مصنعو الأسلحة في أوروبا وروسيا يزيدون حصتهم من سوق السلاح

الأميركيون لا يزالون يتصدرون المبيعات عالميًا

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أمس، أن مصنعي الأسلحة في أوروبا وروسيا زادوا حصتهم من سوق السلاح في عام 2015، من دون التفوق على الأميركيين الذين لا يزالون يتصدرون مبيعات السلاح في العالم.
وقال مركز الأبحاث، المؤلف من خبراء في شؤون الدفاع، إنه بالنسبة للمصنعين الروس، فإن النمو يظهر «التزام وزارة الدفاع بتمويل المشتريات العسكرية على الرغم من الصعوبات الاقتصادية». ولكن على الرغم من زيادة الصادرات الروسية بنسبة 6.2 في المائة عن 2014، فإن هذه النسبة تبقى «أقل بكثير من الزيادة بنسبة 48.4 في المائة بين عامي 2013 و2014».
ويقوم معهد ستوكهولم بتصنيف المائة الأوائل من مصنعي وتجار السلاح والخدمات العسكرية، باستثناء الصين التي لا تقدم معلومات موثوقة. وتسيطر الدول الغربية على المراكز الاثني عشر الأولى في التصنيف، مع حلول شركة «لوكهيد مارتين»، المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية في المرتبة الأولى بعائدات بقيمة 36.4 مليار دولار أميركي، ثم حلت عملاقة الدفاع والطيران «بوينغ» في المركز الثاني بـ28 مليار دولار، ثم جاءت شركة «بي إيه اي» البريطانية في المركز الثالث مع عائدات بقيمة 25.5 مليار دولار.
وأعلن المعهد عن انخفاض إجمالي المبيعات بنسبة 0.6 في المائة، للسنة الخامسة على التوالي، وبلغت قيمتها 370.7 مليار دولار. وتبقى الشركات الأميركية المصنعة للسلاح مسيطرة على السوق، إلا أن عائداتها تراجعت بنسبة 2.9 في المائة بسبب القيود المستمرة على الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق العسكري وقوة الدولار الأميركي التي أثرت على الصادرات. بينما حققت الشركات في غرب أوروبا نموا بنسبة 6.6 في المائة.
وتسيطر هذه الشركات على 25.8 في المائة من السوق مقارنة بنسبة 8.1 في المائة لدى الروس.
وقالت أود فلورانت، مديرة أبحاث التسلح والإنفاق العسكري، إن «الصفقات الكبيرة لتصدير الأسلحة في عام 2015، مثل تلك التي وقعت مع مصر وقطر، عززت مبيعات شركات الأسلحة الفرنسية».
وأدى نمو ست شركات فرنسية للأسلحة، ضمن لائحة أفضل 100 شركة، إلى زيادة مبيعات الأسلحة بنسبة 13.1 في المائة، في تجاوز للشركات الألمانية المصنعة التي حققت زيادات في المبيعات بنسبة 7.4 في المائة والشركات البريطانية التي حققت نسبة 2.8 في المائة.