أزمة سياسية في إيطاليا بعد استفتاء الأحد واستقالة رينزي

اليمين يطالب بانتخابات فورًا ويهدد بالنزول إلى الشوارع

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي المستقيل يترك المشهد السياسي في أزمة (أ.ب)

رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل ماتيو رينزي يريد أخذ بعض الوقت والعودة إلى منطقة توسكانا في شمال إيطاليا حيث تعيش أسرته وأولاده الثلاثة، وقال مازحا: «سأنظم مع أبنائي دورة بلاي ستيشن آمل أن يكون حظي فيها أوفر». وكان قد قدم رينزي استقالته إثر خسارته في استفتاء الأحد حول الإصلاح الدستوري. وبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أمس، مشاوراته لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، واستقبل عددا من السياسيين، منهم رئيس مجلس الشيوخ بييترو غراسو، ورئيسة مجلس النواب لاورا بولدريني، والرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو. ويعقد الرئيس ماتاريلا مشاورات مع الأحزاب الصغيرة والحركات الإقليمية الممثلة في البرلمان، على أمل في أن يجد من يمكن أن تسند إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة قبل يوم السبت الحاسم. وسيكون حزب رينزي الحزب الديمقراطي (يسار وسط)، آخر حزب يتم استقباله. وما زال رينزي زعيم الحزب ولكنه لن يشارك في المشاورات.
وقال رينزي، في تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية، إنه مستعد لانتخابات جديدة، مؤكدا: «لسنا خائفين من شيء ولا من أحد، إذا أرادت باقي الأحزاب انتخابات (..) فإن الحزب الديمقراطي ليس خائفا من الديمقراطية أو عمليات تصويت». وأضاف أنه إذا رغبت الأحزاب السياسية الإيطالية في أن ينهي البرلمان ولايته حتى 2018 فعليهم أن يتحملوا «جميعا» مسؤولياتهم لتشكيل حكومة بينهم. وبعبارات أخرى، بما أن كثيرا من الأحزاب طالبت بانتخابات مبكرة فإنه لا يبقى إلا هذا الخيار الذي يؤيده هو أيضا.
فشل استفتاء الأحد يبقي كل السلطات بيد مجلس الشيوخ، الذي ينتخب على أساس النسبية، مما ينذر بجعل تشكيل تحالف غير مرجح، الأمر الذي يجعل من الصعوبة تشكيل حكم مستقر. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية التي رفعت إليها شكاوى بخصوص هذا القانون في 24 يناير (كانون الثاني) وقد تصدر قرارا على جميع الأطراف قبوله.
هناك فرضية أخرى، تحدث عنها رينزي الأربعاء تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية مدعومة من كل القوى السياسية يمكن أن تبقى في السلطة إلى حين إجراء انتخابات تشريعية في فبراير (شباط) 2018. وفي حين يؤيد عدد من الأحزاب إجراء انتخابات مبكرة، يبقى احتمال تشكيل مثل هذه الحكومة غير مرجح.
بعيدا عن التخلي عن كل مستقبله السياسي، يبدو أن رينزي على عجلة من أمره للعودة إلى المواجهة. وكتب، الأربعاء، للإيطاليين: «حان وقت العودة إلى المسيرة». وهو ليس الوحيد في هذا الاتجاه؛ فهناك أيضا حركتا خمس نجوم ورابطة الشمال، اللتان انتعشتا إثر تصويت أكد موجة الغضب الشعبي التي ولدت إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترسخت مع انتخاب دونالد ترامب.
وقال ماتيو سالفاني، رئيس رابطة الشمال القريبة من الجبهة الوطنية في فرنسا، كما قالت الوكالة الفرنسية: «نطالب بانتخابات فورا وإلا فإننا سندعو المواطنين إلى النزول للشارع». بينما أكد أليساندرو دي باتيستا، أحد قادة حركة خمس نجوم، في مقابلة مع «دي فيلت» الألمانية نشرتها الخميس صحيفة «لا ريبوبليكا»: «لا نريد إجراء محادثات لأشهر مع الأحزاب حول القانون الانتخابي».
وقال استطلاع رأي أجري بعد يوم من الاستفتاء، ونشرته صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، الخميس، إن الحزب الديمقراطي سيحصل على غالبية 32. 5 في المائة من الأصوات، يليه حركة خمس نجوم التي ستحصل على 27 في المائة.
وكان الرئيس الإيطالي طلب من رينزي (41 عاما) البقاء في منصبه إلى حين تأمين التبني النهائي لميزانية 2017 في البرلمان، وهذا ما حصل مع تصويت مجلس الشيوخ الأربعاء بفضل تصويت ثقة لتفادي أي نقاش.
ورينزي يعتبر ثاني ضحية استفتاء في أوروبا بعد استقالة ديفيد كاميرون صيف 2016 إثر اختيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسواء أجريت انتخابات مبكرة أم لا، يعود الأمر إلى رئيس الدولة لتكليف أحدهم تشكيل حكومة جديدة. ويجري التداول بعدة أسماء بينها وزير المالية بيير كارلو بادوان، الخبير الاقتصادي المعروف الذي قد يشيع أجواء ارتياح في الأسواق، أو رئيس مجلس الشيوخ.