الأزمة الأمنية الأفغانية تمهد الطريق لجيل جديد من الإرهابيين

فرص سانحة لتنظيمي القاعدة وداعش.. و«طالبان» تستولي على مزيد من الأراضي

القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)
القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)
TT

الأزمة الأمنية الأفغانية تمهد الطريق لجيل جديد من الإرهابيين

القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)
القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)

تثير الأزمة الأمنية في أفغانستان الفرص الجديدة لتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، وغيرهما من الجماعات المتطرفة، على حد وصف المسؤولين الأفغان والأميركيين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن المهمة الأصلية للولايات المتحدة في البلاد من حيث القضاء على استخدامها كملاذ آمن للإرهابيين باتت في خطر.
ومع الهجمات المكثفة من جانب حركة طالبان والتي استولت على مساحات كبيرة من الأراضي من الحكومة الأفغانية الحالية، أصبحت تلك الأراضي الملاذ الجديد لانبعاث الجماعات المتطرفة المحلية والدولية. وذلك على الرغم من نشر ما يقرب من 10 آلاف جندي أميركي في البلاد، وهم مكلفون بتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب وإسناد القوات الأفغانية التي تحمل العبء الأكبر من محاربة المتطرفين.
يقول الجنرال جوزيف إل. فوتيل، رئيس القيادة الأميركية المركزية، إن الحكومة الأفغانية تسيطر في الوقت الراهن على 60 في المائة من البلاد، وتفرض حركة طالبان سيطرتها على ما يقرب من 10 في المائة من مساحة البلاد، والمساحة المتبقية من الدولة الأفغانية عبارة عن مناطق متنازع عليها.
وقال الجنرال الأميركي: «أي جماعة أو جماعات من شأنها ملء الفراغ المتبقي من الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية هو من الأمور غير المعروفة حتى الآن».
وصرح الجنرال فوتيل قائلاً خلال أحد المنتديات الأمنية في العاصمة واشنطن الأسبوع الحالي: «علينا أن نشعر بالقلق إزاء هذا الموقف؛ إزاء حركة طالبان التي تستعيد زمام أمورها، وتتعاون مع المنظمات الإرهابية الأخرى».
وبوجه عام، تفيد تقديرات المسؤولين الأفغان والغربيين بأن هناك نحو 40 إلى 45 ألف متطرف ينشطون عبر أفغانستان. ويقدر تعداد حركة طالبان بنحو 30 ألف مقاتل، وبعض منهم يقاتلون في صفوف الحركة بصورة موسمية. ولكن البقية عبارة عن المقاتلين الأجانب من أصحاب الولاءات المختلفة – وربما غير الراسخة، والتي تتنافس في بعض الأحيان، ولكنها تقف على صف واحد في مواجهة الحكومة الأفغانية وحلفائها من القوات الأميركية.
من جهته، يقول الجنرال جون دبليو. ويلسون، قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان: «من بين 98 جماعة إرهابية مدرجة على قوائم الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة حول العالم، هناك 20 جماعة منها تعود بأصولها إلى أفغانستان وباكستان. وهذا أعلى تركيز مسجل من أعداد الجماعات المتطرفة المختلفة في أية منطقة في العالم».
والوضع الراهن في أفغانستان هو الإرث القادم للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وفريقه الأمني الجديد.
خلال المناسبات النادرة التي ذكر فيها السيد ترامب دولة أفغانستان، كان في المعتاد يعرب عن رغبته في الانسحاب مما وصفه بقوله «الكارثة التامة والكاملة». لكن العضو الأبرز في فريق الأمن القومي في الإدارة الجديدة هو مايكل ت. فلين، الفريق المتقاعد والرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، والذي قضى سنوات من خدمته في التركيز على الصراع الأفغاني، وكان شديد الصراحة حول مخاوفه من أن الفوضى في أفغانستان من شأنها أن تشكل تهديدا مباشرا وجديدا ضد الولايات المتحدة.
وقال الجنرال فلين خلال هذا العام: «ما علينا مواصلة فعله لتلك المنطقة بأكملها هو إعادة زرع الثقة بأننا يمكننا فعلا مساعدتهم. لا يمكننا مغادرة هذه المنطقة لأمثال تلك المنظمات الإرهابية المتعددة. هناك الكثير من الأمور على المحك».
كيف سوف يتبلور هذا النقاش مع الإدارة الأميركية الجديدة صار من الأمور التي تثور بشأنها التساؤلات بين المسؤولين الأفغان هنا.
وأصبح التهديد الوجودي العاجل للحكومة الأفغانية الحالية هو حركة طالبان المتمردة، والتي يقول المسؤولون الأفغان إنها تقتل ما بين 30 و50 عنصرًا من عناصر الأمن يوميا خلال الشهور الأخيرة. ويهدد المتمردون بصورة مباشرة عواصم الأقاليم المهمة، وأصبحت الطرق المهمة شديدة الخطورة أو لا يمكن عبورها على القوات الحكومية.
وتصر حركة طالبان، التي يتخذ قادتها مقرهم في باكستان في غالب الأمر، على أنها تركز فقط على استعادة السلطة داخل أفغانستان. وبعض من المسؤولين الروس، ومن بينهم المبعوث الخاص إلى أفغانستان، زامير كابلوف، قد اعترف علانية بإجراء بعض الاتصالات مع قادة طالبان كوسيلة للتحوط المحتمل ضد الجماعات المتطرفة الأخرى العاملة في البلاد إذا ما سقطت الحكومة المركزية في كابل، على الرغم من أن المسؤولين يصرون على أن تلك الاتصالات لم ترق إلى مستوى تقديم المساعدات إلى المتمردين.
ومع ذلك، فإن النجاحات الأخيرة التي حققها المتمردون تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار الحكومة الأفغانية، وتخلق في الوقت نفسه الفراغ الإقليمي الواسع الذي تحاول المنظمات الإرهابية الأخرى استغلاله لصالحها.
كان التركيز المكثف من جانب عمليات مكافحة الإرهاب للقوات الأميركية في أفغانستان منصبًا على الأذرع المحلية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي تطلق على نفسها مسمى «الدولة الإسلامية في خرسان»، وهو الاسم القديم لتلك المنطقة من العالم.
وبعد الخسائر الفادحة خلال العام الماضي جراء الغارات الجوية الأميركية والعمليات البرية الأفغانية، صار تعداد خلية «داعش» الأفغانية لا يتجاوز 1000 مقاتل، وأغلبهم أعضاء سابقون في الفرع الباكستاني من حركة طالبان من المناطق القبلية على الحدود بين البلدين، وفقًا لأحد المسؤولين الأميركيين الكبار، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته أمور الاستخبارات.
وعلى الرغم من ذلك، أثبتت تلك الخلية مرونة عالية؛ حيث حافظت على سيطرتها على الكثير من المناطق في إقليم ننجرهار، وهم مستمرون في التواصل، من أجل التوجيه والتمويل، مع القيادة المركزية لتنظيم داعش في سوريا والعراق، على حد وصف المسؤولين.
ولقد لعب مسلحو «داعش» دورًا أكثر نشاطًا كذلك في شن الهجمات الإرهابية. إذ تقول أجهزة الاستخبارات الأميركية إن التنظيم نفذ ما لا يقل عن سبع عمليات إرهابية أسفرت عن إصابات جماعية بين صفوف المواطنين في أفغانستان منذ منتصف الصيف الماضي، بما في ذلك العمليات الانتحارية.
*خدمة: «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.