السفير قطان: السعودية قدمت 139 مليار دولار مساعدات إنسانية لـ95 دولة

المملكة تصدرت دول العالم في دعم اللاجئين دون تمييز عرقي أو ديني

السفير أحمد قطان
السفير أحمد قطان
TT

السفير قطان: السعودية قدمت 139 مليار دولار مساعدات إنسانية لـ95 دولة

السفير أحمد قطان
السفير أحمد قطان

قال السفير أحمد قطان، سفير السعودية في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن بلاده تعتبر في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية للاجئين منذ تأسيسها، انطلاقًا من مبادئ الدين الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وتوجب إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، دون تمييز عرقي أو ديني.
وأضاف قطان أن المملكة قدمت الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابةً لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، حيث أرسى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود قواعد العمل الإنساني في المملكة، في وقت كانت فيه الإمكانات محدودة، حيث كانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950 بمبلغ 100 ألف دولار حين تعرض إقليم «بنجاب» لفيضانات مدمرة.
وأشار السفير السعودي في بيان، أمس، إلى سجل المملكة الطويل في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، لافتًا إلى «الدور الإنساني الكبير الذي قامت به في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وتم إنفاق أكثر من مليار دولار أميركي (4 مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن للاجئين العراقيين وتأمين احتياجاتهم».
وتابع البيان: «تحتل المملكة المركز الأول عالميًا في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية التي تصل إلى 1.9 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة، وهي 0.7 في المائة، وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الصادر عام 2016». كما احتلت المملكة المركز الرابع عالميًا بين الدول المانحة.
وبلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار، استفادت من تلك المساعدات أكثر من 95 دولة، بحسب البيان الذي أشار أيضًا إلى أنه منذ إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مايو (أيار) 2015 قدمت المملكة من خلاله الدعم الإنساني لـ19 دولة منكوبة، وقدم المركز مساعدات بما يقرب من 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن.
وأوضح بيان السفارة السعودية في القاهرة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أقام 52 مشروعًا إنسانيًا قسمت في مجالات الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو 22 مليون شخص.
وعن دور السعودية فيما يتعلق بالأزمة في سوريا، أشار قطان إلى أن المملكة استقبلت ما يقرب من 2.5 مليون مواطن سوري، وحرصت على «عدم» التعامل معهم أو وصفهم لاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء. ولفت إلى أن بلاده منحت السوريين المقيمين بها حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول إلى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 ألف طالب سوري.
كما أسهمت المملكة بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم خلال المساعدات الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني، حيث وصلت تلك المساعدات إلى أكثر من 800 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عديدة، بحسب البيان. وأشار إلى أن المملكة أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تكفلها بعلاج 150 طفلاً سوريًا من داخل مدينة حلب ونقلهم إلى المستشفيات الحدودية في تركيا أو إلى أراضيها. وخلال الأزمة اليمنية، اعتبرت السعودية، بحسب قطان، «الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد على نصف مليون يمني كثيرًا من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وقد بلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب».
كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها السعودية أخيرًا للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني قدمت المملكة نحو 500 مليون دولار.
أما فيما يتعلق باللاجئين في الدول الأخرى، فقد قدمت المملكة في فبراير (شباط) الماضي دعمًا مقداره 59 مليون دولار لوكالة الأمم لمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليبلغ إجمالي ما قدمته المملكة لـ«الأونروا» منذ إنشائها أكثر من 500 مليون دولار.
كما بلغت قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات للاجئين الأفغان في باكستان 30 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهدها بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الإندونيسية لدعم اللاجئين «الروهينغا» في إندونيسيا.
وأشار البيان إلى أنه أثناء قمة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي عقدت حول اللاجئين في سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة 71 للأمم المتحدة، أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأكد السفير قطان أن السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزاعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية تتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية.
وشدد عميد السلك الدبلوماسي في القاهرة على أن بلاده لن تألو جهدًا في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خير للبشرية، مؤكدًا أن السعودية مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي للمملكة.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».