إيطاليا بين استفتاء الإصلاح الدستوري وتقييم سياسات رينزي

إيطاليا بين استفتاء الإصلاح الدستوري وتقييم سياسات رينزي

تلويحه بالاستقالة يهدد بزعزعة استقرار ثالث اقتصاد في منطقة اليورو
الاثنين - 6 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 05 ديسمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13887]

تابعت أوروبا والعالم أمس تصويت ملايين الإيطاليين في استفتاء حول إصلاح دستوري يسعى إلى تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ، فيما تحوّل مع صعود الشعبويين إلى تصويت على رئيس الحكومة اليساري ماتيو رينزي (وسط يسار).
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة، السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، واستمر التصويت حتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش. ودعي أكثر من 46 مليون ناخب للتصويت أمس، بينما انتهى الاقتراع لنحو أربعة ملايين إيطالي في الخارج صوتوا بالمراسلة مساء الخميس.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت عند منتصف النهار، بحسب وزارة الداخلية، 20 في المائة، لكن تصعب مقارنة هذه النسبة مع آخر الاستفتاءات المماثلة التي كانت تجرى على يومين. وأعلنت النتائج الأولية للتصويت عند مغادرة المقترعين مراكز الانتخاب مساء أمس، والنهائية فجر اليوم.
وتابعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاستفتاء عن قرب، لما يحمله من دلالات حول صعود التيار الشعبوي في أوروبا، وتعهد رينزي بالاستقالة إذا رفضت الإصلاحات. وفي غياب بديل واضح، يثير غموض النتيجة قلقا في أوروبا وفي أسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
ويتعلق التصويت بإصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير، والحد من صلاحيات المناطق، وإلغاء الأقاليم. ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى الشعبويين في حركة «5 نجوم» أو «رابطة الشمال»، مرورا بكل التيارات المتطرفة، وحتى «المتمردين» من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رينزي، إلى رفض هذه الإصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.
هذه المعارضة توحّدها أيضا الرغبة في طرد رينزي الذي وصل إلى السلطة في فبراير (شباط) 2014 ويهيمن على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإعلامي في تصريحاته للدفاع عن إصلاحاته، التي تهدف إلى تبسيط الحياة السياسية في بلد شهد تشكيل ستين حكومة منذ 1948.
بهذا الصدد، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الطالبة إيلينا بيكولو (21 عاما) في نابولي أن «رينزي أخطأ منذ البداية بشخصنته هذا التصويت، عندما قال إنه سيستقيل في حال فوز معارضي الإصلاحات». وأضافت أنه «يركّز بذلك كل الاستياء في البلاد بما في ذلك استياء الشباب، على شخصه».
وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى فوز الـ«لا» بفارق يتراوح بين خمس وثماني نقاط. لكن عدد المترددين كبير. وقال تيودورو (56 عاما)، وهو منتج زيت زيتون بمنطقة روما: «أصوّت نعم للتغيير. رينزي أفضل من غيره. وفي إيطاليا، الحكومات لا تستمر كثيرا فلا يمكنها تغيير الأمور».
لكن أنتونيو فينتولا (23 عاما)، وهو طالب اقتصاد، لا يوافقه الرأي قائلا: «يجب الحفاظ على نظام الغرفتين في البرلمان، هذه مسألة توازن سلطات. إن دعاية الـ(نعم) كانت شرسة جدا وغير مفيدة. رينزي خطر على الديمقراطية».
وكان للاستفتاء أصداء دولية خلال الأسابيع الماضية، إذ دعا كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، علنا الإيطاليين إلى قبول الإصلاحات.
وفي حال رفض الإصلاحات، سيدعو حزب «5 نجوم» على الأرجح إلى انتخابات مبكرة، لكن يتوقع ألا يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل تعديل القانون المتعلق بانتخاب النواب.
ومسألة استقالة رينزي تتعلق بنسبة تأييده في الاستفتاء. وحتى إذا قدم استقالة حكومته، يمكنه البقاء على رأس الحزب الديمقراطي والعودة حتى إلى رئاسة الحكومة. لكنه أكد مرارا أنه لن يترأس حكومة «تقنية» مكلفة بتعديل القانون الانتخابي فقط.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة