الجيش اليمني يعدُّ لعمليات لطرد المتمردين من محيط باب المندب

قوات الشرعية تتقدم في معقل الحوثيين.. وتوسيع «الحزام الأمني» إلى محافظة شبوة

مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
TT

الجيش اليمني يعدُّ لعمليات لطرد المتمردين من محيط باب المندب

مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)
مقاتلو الجيش اليمني في جبهة كهبوب غرب لحج («الشرق الأوسط»)

عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن أمس بعد زيارة لبضعة أيام إلى دولة الإمارات، في وقت تجري استعدادات مكثفة لعملية عسكرية واسعة النطاق في الساحل الغربي والمناطق المجاورة لباب المندب. كما تأتي هذه العودة في ظل جمود في التحركات السياسية بخصوص التوصل لتسوية سياسية في اليمن، سواء من قبل الأمم المتحدة، أو أطراف دولية أخرى.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عودة هادي لا تأتي فقط للاطلاع على التطورات الميدانية، «بل تهدف، أيضًا، إلى ترتيب وضع الدولة اليمنية، في ظل إصرار الانقلابيين على عدم الانصياع للقرارات الدولية، وإفشال كل محاولات التوصل إلى سلام ينهي الصراع الدائر في البلاد».
في هذه الأثناء، ذكرت مصادر يمنية أن قوات كبيرة من الجيش اليمني وقوات التحالف تستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الساحل الجنوبي الغربي، وتهدف العملية إلى طرد ميليشيات الحوثي وصالح من منطقة ذباب، قرب باب المندب، والمناطق المجاورة وصولا إلى مديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وأشارت المصادر الخاصة إلى أن العملية يجري التحضير لها منذ فترة، بعد أن بدأت الملاحة الدولية تتعرض لمخاطر صواريخ الانقلابيين، وعقب تعرض بارجتين أميركيتين وسفينة نقل إماراتية مدينة لقصف من قبل الانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها في الساحل الغربي. وأشارت المصادر إلى أن القوات التي بدأت في الانتشار والتحرك، تضم معدات وآليات عسكرية كبيرة تتبع التحالف.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن طيران التحالف دمر ثلاثة زوارق حربية للانقلابيين أمام ميناء الصليف، الذي تؤكد المعلومات أنه يعد مقرات إدارة العمليات العسكرية للانقلابيين في شمال غرب الحديدة وقرب الحدود اليمنية – السعودية. وتحدثت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات.
وفي منطقة صعدة، الواقعة في أقصى شمال البلاد والتي تعد المعقل الرئيس للحوثيين، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على منطقة مندبة الجبلية الاستراتيجية، والتي تطل على مديرية باقم، إحدى أهم معاقل الحوثيين في صعدة وأحد أهم خطوط الإمداد. وجاء الإعلان عن السيطرة على هذه المنطقة، بعد السيطرة على منفذ علب الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية وبعض المواقع في محافظة صعدة.
وكشفت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن توجه لدى قوات الجيش اليمني والتحالف لبسط السيطرة على السواحل اليمنية كاملة، حيث بدأت، أمس، في نشر قوات في الشريط الساحلي الجنوبي لمحافظة شبوة، وذلك في إطار بسط السيطرة عليها وطرد عناصر تنظيم القاعدة المنتشرين في بعض مناطق المحافظة، ولحماية المنشآت النفطية، في ظل محاولات الميليشيات الانقلابية المتكررة للسيطرة عليها. وتذكر المصادر أن نشر هذه القوات جاء في إطار العمليات المتواصلة لقوات الجيش اليمني والتحالف لطرد عناصر «القاعدة»، وهي العمليات التي جرت في محافظتي حضرموت وأبين، قبل بضعة أشهر.
وأكد العقيد أحمد عمر الدعمكي، قائد قوة «الحزام الأمني» بمحافظة شبوة (شرق البلاد) لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق مستمر بين قوات النخبة الشبوانية وحضرموت والحزام الأمني في عدن ولحج وقوات التحالف العربي لمد النفوذ وإحكام السيطرة على المحافظات الجنوبية، وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
