ما الضمانات التي قدمتها المحكمة لأعضاء الخلية؟

* أبرزت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية خلال نطقها بالحكم بحق «خلية التجسس الإيرانية» ما وفرته لكل واحد من المدعى عليهم من ضمانات العدالة القضائية لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات، مشيرة إلى أنها أعطتهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة وتعدد جلسات المرافعة والتي زادت على 160 جلسة، وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم لأداء اختباراتهم الدراسية، وأفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه دون مشاركة أحد من المدعى عليهم من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة، والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالاً ونساءً بأعداد كبيرة بلغ عددهم في هذه القضية أكثر من 100 محام ووكيل ووكيلة.
كما وافقت المحكمة على ندب محام على نفقة الدولة للترافع عمن رغب من المدعى عليهم في تكليف محام وليس لديه القدرة المالية على دفع أتعابه وفقًا للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى ندب محامٍ لذلك الغرض، إضافة إلى أن المحكمة خاطبت جهات التوقيف لتمكين جميع أولئك المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم داخل دور توقيفهم وتوفير الوسائل المطلوبة لتسهيل تقديم ما يرغبون في توصيله إلى المحكمة، إضافة إلى أن المحكمة نظرت فيما ذكره عدد من المدعى عليهم - في جلسات تقديم إجاباتهم - الذين ادعوا بأنهم لم يُمكَّنوا من مقابلة وكلائهم، وأنه لم توفر لهم الوسائل لكتابة إجاباتهم في دور توقيفهم... إلخ.
وكتبت المحكمة بطلب الإفادة من قبل الجهة المختصة عما ادعاه المدعى عليهم فوردت محاضر رسمية كثيرة (جرى ضبط كثير منها في محاضر الجلسات وإرفاقها جميعا بأوراق المعاملة)، تتضمن قيام جهة التوقيف بتوفير الوسائل المطلوبة بهذا الخصوص للمدعى عليهم - كلٌ على حدة - وتمكين المحامين والوكلاء من مقابلة موكليهم المدعى عليهم داخل دور التوقيف، علاوة على أن المحكمة مكنت أولئك المحامين والوكلاء مرات كثيرة من الالتقاء بوكلائهم والجلوس معهم داخل المحكمة خارج أوقات الجلسات، ومكنتهم أيضًا من الاطلاع على ما يرغبون من أوراق المعاملة وتزويدهم بنسخ من ضبوط الجلسات عند طلبهم، ولم تمانع في حضور المحامين أو الوكلاء إلى المحكمة في أي وقت للاطلاع على ملف القضية أو تقديم ما يرغبون في تقديمه من مذكرات ودفوع وطلبات، وأفهمت المحكمة من استنفد المهل النظامية بأن له أن يتقدم بمذكرات إلحاقية قبل قفل باب المرافعة أثناء سير الجلسات.