77 ألف رخصة «بينية» لأنشطة اقتصادية في مجلس التعاون

375 % نسبة النمو.. والسعوديون الأكثر استفادة من التراخيص

شهدت الأعوام العشرة الماضية تصاعدا ملحوظًا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بنحو 16215 رخصة في نهاية عام 2006. وبنسبة نمو قدرها 375 في المائة.
جاء ذلك في تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون اتخذ في عام 1982 قرارًا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء - الطبيعيين والاعتباريين - بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وفي عام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطًا، جرى تقليصها تدريجيًا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة، هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.
ولفت التقرير إلى تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2015، حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6 في المائة. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5 في المائة. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900 رخصة، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة.
وبين التقرير أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصًا، أي ما نسبته 40 في المائة من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصًا وبنسبة قدرها 19 في المائة، وحصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصًا و11293 ترخيصًا على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ5229 ترخيصًا و2989 ترخيصًا على التوالي.
وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصاءات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعًا في عام 2005، إلى سبعة وعشرين فرعًا في عام 2015.
وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات هي الأكثر انتشارًا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى.
وأشارت الأمانة في تقريرها إلى أن دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولتا الإمارات والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية، ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.