بدوره، أوضح القائد العسكري، خالد العظمي، قائد القوات الأمنية في بلحاف أن من أهداف القوة الأمنية في ميناء بلحاف بمديرية رضوم حماية ميناء الغاز بلحاف وفق خطط معدة مسبقًا بين التحالف العربي وقوات الشرعية والمقاومة التي تحمي الميناء من وقت سابق، ومن أهدافها كذلك استمرار إغلاق موانئ التهريب، والحد من تهريب الأفارقة في سواحل شبوة، ووضع اللبنات الأولى لقوات الحزام الأمني الذي سيربط عدن بحضرموت.
وأبدى العظمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من الأخبار التي تتحدث عن تحرير ميناء بلحاف من «القاعدة»، وأوضح أنه «لا توجد عناصر لـ(القاعدة) في الميناء، ومن يسيطر عليه سابقًا هي قوة تابعة للمقاومة الجنوبية في بلحاف، يجب علينا أن نشكرها على ما قدمت من تضحيات في وقت مضى».
من جهته، قال الملازم علاء يعقوب، قائد ميداني للقوة الأمنية إن القوة التي قدمت إلى بلحاف هدفها الأساسي تثبيت الأمن في المنطقة، وإحكام السيطرة على المناطق المجاورة لميناء بلحاف، مضيفًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القوة مدربة في معسكرات حضرموت الحدودية مع الخليج بإشراف التحالف العربي ممثلاً بالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف عليها وتمولها، على حد قوله.
وكانت قوات الحزام الأمني بمحافظة شبوة قد بدأت أول انتشارها في منطقة بلحاف وبئر علي وسواحل المحافظة النفطية، بعد عمليات تدريب لأشهر تمت على أيدي قوات التحالف العربي في محافظة حضرموت كبرى المدن في الجزء الجنوبي من البلاد ووصلت الدفعة العسكرية الأولى، وقوامها 600 جندي إلى مناطق بلحاف وبير علي وسواحل شبوة، أول من أمس قادمة من محافظة حضرموت، ضمن خطة قوات التحالف لتأمين المناطق المحررة في اليمن.
ويأتي تمدد انتشار قوات «الحزام الأمني» إلى شبوة كآخر محافظة جنوبية استكمالاً لعمليات انتشار سابقة وفق خطة محكمة للتحالف العربي لتأمين المحافظات المحررة، وحماية السواحل اليمنية، ومنع التهريب وتطهير المدن من عناصر التنظيمات الإرهابية.
وقال العميد محمد فرحان لـ«الشرق الأوسط» إن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة يعد استكمالاً للخطة الأمنية التي وضعتها قوات التحالف لتشكيل حزام وطوق أمني يشمل كل المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن دخول قوات الحزام الأمني إلى شبوة لن يقتصر في حماية السواحل وتثبيت الأمن والاستقرار، بل إن مهمتها الرئيسية تطهير المحافظة من الجماعات الإرهابية حتى آخر معقل يوجدون فيه في المناطق المحررة.
إلى ذلك، أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالدور الكبير الذي تقوم به قوة «الحزام الأمني» في حفظ الأمن والاستقرار في مدينة عدن والمدن المحررة، وذلك خلال لقائه في قصر معاشيق بعدن أول من أمس مع مجموعة من قيادات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة للبلاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين محمد عرب، وناقش معهم آلية ضم قوات الحزام الأمني ضمن تشكيلات الجيش الوطني أو ضمن الوحدات الأمنية. وقال رئيس الوزراء: «سيذكر التاريخ التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الحزام الأمني للذود والدفاع عن مدينة عدن الباسلة وغيرها من المدن المحررة»، مثمنًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلتها قوات الحزام الأمني خلال الفترة الماضية.
بدوره، تحدث قائد قوات الحزام الأمني، العقيد نبيل المشوشي بدوره عن طبيعة الترتيبات العسكرية التي تنتهجها قوات الحزام في حماية مختلف مداخل مدينة عدن وغيرها من المدن المحررة، فيما أشار قائد حزام لحج هدار الشوحطي إلى أن الحزام يعمل بشكل منسجم مع قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن العمل يجري بشكل تكاملي، وفق ما تراه وزارتا الدفاع والداخلية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.