الإمارات الأولى في استقطاب الأنشطة الاقتصادية الخليجية

السعوديون الأكثر تفضيلاً للاستثمار فيها

أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2015.
وبلغ عدد التراخيص بمزاولة أعمال اقتصادية التي منحتها الإمارات لمواطني دول الخليج 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6 في المائة. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5 في المائة وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900. وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصًا أي ما نسبته 40 في المائة من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصًا وبنسبة قدرها 19 في المائة. وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصًا و11293 ترخيصًا على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ5229 ترخيصًا و2989 ترخيصًا، على التوالي.
وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015م، مقارنة بـ16215 رخصة في نهاية عام 2006م، وبنسبة نمو قدرها 375 في المائة.
وقال التقرير الصادر عن شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعدا ملحوظًا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون اتخذ في عام 1982 قرارًا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر (تشرين الثاني) 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وفي عام 2000م، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطًا، جرى تقليصها تدريجيًا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصاءات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعًا في عام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعًا في عام 2015.
وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارًا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.