«العمل» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 4% من الناتج المحلي

توجه لتعظيم رأس المال الخيري وبناء القدرات واستقطاب الكفاءات ومراجعة الأنظمة واللوائح

جانب من فعاليات منتدى القطاع غير الربحي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر بوزارة العمل السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوزارة تنهج خطة طموحا، لرفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك على هامش منتدى تطوير القطاع غير الربحي، الذي انطلقت فعاليته أمس بالرياض.
من جهته، أكد أحمد الحميدان، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة ملتزمة في برنامج «التحول الوطني 2020» ببناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر ومساهم في تحقيق أهداف التنمية، وصولا إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030» نحو «توسيع القطاع غير الربحي، وتوجيهه في مجالات التنمية».
وأوضح الحميدان، خلال كلمته أمس لدى افتتاحه منتدى تطوير القطاع غير الربحي، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالرياض، تحت شعار «نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات»، أن الوزارة تعمل على توسيع عمل القطاع غير الربحي والعاملين فيه.
ونوه بأن وزارة العمل، تسعى إلى توجيه القطاع غير الربحي، نحو مجالات التنمية، وتعظيم رأس المال الخيري، وبناء قدرات مؤسسات القطاع غير الربحي والعاملين فيه، وتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية.
وشدد على أن الوزارة حريصة على تمكين العمل التطوعي ومأسسته، وتشجيع الأوقاف لتمكين القطاع من الحصول على مصادر مستدامة، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك، والعمل على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، ضمن مستهدفات واضحة، وخطط عمل محكمة، ومتابعة حثيثة.
ولفت الحميدان، إلى أن وزارة العمل، سخرت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم القطاع غير الربحي، وتمكينه من تحقيق الاستدامة والتأسيس لسوق العمل في القطاع غير الربحي، ليكون بيئة عمل جاذبة وممكنة.
وقال المهندس ماجد العصيمي، مستشار وزير العمل السعودي للتنمية الاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط» على هامش منتدى تطوير القطاع غير الربحي: «بالنسبة لنا في السعودية، فإن الخطة طموح جدا؛ إذ إنه في (رؤية المملكة 2030) نتحدث عن قطاع ممكن وقوي، وله دور رئيسي في تنمية المجتمع في قطاعيه العام والخاص، وتطوير البنية الأساسية للبلد والمجتمع وتقديم الخدمات الضرورية والمساهمة في بناء الإنسان».
وأوضح مستشار وزير العمل السعودي للتنمية الاجتماعية، أن القطاع غير الربحي ينمو في المملكة وينضج بشكل سريع جدا، لافتا إلى أن رواد الأعمال يبادرون بأطروحات وأفكار ورؤى خلاقة، ولديهم كل الرغبة والحماس لتحقيق «رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «لدينا الكثير من مواطن التطوير التي ينبغي العمل عليها في المرحلة المقبلة، في ظل العشم والتفاؤل بإحداث طفرة في القطاع غير الربحي، من خلال قيادات العمل في هذا المجال بالمملكة، مع الاستفادة من المساهمات التي تطلقها وزارة العمل حاليا، ومن خلال (الرؤية 2030) وخطتها في التحول 2020، وخصوصا الجوانب التشريعية التي خدمت هذا القطاع وجعلته يتحرك بشكل نشط الآن».
وفيما يتعلق بآليات تطوير القطاع غير الربحي، قال العصيمي إن «سعي الوزارة إلى تمكين هذا القطاع يجري على قدم وساق، حيث تتجه لمعالجة وتطوير العمل حول الجانب التشريعي وتوفير الموارد البشرية المميزة، واستدامة المنظمات غير الربحية»، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات عدة في منتدى القطاع غير الربحي أمس بقيمة تتجاوز الـ2 مليار ريال (533.3 مليون دولار)، بهدف استدامة المنظمات غير الربحية وتطوير أسلوب عملها.
وأكد العصيمي، أن كل المبادرات التشريعية التي أطلقتها وزارة العمل قبل ثلاثة شهور تعزز مبادرة التوطين، والاستثمار الاجتماعي، بهدف توفير مورد بشري متميز متفرغ للقطاع غير الربحي، مشيرا إلى أن الوزارة تطور الجوانب التشريعية والموارد البشرية وتقوية الموارد المالية باستمرار، كأسس تمكن القطاع غير الربحي أن يكون قادرا على التحليق عاليا.
وكمردود اقتصادي، أوضح العصيمي أن وزارة العمل في «الرؤية 2030» تهدف إلى أن يكون القطاع غير الربحي قطاع مساهم في الناتج المحلي، تقدر بالوصول إلى نحو 4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي السعودي في «رؤية المملكة 2030».
وفي الإطار ذاته، أوضح الدكتور خالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المنتدى يستجيب لاحتياجات القطاع غير الربحي وتوسعه في العالم خلال العقدين الأخيرين، في مختلف قضايا التنمية والعمل الإنساني.
من ناحيته، أوضح الدكتور سالم الديني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، أن عناصر المنتدى بنيت من خلال مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، و«رؤية المملكة 2030»، نحو تحويل القطاع غير الربحي إلى قطاع مساهم ومؤثر في العمل التنموي في المملكة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي والقوى العاملة، وتوزيعه جغرافيًا ليشمل كامل مناطق المملكة.