الأزمة الأمنية الأفغانية تمهد الطريق لجيل جديد من الإرهابيين

فرص سانحة لتنظيمي القاعدة وداعش.. و«طالبان» تستولي على مزيد من الأراضي

القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)
القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)
TT

الأزمة الأمنية الأفغانية تمهد الطريق لجيل جديد من الإرهابيين

القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)
القوات الأفغانية تتمركز في هلمند في حربها ضد عناصر طالبان (نيويورك تايمز)

تثير الأزمة الأمنية في أفغانستان الفرص الجديدة لتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، وغيرهما من الجماعات المتطرفة، على حد وصف المسؤولين الأفغان والأميركيين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن المهمة الأصلية للولايات المتحدة في البلاد من حيث القضاء على استخدامها كملاذ آمن للإرهابيين باتت في خطر.
ومع الهجمات المكثفة من جانب حركة طالبان والتي استولت على مساحات كبيرة من الأراضي من الحكومة الأفغانية الحالية، أصبحت تلك الأراضي الملاذ الجديد لانبعاث الجماعات المتطرفة المحلية والدولية. وذلك على الرغم من نشر ما يقرب من 10 آلاف جندي أميركي في البلاد، وهم مكلفون بتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب وإسناد القوات الأفغانية التي تحمل العبء الأكبر من محاربة المتطرفين.
يقول الجنرال جوزيف إل. فوتيل، رئيس القيادة الأميركية المركزية، إن الحكومة الأفغانية تسيطر في الوقت الراهن على 60 في المائة من البلاد، وتفرض حركة طالبان سيطرتها على ما يقرب من 10 في المائة من مساحة البلاد، والمساحة المتبقية من الدولة الأفغانية عبارة عن مناطق متنازع عليها.
وقال الجنرال الأميركي: «أي جماعة أو جماعات من شأنها ملء الفراغ المتبقي من الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية هو من الأمور غير المعروفة حتى الآن».
وصرح الجنرال فوتيل قائلاً خلال أحد المنتديات الأمنية في العاصمة واشنطن الأسبوع الحالي: «علينا أن نشعر بالقلق إزاء هذا الموقف؛ إزاء حركة طالبان التي تستعيد زمام أمورها، وتتعاون مع المنظمات الإرهابية الأخرى».
وبوجه عام، تفيد تقديرات المسؤولين الأفغان والغربيين بأن هناك نحو 40 إلى 45 ألف متطرف ينشطون عبر أفغانستان. ويقدر تعداد حركة طالبان بنحو 30 ألف مقاتل، وبعض منهم يقاتلون في صفوف الحركة بصورة موسمية. ولكن البقية عبارة عن المقاتلين الأجانب من أصحاب الولاءات المختلفة – وربما غير الراسخة، والتي تتنافس في بعض الأحيان، ولكنها تقف على صف واحد في مواجهة الحكومة الأفغانية وحلفائها من القوات الأميركية.
من جهته، يقول الجنرال جون دبليو. ويلسون، قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان: «من بين 98 جماعة إرهابية مدرجة على قوائم الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة حول العالم، هناك 20 جماعة منها تعود بأصولها إلى أفغانستان وباكستان. وهذا أعلى تركيز مسجل من أعداد الجماعات المتطرفة المختلفة في أية منطقة في العالم».
والوضع الراهن في أفغانستان هو الإرث القادم للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وفريقه الأمني الجديد.
خلال المناسبات النادرة التي ذكر فيها السيد ترامب دولة أفغانستان، كان في المعتاد يعرب عن رغبته في الانسحاب مما وصفه بقوله «الكارثة التامة والكاملة». لكن العضو الأبرز في فريق الأمن القومي في الإدارة الجديدة هو مايكل ت. فلين، الفريق المتقاعد والرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، والذي قضى سنوات من خدمته في التركيز على الصراع الأفغاني، وكان شديد الصراحة حول مخاوفه من أن الفوضى في أفغانستان من شأنها أن تشكل تهديدا مباشرا وجديدا ضد الولايات المتحدة.
وقال الجنرال فلين خلال هذا العام: «ما علينا مواصلة فعله لتلك المنطقة بأكملها هو إعادة زرع الثقة بأننا يمكننا فعلا مساعدتهم. لا يمكننا مغادرة هذه المنطقة لأمثال تلك المنظمات الإرهابية المتعددة. هناك الكثير من الأمور على المحك».
كيف سوف يتبلور هذا النقاش مع الإدارة الأميركية الجديدة صار من الأمور التي تثور بشأنها التساؤلات بين المسؤولين الأفغان هنا.
وأصبح التهديد الوجودي العاجل للحكومة الأفغانية الحالية هو حركة طالبان المتمردة، والتي يقول المسؤولون الأفغان إنها تقتل ما بين 30 و50 عنصرًا من عناصر الأمن يوميا خلال الشهور الأخيرة. ويهدد المتمردون بصورة مباشرة عواصم الأقاليم المهمة، وأصبحت الطرق المهمة شديدة الخطورة أو لا يمكن عبورها على القوات الحكومية.
وتصر حركة طالبان، التي يتخذ قادتها مقرهم في باكستان في غالب الأمر، على أنها تركز فقط على استعادة السلطة داخل أفغانستان. وبعض من المسؤولين الروس، ومن بينهم المبعوث الخاص إلى أفغانستان، زامير كابلوف، قد اعترف علانية بإجراء بعض الاتصالات مع قادة طالبان كوسيلة للتحوط المحتمل ضد الجماعات المتطرفة الأخرى العاملة في البلاد إذا ما سقطت الحكومة المركزية في كابل، على الرغم من أن المسؤولين يصرون على أن تلك الاتصالات لم ترق إلى مستوى تقديم المساعدات إلى المتمردين.
ومع ذلك، فإن النجاحات الأخيرة التي حققها المتمردون تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار الحكومة الأفغانية، وتخلق في الوقت نفسه الفراغ الإقليمي الواسع الذي تحاول المنظمات الإرهابية الأخرى استغلاله لصالحها.
كان التركيز المكثف من جانب عمليات مكافحة الإرهاب للقوات الأميركية في أفغانستان منصبًا على الأذرع المحلية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي تطلق على نفسها مسمى «الدولة الإسلامية في خرسان»، وهو الاسم القديم لتلك المنطقة من العالم.
وبعد الخسائر الفادحة خلال العام الماضي جراء الغارات الجوية الأميركية والعمليات البرية الأفغانية، صار تعداد خلية «داعش» الأفغانية لا يتجاوز 1000 مقاتل، وأغلبهم أعضاء سابقون في الفرع الباكستاني من حركة طالبان من المناطق القبلية على الحدود بين البلدين، وفقًا لأحد المسؤولين الأميركيين الكبار، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته أمور الاستخبارات.
وعلى الرغم من ذلك، أثبتت تلك الخلية مرونة عالية؛ حيث حافظت على سيطرتها على الكثير من المناطق في إقليم ننجرهار، وهم مستمرون في التواصل، من أجل التوجيه والتمويل، مع القيادة المركزية لتنظيم داعش في سوريا والعراق، على حد وصف المسؤولين.
ولقد لعب مسلحو «داعش» دورًا أكثر نشاطًا كذلك في شن الهجمات الإرهابية. إذ تقول أجهزة الاستخبارات الأميركية إن التنظيم نفذ ما لا يقل عن سبع عمليات إرهابية أسفرت عن إصابات جماعية بين صفوف المواطنين في أفغانستان منذ منتصف الصيف الماضي، بما في ذلك العمليات الانتحارية.
*خدمة: «نيويورك تايمز»



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.