أبو حمزة يعطي الإذن في إرسال جهاديين إلى أفغانستان

المحامي: آراء موكلي «المتشددة» مثيرة للاستنكار غير أنها مجرد كلام

أبو حمزة يعطي الإذن في إرسال جهاديين إلى أفغانستان
TT

أبو حمزة يعطي الإذن في إرسال جهاديين إلى أفغانستان

أبو حمزة يعطي الإذن في إرسال جهاديين إلى أفغانستان

قال أحد الشهود في محاكمة أبو حمزة المصري أمس (الجمعة) في نيويورك، إن الداعية الإسلامي البريطاني هو الذي كان يعطي الإذن في توجه جهاديين إلى أفغانستان للقتال.
وقال ديفيد سميث الأميركي الذي اعتنق الإسلام عام 1997 في السابعة عشرة من العمر، إنه كان يستمع إلى تسجيلات خطب لأبو حمزة في مسجد دار السلام بسياتل شمال غربي الولايات المتحدة.
وأضاف أنه شارك بهذا المسجد في اجتماع عن الشروط المطلوبة من أجل الذهاب للقتال في أفغانستان، نظمها فيروز عباسي وهو بريطاني اعتقل لاحقا لعدة سنوات في سجن غوانتانامو.
وأوضح أن عباسي «قال لي إن علي أن أضع نفسي في تصرف الشيخ»، في إشارة إلى أبو حمزة الداعية البالغ من العمر 56 سنة، الذي ولد في مصر قبل أن ينتقل إلى لندن، وأنه إذا ما أثبت عن طاعة و«شخصية جيدة، عندها بإذن من الشيخ سوف يسمح لي بالذهاب إلى جبال» أفغانستان.
وسميث الشاهد الثاني الذي يستدعيه الاتهام منذ بدء المحاكمة الخميس.
كذلك روى سميث الذي زار لندن عام 1999 للاجتماع بأبو حمزة في مسجد فينسبوري بارك، أنه تدرب على استخدام السلاح في مسجد سياتل مع خمسة أو ستة مسلمين آخرين وتولى تدريبهم مسلم سويدي الجنسية يدعى أسامة قصير ويعرف بكنية أبو خديجة.
وكان قصير وصل إلى سياتل في نهاية 1999 قادما من لندن مع زوجته وأولاده وأرسله أبو حمزة مع مسلم بريطاني آخر يدعى هارون أغواط قتل لاحقا في أفغانستان.
وشرح لهم قصير كيفية تفكيك وتركيب سلاح كلاشنيكوف إيه كاي 47 وتحويله إلى بندقية أوتوماتيكية بالكامل، كما دربهم على كيفية صنع كاتم للصوت وأوضح لهم أن هذه البندقية يمكن تعديلها لإطلاق قنابل.
وأضاف سميث أن قصير أوضح لهم أنه خلافا لبنادق شبه أوتوماتيكية أخرى فإن بندقية إيه كاي 47 «تمزق» الجسد الذي تخترقه.
وسميث الذي تخلى عن الإسلام لم يذهب إلى أفغانستان.
ويدفع مصطفى كامل مصطفى، وهو اسم أبو حمزة الحقيقي، ببراءته من التهم الـ11 الموجهة إليه بالخطف وبدعم الإرهاب.
وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في سجن أميركي خاضع لحراسة أمنية مشددة في حال أدانه المحلفون الـ12 في المحاكمة التي يتوقع أن تستمر أربعة إلى خمسة أسابيع.
وتابع أبو حمزة أمس، باهتمام مجريات المحاكمة، مدونا ملاحظات بواسطة يد اصطناعية. ومن المتوقع أن يدلي بنفسه بشهادته خلال المحاكمة.
وعرض الادعاء الأربعاء حججه، متهما أبو حمزة بأنه «يحرض على العنف والإرهاب في العالم» وهدفه شن الحرب على غير المسلمين.
وهي ثاني محاكمة إرهابية كبرى تجري أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد محاكمة سليمان أبو غيث صهر بن لادن والمتحدث السابق باسم «القاعدة»، الذي أدين في 26 مارس (آذار).
وتتعلق التهم الموجهة إلى أبو حمزة بخطف 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998 وقتل أربعة منهم، وبالتآمر لإقامة معسكر للتدريب على غرار معسكرات «القاعدة» في ولاية أوريغون الأميركية بأواخر 1999.
كما هو متهم بتقديم الدعم المادي لشبكة أسامة بن لادن وبالتخطيط لإنشاء مركز كومبيوتر لطالبان وإرسال مجندين للتدرب على العمليات الإرهابية في أفغانستان.
وقال محاميه جوشوا دراتيل للمحكمة الخميس، إن آراء موكله «المتشددة» في معاداة الأميركيين والإسرائيليين قد تكون مثيرة للاستنكار، غير أنها مجرد كلام لا يترجم أفعالا.
وتجري محاكمة أبو حمزة بعد معارك قانونية استمرت عشر سنوات، فهو اعتقل في أغسطس (آب) 2004 في بريطانيا بناء على طلب من واشنطن، وحكمت عليه محكمة بريطانية بالسجن لمدة سبع سنوات في 2006 بتهمة التحريض على القتل والكراهية العرقية.
وخسر آخر طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار تسليمه، مما سمح بترحيله.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.