الجيش اليمني يعدُّ لعمليات لطرد المتمردين من محيط باب المندب

قوات الشرعية تتقدم في معقل الحوثيين.. وتوسيع «الحزام الأمني» إلى محافظة شبوة

مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
TT

الجيش اليمني يعدُّ لعمليات لطرد المتمردين من محيط باب المندب

مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)

عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن أمس بعد زيارة لبضعة أيام إلى دولة الإمارات، في وقت تجري استعدادات مكثفة لعملية عسكرية واسعة النطاق في الساحل الغربي والمناطق المجاورة لباب المندب. كما تأتي هذه العودة في ظل جمود في التحركات السياسية بخصوص التوصل لتسوية سياسية في اليمن، سواء من قبل الأمم المتحدة، أو أطراف دولية أخرى.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عودة هادي لا تأتي فقط للاطلاع على التطورات الميدانية، «بل تهدف، أيضًا، إلى ترتيب وضع الدولة اليمنية، في ظل إصرار الانقلابيين على عدم الانصياع للقرارات الدولية، وإفشال كل محاولات التوصل إلى سلام ينهي الصراع الدائر في البلاد».
في هذه الأثناء، ذكرت مصادر يمنية أن قوات كبيرة من الجيش اليمني وقوات التحالف تستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الساحل الجنوبي الغربي، وتهدف العملية إلى طرد ميليشيات الحوثي وصالح من منطقة ذباب، قرب باب المندب، والمناطق المجاورة وصولا إلى مديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وأشارت المصادر الخاصة إلى أن العملية يجري التحضير لها منذ فترة، بعد أن بدأت الملاحة الدولية تتعرض لمخاطر صواريخ الانقلابيين، وعقب تعرض بارجتين أميركيتين وسفينة نقل إماراتية مدينة لقصف من قبل الانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها في الساحل الغربي. وأشارت المصادر إلى أن القوات التي بدأت في الانتشار والتحرك، تضم معدات وآليات عسكرية كبيرة تتبع التحالف.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن طيران التحالف دمر ثلاثة زوارق حربية للانقلابيين أمام ميناء الصليف، الذي تؤكد المعلومات أنه يعد مقرات إدارة العمليات العسكرية للانقلابيين في شمال غرب الحديدة وقرب الحدود اليمنية – السعودية. وتحدثت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات.
وفي منطقة صعدة، الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي تعد المعقل الرئيس للحوثيين، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على منطقة مندبة الجبلية الاستراتيجية، والتي تطل على مديرية باقم، إحدى أهم معاقل الحوثيين في صعدة وأحد أهم خطوط الإمداد. وجاء الإعلان عن السيطرة على هذه المنطقة، بعد السيطرة على منفذ علب الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية وبعض المواقع في محافظة صعدة.
وكشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن توجه لدى قوات الجيش اليمني والتحالف لبسط السيطرة على السواحل اليمنية كاملة، حيث بدأت، أمس، في نشر قوات في الشريط الساحلي الجنوبي لمحافظة شبوة، وذلك في إطار بسط السيطرة عليها وطرد عناصر تنظيم القاعدة المنتشرين في بعض مناطق المحافظة، ولحماية المنشآت النفطية، في ظل محاولات الميليشيات الانقلابية المتكررة للسيطرة عليها. وتذكر المصادر أن نشر هذه القوات جاء في إطار العمليات المتواصلة لقوات الجيش اليمني والتحالف لطرد عناصر «القاعدة»، وهي العمليات التي جرت في محافظتي حضرموت وأبين، قبل بضعة أشهر.
وأكد العقيد أحمد عمر الدعمكي، قائد قوة «الحزام الأمني» بمحافظة شبوة (شرق البلاد) لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق مستمر بين قوات النخبة الشبوانية وحضرموت والحزام الأمني في عدن ولحج وقوات التحالف العربي لمد النفوذ وإحكام السيطرة على المحافظات الجنوبية، وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
