اتفاق سعودي ـ تركي على زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار

تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمستثمرين في البلدين

وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصيبي يتحدث خلال جلسة مجلس الأعمال السعودي ــ التركي (واس)

أكدت السعودية وتركيا ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإزالة جميع العقبات أمام المستثمرين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في الفترة المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي: إن الحكومة التركية تبذل جهودًا مكثفة من أجل تهيئة بيئة ومناخ خاليين من العقبات على الصعد التجارية والاستثمارية مع السعودية.
وأكد زيبكجي، الذي شارك في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، الذي عقد برعاية مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي على هامش قمة البسفور السابعة التي اختتمت أمس (الخميس) في إسطنبول، عمق العلاقات بين تركيا والسعودية، لافتًا إلى متانة العلاقات التجارية فيما بينهما، قائلا: «نحن مستعدون لإزالة جميع العوائق مع السعودية فيما يتعلق بالمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، علاوة عن استعدادنا لرفع الرسوم الجمركية وضرائب أخرى». وتابع: «لا يوجد في العالم بلدان مكملان لبعضهما بعضا كما هو الحال لدى تركيا والسعودية، فما هو غير موجود في تركيا متوافر في السعودية والعكس صحيح». ودعا زيبكجي رجال الأعمال الأتراك والسعوديين إلى تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين، مؤكدًا استعداد الحكومة التركية لدعمها.
وأشاد زيبكجي بـ«رؤية المملكة 2030»، لافتًا إلى أنها أقدمت بحملة ذكية للتحول على الاقتصاد الحقيقي، وعدم الاكتفاء باعتماد اقتصادها على النفط فقط.
وكانت قمة البسفور خصصت جلسة خاصة لاستعراض «رؤية المملكة 2030» و«خطة تركيا 2023»، حيث شاركت المملكة بوصفها بلد الشرف في هذه الدورة التي شارك فيها ممثلو 90 دولة من أنحاء العالم، فضلاً عن رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، رئيس وفد المملكة في القمة والذي أجرى مباحثات مع زيبكجي تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أن الحكومة السعودية ستبذل ما في وسعها من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية مع تركيا.
وطالب القصبي مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك بإعداد رؤيته للعامين المقبلين وتحديد أولوياته، مشيرًا إلى أهمية رفع مستوى الاستثمار المتبادل بين بلاده وتركيا وقال: إن إجراءات إصدار تأشيرات لرجال الأعمال الأتراك ستتم بسرعة وتسهيلات كبيرة.
وأضاف: «ما هو مهم هو تحسين العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين تركيا والمملكة العربية السعودية. وسنعمل على تسخير جميع الفرص في الوزارات والمؤسسات الأخرى في المملكة لتحسين علاقاتنا الاستثمارية».
ووقع مجلس الأعمال التركي السعودي 8 مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات التركية والسعودية في قطاعات الصناعة والعقارات والتمويل والصناعات العسكرية، خلال اجتماعه، الأربعاء، على هامش قمة البوسفور السابعة في إسطنبول بحضور وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بنقل تقنية تصنيع الأجهزة الإلكترونية وصيانة الرادارات والمعدات وصيانة أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى السعودية. وتتضمن الاتفاقية الثانية تقديم خدمات الاستشارات المالية وترتيب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعات البنوك، والصحة، والزراعة، والغذاء، والطاقة المتجددة، وقطاعات أخرى. أما الاتفاقية الثالثة فتختص بالتعاون المشترك وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ورئيس الغرفة التجارية في مدينة جبزة التركية.
والاتفاقية الرابعة هي تفاهم ومشاركة بين كل من رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة ورئيس شركة «جوزيللار» لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال مشترك تركي - سعودي نحو 50 مليون دولار. وتتعلق الاتفاقية الخامسة بتشغيل وتطوير مزرعة فواكه بمساحة 120 ألف متر مربع، وتحويل منتجاتها الحالية إلى منتجات عضوية، وقيمتها التقديرية 10 ملايين ريال سعودي.
وتعتبر الاتفاقية السادسة شراكة حصرية في مجال الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوريد من تركيا في المرحلة الأولى وإنشاء المصنع في السعودية في المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 70 مليون دولار.
أما السابعة فهي عبارة عن اتفاقية لتأسيس مصنع غذائي في السعودية ومركز لوجيستي لدعم المطاعم بكامل التجهيزات والمواد الأولية، بالتعاون مع مجموعة بركات التركية المؤسسة، التي تملك مصنعًا بحجم إنتاج يومي يتجاوز 50 طنًا من اللحوم والدونر (الشاورما).
وقال يوسف جواهر، رئيس الجانب التركي في المجلس التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا: إن أنقرة والرياض تتجهان نحو مشروعات أعمق من الناحية الاستراتيجية. مشيرًا إلى أن الاستثمارات بين البلدين تتركز بكثافة في قطاعات العقارات والتصدير، وتوقع إقبال المستثمرين على المديين المتوسط والبعيد على تنفيذ استثمارات أكثر قوة في قطاعات البنية التحتية الصناعية، وتأسيس شركات هندسية وأخرى للمقاولات. وأفاد مازن رجب، رئيس الجانب السعودي، بأن الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت 10 مليارات دولار، وأن أهم القطاعات التي ينشط فيها المستثمرون السعوديون هي الصناعة والمصارف والعقارات.
في سياق متصل، أعلن مصطفى كوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، أن عدد الشركات السعودية في بلاده ارتفع إلى نحو 907 شركات بعد أن كانت لا تتجاوز 744 شركة، بارتفاع يصل إلى 22 في المائة.
وقال كوكصو: إن السعودية جاءت في المرتبة الـ12 بين الدول المستثمرة في تركيا بجميع القطاعات وفقًا لآخر التقارير الإحصائية؛ الأمر الذي يدل على قوة ومتانة الاستثمارات السعودية في تركيا التي تنمو بشكل مستمر.