ترامب يختار الجنرال جون كيلي وزيراً لـ «الأمن الداخلي»

حدد أولويات سياسته العسكرية وزاد عدد الجنرالات في إدارته

دونالد ترامب مع الجنرال جون كيلي (أ.ف.ب)
دونالد ترامب مع الجنرال جون كيلي (أ.ف.ب)
TT

ترامب يختار الجنرال جون كيلي وزيراً لـ «الأمن الداخلي»

دونالد ترامب مع الجنرال جون كيلي (أ.ف.ب)
دونالد ترامب مع الجنرال جون كيلي (أ.ف.ب)

اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجنرال المتقاعد جون كيلي قائد القيادة الأميركية الجنوبية لتولي منصب وزير «الأمن الداخلي» في إدارته، ليكون ثالث جنرال عسكري في الإدارة الأميركية المقبلة بعد اختيار الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، والجنرال مايكل فلين مستشارا للأمن القومي الأميركي.
وقالت مصادر بالفريق الانتقالي لترامب إن «الرئيس المنتخب اختار الجنرال جون كيلي (66 عاما) لتنفيذ جدول أعماله فيما يتعلق بتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتعامل مع الإرهابيين، وتحسين قوانين الهجرة، ومنع الهجرة غير الشرعية»، مشيرين إلى تجربة الجنرال كيلي في إنجاز المهام العسكرية في أميركا الجنوبية والوسطى.
ويملك الجنرال كيلي 40 عاما من الخبرة في سلاح مشاة البحرية، وقاد القوات الأميركية في القتال في غرب العراق عام 2003، وتولى مسؤولية قيادة القيادة الجنوبية للولايات المتحدة التي تضم 32 دولة في منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى والجنوبية. وقد قتل ابنه روبرت مايكل كيلي خلال المعارك القتالية الأميركية في أفغانستان. وأوضح مصدر بالفريق الانتقالي، أن فقدان الجنرال كيلي ابنه في القتال في أفغانستان هو أحد الأسباب لاختياره لمنصب وزير الأمن الداخلي؛ لأن الرئيس المنتخب يريد شخصا يتفهم أخطار إرسال الجنود الأميركيين للقتال في الخارج. ولم يتم الإعلان عن الترشيح رسميا لوجود الجنرال كيلي في مهمة خارج البلاد خلال الأسبوع الحالي.
وقد أشار الجنرال جون كيلي في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي العام الماضي، إلى أن تهريب البشر هو أحد المخاطر على الأمن القومي الأميركي، وأن عدم وجود تدخل عسكري في أميركا الوسطي قد خلق فراغا استفادت منه الشبكات الإجرامية. وأبدى الجنرال كيلي اعتراضه جهود إدارة أوباما في إغلاق معتقل غوانتانامو.
وأشار جيسون ميللر بفريق ترامب الانتقالي للصحافيين ظهر الأربعاء، إلى أن ترامب مستمر في لقاءاته لاستكمال تشكيل الإدارة الأميركية المقبلة، وأن إعلان اسم وزير الخارجية الأميركية سيتم إعلانه خلال الأسبوع المقبل، ولمح أن حاكم ولاية ماساتشوستس السابق ميت رومني لا يزال أحد المرشحين الأقوياء لتولي المنصب.
من جانب آخر، أوضح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعض ملامح استراتيجيته للسياسة العسكرية الأميركية مساء الثلاثاء أمام تجمع كبير لمناصريه في ولاية نورث كارولينا، مشيرا إلى أنها ستستهدف إنهاء التدخل والفوضى في الخارج وتركز على إعادة بناء وتقوية القوة العسكرية الأميركية بعقلية تركز على الوقاية بدلا من العدوانية واتباع نهج عدم التدخل في الصراعات في الخارج.
وقال ترامب إن «الولايات المتحدة ستوقف سباق الإطاحة بالأنظمة الأجنبية التي لا نعرف عنها شيئا، والتي لا ينبغي أن نتدخل في شؤونها». وتعهد ترامب بزيادة الإنفاق العسكري ووضع سياسية تركز على تدمير «داعش» و«هزيمة الإرهاب».
وقال ترامب أمام حشد كبير في مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولينا في جولته لتوجيه الشكر للناخبين، إنه «يسعى إلى تعزيز الصداقات القديمة والبحث عن صداقات جديدة، دون التورط في تغيير الأنظمة وإرسال الجيوش الأميركية إلى أماكن متعددة في العالم». وقال: «إن لدينا جيشا ناضبا بسبب وجوده في مواقع قتال في أماكن متعددة لا ينبغي لنا القتال فيها، وأقول لكم إن الجيش لن ينضب بعد ذلك».
وتحدث ترامب وسط تصفيق مناصريه عن الحاجة إلى ترشيد الإنفاق، وعدم الاستمرار في الاستمرار في عمليات مكلفة في الشرق الأوسط، وإنفاق الأموال في تحسين البنية التحتية في داخل الولايات المتحدة، وقال: «لقد أنفقنا على الأقل 6 تريليونات دولار في منطقة الشرق الأوسط، بينما تعاني الطرق لدينا من الحفر والإهمال، والطرق السريعة تتهاوي والجسور تتساقط، والأنفاق ليست جيدة والمطارات رهيبة مثل دول العالم الثالث». وأضاف: «نحن في طريقنا لبدء الإنفاق على أنفسنا، ولكن علينا أن نكون أقوياء جدا عسكريا بشكل لم يسبق في أي وقت مضي. وباختصار علينا أن نسعى للسلام من خلال القوة».
ولم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل حول سياسته لمكافحة «داعش»، وأشار إلى أن إدارته ستسعى إلى تحالفت في جميع أنحاء العالم بما يساعد على وقف الصراعات، وقال «أي دولة تشارك في هذه الأهداف ستكون شريكتنا في هذه المهمة». وشدد الرئيس المنتخب على ضرورة تركيز الجيش الأميركي على هزيمة «داعش»، وأن هذا الهدف سيظل من أولويات إدارته. وأعلن ترامب بشكل رسمي اختيار الجنرال جيمس ماتيس في منصب وزير الدفاع في إدارته، وقال: «لكي تنجح سياستنا الدفاعية يجب علينا اختيار الشخص المناسب لقيادة وزارة الدفاع، وهذا هو السبب أنني فخور أن أعلن رسميا اليوم نيتي ترشيح الكلب المسعور جيمس ماتيس في منصب وزير الدفاع المقبل للولايات المتحدة الأميركية».
وناشد ترامب الكونغرس الأميركي الموافقة على تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، ومنحه استثناء من القوانين التي تنص على أن يكون وزير الدفاع مدنيا أو عسكريا مضى على تقاعده أكثر من سبع سنوات. قال ترامب «ماتيس سيحصل على هذا الاستثناء أليس كذلك؟ إذا لم يحصل عليه فسيكون هناك الكثير من الناس الغاضبين». وكان الجنرال ماتيس قد تقاعد عام 2015 بعد انتقادات وجهها حول تعامل إدارة أوباما مع الإرهاب و«داعش» وانتقادات للصفقة النووية مع إيران، وتشير التقارير إلى أن الجمهوريين يعملون بالفعل على منح الجنرال ماتيس استثناءات خاصة لتولي المنصب. وكرر ترامب تعهداته بإلغاء قانون الرعاية الصحية أوباما – كير، ووقف الهجرة عير الشرعية وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية، وخلق الوظائف وإعادة الأعمال التجارية للعودة إلى داخل الولايات المتحدة. ويعقد ترامب تجمعات أخرى لشكر الناخبين في ولايتي أيوا وميتشيغان اليومين المقبلين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.