نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني: «جسر الملك حمد» إضاءة على علاقات البلدين

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية البحرينية، أن جسر الملك حمد الذي اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إجراء دراسة للمشروع ليكون موازيًا لجسر الملك فهد بتمويل من القطاع الخاص، لا يمكن اعتباره نقطة ربط جديدة بين بلاده وسائر دول المنطقة وحسب؛ بل هو علامة فارقة ومضيئة وشاهد آخر على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني بالاتفاق الذي عده تاريخيا، مبينًا أنه «ترجمة صادقة لرغبة كلا البلدين في المضي قدمًا في إنجاز وتنفيذ المشروع، ويعكس إيمان قيادتي البلدين بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما شبكة المواصلات الخليجية، وذلك من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي سيكون قادرًا على استيعاب حركة التنقل البرية المطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية، وغيرها».
وأضاف الشيخ خالد آل خليفة «إن إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين، وثقتهما بدور هذا القطاع وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين، واللتين توليان اهتمامًا وقدرًا واسعًا للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام».