بحلول عام 2050، الأمر الذي دفع وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى طرح مشروع «تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني»، والذي يهدف إلى تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتيًا، وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن، وتسهل تعايشهم مع وسائل التقنية، بما يتفق مع برنامج «التحول 2020»، و«رؤية المملكة 2030».
وفي هذا الخصوص، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحسب تقرير صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن عناصر المدن الذكية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها تشتمل على: أنظمة النقل، وإشارات المرور، وخدمات الأمن والحماية، والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار والسيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق وذلك لترشيد الطاقة، بالإضافة إلى أن عناصر المدن الذكية تشتمل على أنظمة مراقبة تدوير النفايات.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إيجاد بيئة حضرية مستدامة لسكان المدن السعودية، حيث تشهد مدن المملكة وحواضرها نموًا متسارعًا، فيما يصاحب هذا النمو المتسارع ضغط على مرافق البنية التحتية والخدمات، وما يستلزمه ذلك من تطوير الأداء واستحداث برامج وأساليب مناسبة للتعامل معها.
وتخطط المدن السعودية إلى اكتساب المعرفة المفيدة والاقتداء بالتجارب الناجحة، حيث يتطلب القيام بواجب هذه التحولات الحضرية والارتقاء لتطلعاتها، إيجاد منهجية رصينة، واستراتيجيات فاعلة، وخططًا تنفيذية محكمة.
ويستدعي هذا التطوير تعزيز أداء المؤسسات والأجهزة المعنية بإدارة شؤون المدن من حيث منهاج تخطيطها وهيكلة أجهزتها وكفاءة كوادرها، كما أنه يتطلب أيضًا تحقيق نقلة نوعية في مفاهيم التخطيط الحضري واستراتيجيته لتكون أكثر شمولية في أهدافها، وأكثر قربًا واتساقًا مع خصوصية ظروف المدن التي توضع لها، وأكثر قابلية للمشاركة المجتمعية والتكامل الاقتصادي.
ووضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة شاملة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن السعودية، تعمل على ضبط وتنظيم التنمية الحضرية، وتحقيق الأداء المؤسسي الفاعل، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار الأمثل للموارد البلدية، وبناء وتعزيز شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.
ولتحقيق عناصر هذه الخطة وأهدافها على أرض الواقع، شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في صياغة البرامج التي تعمل على تطوير التخطيط الحضري، وتحديث كل مستوياته، وبالتالي رفع مستوى جودة المرافق البلدية وكفاءتها، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، إضافة إلى تحقيق الإدارة الفعالة للأراضي والمحافظة عليها، وصولاً إلى تحقيق غاية التنمية الحضرية، والتي تتمثل في تحقيق التطور والازدهار للمدن وساكنيها.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى الدول في نسب التحضر، إذ ارتفع مستوى التحضر فيها بما يقارب 33 في المائة بين عامي 1970 و2010، فيما قفز عدد المدن من 58 مدينة عام 1970 إلى 285 مدينة في عام 2015، أكبرها مدينة الرياض بعدد سكان يزيد على 6 ملايين نسمة.
ويرجع هذا النمو في التحضر إلى عوامل مختلفة، منها وفرة الموارد الاقتصادية، والزيادة الطبيعية للسكان، وارتفاع نسبة الهجرة إلى المدن من الداخل والخارج، وتحسن وسائط النقل، على الرغم من أن هذا النمو الحضري السريع صاحبه بعض التحديات التي تواجه عملية التحضر في أي مكان في العالم، ومن هذه التحديات: التركز السكاني في المراكز الحضرية الكبرى، والتزايد المستمر في تكلفة توفير وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات في المدن، والاستهلاك العالي للطاقة، وما يصاحبه من زيادة معدلات التلوث.
ولمواكبة هذه التحديات والتغيرات، شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة تخطيط المدن في إعادة النظر في عملية التخطيط للمدن، بما يتواءم مع التوجهات العالمية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في تخطيط مدن المملكة وجعلها أكثر جذبًا للعيش والعمل والاستقرار، حيث بدأت بعدة برامج جديدة في مجال التخطيط الحضري ومنها برنامج (مستقبل المدن السعودية)، والذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية أفضل في المدن السعودية، ومعالجة مشكلات التوسع الحضري، وبناء الشراكات من أجل تنمية حضرية أفضل، ورفع مستوى القدرات المؤسسية والفنية في الوزارات والأمانات، وذلك في مجال تخطيط التنمية الحضرية وإدارتها بأسلوب مستدام.