أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»

خبير يشكك بنجاحه لغياب العناصر السورية وضعف القدرة على استدعاء الغرباء

أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»
TT

أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»

أجانب «النصرة» يبحثون تشكيل «طالبان الشام»

تسعى القيادات المتشددة غير السورية الموالية لتنظيم القاعدة في سوريا، إلى تشكيل تنظيم جديد يحمل اسم «طالبان الشام»، يعلن ولاءه لزعيم القاعدة أيمن الظواهري، بعد انفصال «جبهة فتح الشام» عن التنظيم في الصيف الماضي، في خطوة تحيطها الشكوك بإمكانية النجاح؛ نظرًا إلى أن «معظم المؤيدين للخطوة من الغرباء، ويحتاجون إلى رفدهم بمقاتلين أجانب، وهو الشرط غير المتاح حاليًا».
وتأتي تلك الخطوة في ظل انقسامات تعتري التنظيمات المتشددة على خلفية الولاء لتنظيم القاعدة، وتمثلت في وقت سابق بالخلافات بين «داعش» و«جبهة النصرة» التي كانت رسميًا فرع «القاعدة» في سوريا، قبل أن تحل نفسها في الصيف الماضي وتشكيل «جبهة فتح الشام»، رغم أن كثيرين ينظرون إلى هذا التحول بوصفه «شكليًا». وإثر الإعلان عن هذا التحول، برز جناح رافض للتخلي عن الولاء لتنظيم القاعدة، يمثله «المهاجرون» وهم القيادات الأجنبية الذين لا يزالون يعتقدون بأن الولاء للتنظيم الأم في أفغانستان، سيضمن بقاءهم.
وبدأت المساعي لتشكيل «طالبان الشام» على شكل فكرة في يوليو (تموز) الماضي في جنوب سوريا، بحسب ما تقول مصادر المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، بينما أخذت سياقًا أكثر فاعلية في الشمال، حين «انضوى 200 مقاتل أجنبي معظمهم يتحدرون من القوقاز والشيشان في كتيبة واحدة، نأت بنفسها عن (النصرة) حين حيدت نفسها عن (القاعدة)». وأكدت المصادر أن عدد هذه المجموعة لم يرتفع وبقيت من دون فاعلية، بالنظر إلى أن المقاتلين السوريين لم ينضموا إليهم.
وبحسب مصادر المعارضة، فإن جماعة «النصرة» في الجنوب، يناهز عددهم الـ1800 عنصر، معظمهم من السوريين، بينما يشكل الأجانب أقل من 25 في المائة من عناصر «القاعدة» في جنوب سوريا.
وتصاعدت خلال الأسبوعين الأخيرين المعلومات عن مساعٍ لتشكيل «طالبان الشام» في الجنوب، وسط أنباء عن أن قياديين في «النصرة»، هما الأردنيان إياد الطوباسي، المعروف بأبو جليبيب، وبلال خريسات، المعروف بأبو خديجة، أطلقا الدعوة إلى مشروع هذا الفصيل، بتوجيهٍ من بعض المرجعيات المتشددة خارج سوريا.
وقال الباحث السوري في شؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج، إن المجموعة العراقية التي انشقت عن «النصرة» إضافة إلى مجموعة من المتشددين «القاعديين» الأردنيين «حاولوا حشد المقربين من (القاعديين) السوريين، لتقليد مشروع طالبان في أفغانستان»، مشيرًا إلى أن عدد السوريين المشاركين في تلك المساعي «ضئيل جدًا»، جازمًا في الوقت نفسه أن احتمال ولادة مشروع مشابه «ضعيف جدًا».
وأكد الحاج لـ«الشرق الأوسط» أنه خلافًا للمعلومات التي حُكي عنها، عن أن أحد المنظرين الأردنيين لتنظيم القاعدة، أبو محمد المقدسي، أعلن عن الخطوة، «لم يعلن عنها فعلاً، رغم أن المقدسي لم يكن راضيًا عن انفصال (النصرة) عن (القاعدة) بعد أن أعلنت الجبهة التخلي عن التنظيم الأم»، مشيرًا إلى أن «المقدسي طرح فكرة شبيهة بحركة طالبان، وكان ذلك على سبيل طرح الأفكار، فالتقطتها العناصر الأجنبية في الجنوب السوري بسرعة، في حين كانت تحاول البحث عن مشروع جديد».
وأوضح الحاج أن «قسمًا من العناصر الأردنيين في الجنوب السوري لم يتحملوا هذا التوجه الجديد لجبهة النصرة، وأبرزهم أبو خديجة القيادي في (النصرة) في الجنوب السوري، علمًا بأن الشخصيات المعارضة لتوجه (النصرة) من المتشددين والمكروهين سوريًا».
و«طالبان» التي بدأت كحركة أفغانية محلية، نشأت على شكل «حركة تصحيحية» تجمع الفصائل والأطياف في أفغانستان إثر الحرب ضد الاتحاد السوفياتي، ولم تكن قاعدة في البداية، بل احتوت تنظيم القاعدة، وفرضت مقاتلين أجانب في مراحل معينة ساهمت في إجبار الفصائل المحلية على الاندماج.
وفق هذا المنظور، من الصعب أن يتكرر الأمر في الجنوب السوري، ذلك أن عماد المجموعة في سوريا الآن هي من العناصر الأجنبية، وبالتالي لا يمكن أن تتبلور وتتوسع «إلا بالهجوم على الفصائل كاملة وإحلال نفسها مكان الجميع»، بحسب الحاج الذي أشار إلى أن الحل الطالباني «يعني حل جميع الفصائل وتدميرها بإجبارها على الانضمام»، لكنه رجح أن يكون هناك فصيلان يمكن أن ينضويا في حال أعلن عن المجموعة هما: «بقايا فصيل شهداء اليرموك المؤيد لـ(داعش) و(القاعدة) على حد سواء في الجنوب»، و«جند الأقصى المستقل عن (النصرة) و(داعش) في الشمال، لكنه مؤيد لهما عقائديًا»، معتبرًا أن الفصيلين «يمثلان مادة خام يمكن لها أن تستجيب لتطلعات طالبان الشام».
وجزم الحاج بأن استنساخ الفكرة الطالبانية في مناخ سوري بعناصر أجنبية «أمر شبه مستحيل»، موضحًا أن «نشوء التنظيم يجب أن يكون كبيرًا، ويمتلك قدرة من المركزية والتماسك، ويجبر الفصائل على الانضمام إليه، لكنهم لا يمتلكون تلك القدرة لأنهم أقليات وأجانب»، مشددًا على أنه «لا شيء واقعيًا يسمح للتنظيم بالتمدد، إذا لم يحصل تدفق كبير للمقاتلين الأجانب من خارج سوريا، وهو أمر مستحيل حتى الآن».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.