مجلس الشيوخ الكولومبي يصادق على اتفاق السلام

يعرض على مجلس النواب اليوم.. والمعارضة ترفضه

السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
TT

مجلس الشيوخ الكولومبي يصادق على اتفاق السلام

السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)

بعد أكثر من 12 ساعة من الجدل وافق مجلس الشيوخ الكولومبي بالإجماع على الاتفاق الذي تمت إعادة صياغته بين الحكومة الكولومبية وحركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك).
وليس هناك خطط لإجراء استفتاء آخر هذه المرة، ولا يتطلب الأمر من الناحية القانونية إجراء استفتاء بشأن الاتفاق للموافقة عليه، بل سيتم عرض الاتفاق على «المؤتمر الكولومبي»، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها من بوغوتا، وهو مجلس النواب التابع للبرلمان. وبموافقة مجلسي البرلمان، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما يمكن أن يحدث اليوم (الخميس). ويهدف الاتفاق إلى إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 260 ألف شخص على مدار خمسة عقود من الزمن، وتهجير الملايين من مناطقهم.
الاتفاق الجديد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة والحركة اليسارية (فارك) في مسرح «كولون» الشهير في العاصمة الكولومبية بحضور الرئيس خوان مانويل سانتوس وزعيم حركة «فارك» رودريغو لوندونيو، وذلك لأول مرة تجتمع فيها الحكومة مع المتمردين بشكل رسمي في داخل العاصمة، حيث إن الاتفاق جرت مراسم التفاوض عليه في العاصمة الكوبية هافانا، بعد إضافة عشرات التعديلات من قبل المعارضة على الاتفاق الأول الذي رفض في استفتاء شعبي. التوقيع الأول تم في احتفال عالمي وحضور أممي لرؤساء دول ومنظمات إنسانية.
ورفضت المعارضة الكولومبية بعد لقاء استمر ست ساعات مع مندوبي الحكومة، الإطار الجديد للاتفاق. وكانت قد روجت لحملة رفض بنود الاتفاق السابق، وأعربت عن خيبة أملها في الاتفاق الجديد، وقالت على لسان أحد زعمائها ألبارو أوريبي، الذي يشغل منصب سيناتور حاليا في مجلس الشيوخ الكولومبي، وكان رئيسا للبلاد قبيل سانتوس، إن البنود تعتبر تجميلاً للاتفاق السابق، ولم تكن هناك تعديلات جذرية في الاتفاق، كما أشار أوريبي. وقالت إنها كانت تحب أن تكون طرفًا في المفاوضات الحالية بين المتمردين والحكومة، إلا أن كبير المفاوضين الحكوميين قال إن ادعاءات المعارضة ليست حقيقية؛ وذلك لأن بنود الاتفاق الجديدة عرضت عليها وأخذت بعين الاعتبار، وبالتالي، فإن الوقت ينفد، ويجب إحراز تقدم للتوقيع على اتفاق السلام الجديد في أسرع وقت ممكن؛ وذلك حتى يتسنى البدء في آليات الانتقال إلى مراحل التطبيق.
وأكد أوريبي المعارض المتشدد في تصريحات للوكالة الفرنسية للأنباء «شددنا على إدخال تعديلات على الاتفاق، وقد عارضت الحكومة هذه التعديلات التي تتمحور حول موضوعات جوهرية».
ومع معارضين آخرين للاتفاق الذي رفضت نسخته الأولى في استفتاء أجري في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، عقد اجتماع طويل مع وفد من حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي قدم لهم النسخة الجديدة من الاتفاق الذي انتهت إعادة النظر فيه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) مع (فارك) في هافانا، مقر مفاوضات السلام منذ 2012.
وكرر المعارضون التأكيد على أنه إذا لم تدرج بعض مطالبهم في الاتفاق الجديد الذي اعتبر نهائيا وغير قابل للتعديل، فلن يكون عندئذ سوى «تنميق بسيط للاتفاق الذي رفضه المواطنون».
ومن المطالب، منع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال فترة تنفيذ العقوبة من انتخابهم لمناصب سياسية، وإلغاء جرائم الاتجار بالمخدرات في إطار الجنح السياسية التي تستفيد من عفو وعدم إدراج الاتفاق في الدستور.
وأضاف أوريبي لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن على استعداد تام للحوار مع الحكومة ومع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا حول هذه التعديلات».
من جهته، أكد رئيس الوفد الكولومبي إلى المفاوضات مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، هومبرتو دو لا كال، أن الاتفاق الجديد يتضمن «عددا كبيرا من التعديلات والإيضاحات التي تشمل عمليا كل الموضوعات». وتقول الحكومة إن الاتفاق الجديد يتضمن تعديلات حول 56 من 57 نقطة طرحتها المعارضة.
وقال الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، خلال التوقيع الأسبوع الماضي إن الاتفاق أصبح مهمًا في الوقت الحالي؛ وذلك لتجنيب البلاد العنف. وتأتي تصريحات سانتوس قبيل أيام من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين الجيش الكولومبي وحركة فارك في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على كل أطراف الصراع، ففي حال انهار وقف إطلاق النار ستدخل البلاد في حالة من الفوضى والضبابية، التي قد تحصد مزيدا من الأرواح، وتدفع إلى إراقة الدماء.
ويأتي توقيع الاتفاق الجديد أيضًا قبيل أيام من توجه الرئيس سانتوس إلى استوكهولم، حيث سيتسلم جائزة نوبل للسلام التي رشح لها قبل أسابيع، بعد مجهوداته لإنهاء أقدم صراع مسلح.
محللون سياسيون يرون أن استبعاد التصويت الشعبي والذي تطالب به المعارضة وعرض الاتفاق الجديد على البرلمان فقط يأتي في إطار تمرير الاتفاق دون اعتراض، وخصوصًا أن الرئيس الكولومبي يحظى بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ولديه قدرة على تمرير الاتفاق الجدي؛ مما سيؤهله إلى المضي نحو خطوات السلام قبيل تسلمه جائزة نوبل للسلام في الشهر الحالي.



كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.


تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
TT

تراجع طفيف في عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2026

رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)
رجل يصلي في مسجد خلال شهر رمضان (رويترز)

يتهيأ المسلمون في مختلف أنحاء العالم لإحياء شهر رمضان لعام 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن عدد ساعات الصيام سيكون هذا العام أقل بقليل مما كان عليه في عام 2025.

وتتباين مدة الصيام بصورة واضحة بين دولة وأخرى؛ تبعاً للعوامل الجغرافية وخطوط العرض، إذ تختلف مواعيد الشروق والغروب من منطقة إلى أخرى، ما ينعكس مباشرة على عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.

في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبقى ساعات الصيام ضمن معدلات معتدلة نسبياً نتيجة قربها من خط الاستواء، في حين تزداد المدة في البلدان الواقعة شمالاً، حيث يطول النهار، وتتراجع كلما اتجهنا نحو الجنوب.

مسلمون صائمون يجلسون على المائدة قبل بدء وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك (رويترز - أرشيفية)

ومن المنتظر أن تسجل المناطق الشمالية، مثل بعض أجزاء روسيا والسويد وكندا، واحدة من أطول فترات الصيام، نظراً لتموضعها على خطوط عرض مرتفعة.

كما يُتوقع أن تتجاوز مدة الصيام 16 ساعة يومياً في دول النرويج والسويد وفنلندا، فيما قد تلامس 20 ساعة في بعض المناطق الشمالية القصوى، بما في ذلك أجزاء من كندا، بسبب امتداد ساعات النهار لفترات طويلة.

في المقابل، ستنعم الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بساعات صيام أقصر. ففي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وجنوب أفريقيا وأستراليا، تتراوح مدة الصيام عادة بين 11 و13 ساعة، بينما تبقى مستقرة نسبياً في المناطق الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا عند حدود 12 إلى 14 ساعة يومياً.