بدوره، أوضح القائد العسكري، خالد العظمي، قائد القوات الأمنية في بلحاف أن من أهداف القوة الأمنية في ميناء بلحاف بمديرية رضوم حماية ميناء الغاز بلحاف وفق خطط معدة مسبقًا بين التحالف العربي وقوات الشرعية والمقاومة التي تحمي الميناء من وقت سابق، ومن أهدافها كذلك استمرار إغلاق موانئ التهريب، والحد من تهريب الأفارقة في سواحل شبوة، ووضع اللبنات الأولى لقوات الحزام الأمني الذي سيربط عدن بحضرموت.
وأبدى العظمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من الأخبار التي تتحدث عن تحرير ميناء بلحاف من «القاعدة»، وأوضح أنه «لا توجد عناصر لـ(القاعدة) في الميناء، ومن يسيطر عليه سابقًا هي قوة تابعة للمقاومة الجنوبية في بلحاف، يجب علينا أن نشكرها على ما قدمت من تضحيات في وقت مضى».
من جهته، قال الملازم علاء يعقوب، قائد ميداني للقوة الأمنية إن القوة التي قدمت إلى بلحاف هدفها الأساسي تثبيت الأمن في المنطقة، وإحكام السيطرة على المناطق المجاورة لميناء بلحاف، مضيفًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القوة مدربة في معسكرات حضرموت الحدودية مع الخليج بإشراف التحالف العربي ممثلاً بالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف عليها وتمولها، على حد قوله.
وكانت قوات الحزام الأمني بمحافظة شبوة قد بدأت أول انتشارها في منطقة بلحاف وبئر علي وسواحل المحافظة النفطية، بعد عمليات تدريب لأشهر تمت على أيدي قوات التحالف العربي في محافظة حضرموت كبرى المدن في الجزء الجنوبي من البلاد ووصلت الدفعة العسكرية الأولى، وقوامها 600 جندي إلى مناطق بلحاف وبير علي وسواحل شبوة، أول من أمس قادمة من محافظة حضرموت، ضمن خطة قوات التحالف لتأمين المناطق المحررة في اليمن.
ويأتي تمدد انتشار قوات «الحزام الأمني» إلى شبوة كآخر محافظة جنوبية استكمالاً لعمليات انتشار سابقة وفق خطة محكمة للتحالف العربي لتأمين المحافظات المحررة، وحماية السواحل اليمنية، ومنع التهريب وتطهير المدن من عناصر التنظيمات الإرهابية.
وقال العميد محمد فرحان لـ«الشرق الأوسط» إن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة يعد استكمالاً للخطة الأمنية التي وضعتها قوات التحالف لتشكيل حزام وطوق أمني يشمل كل المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة لن يقتصر في حماية السواحل وتثبيت الأمن والاستقرار، بل إن مهمتها الرئيسية تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية حتى آخر معقل يوجدون فيه في المناطق المحررة.
إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالدور الكبير الذي تقوم به قوة «الحزام الأمني» في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة عدن والمدن المحررة، وذلك خلال لقائه في قصر معاشيق بعدن أول من أمس مع مجموعة من قيادات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة للبلاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب، وناقش معهم آلية ضم قوات الحزام الأمني ضمن تشكيلات الجيش الوطني أو ضمن الوحدات الأمنية. وقال رئيس الوزراء: «سيذكر التاريخ التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الحزام الأمني للذود والدفاع عن مدينة عدن الباسلة وغيرها من المدن المحررة»، مثمنًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها قوات الحزام الأمني خلال الفترة الماضية.
بدوره، تحدث قائد قوات الحزام الأمني، العقيد نبيل المشوشي بدوره عن طبيعة الترتيبات العسكرية التي تنتهجها قوات الحزام في حماية مختلف مداخل مدينة عدن وغيرها من المدن المحررة، فيما أشار قائد حزام لحج هدار الشوحطي إلى أن الحزام يعمل بشكل منسجم مع قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن العمل يجري بشكل تكاملي، وفق ما تراه وزارتا الدفاع والداخلية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).