مجلس الشيوخ الكولومبي يصادق على اتفاق السلام

يعرض على مجلس النواب اليوم.. والمعارضة ترفضه

السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
TT

مجلس الشيوخ الكولومبي يصادق على اتفاق السلام

السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)
السيناتور المعارض المتشدد ألبارو أوريبي (يسار) الذي شغل منصب رئيس البلاد سابقًا خلال مداولات مجلس الشيوخ على الاتفاق (أ.ب)

بعد أكثر من 12 ساعة من الجدل وافق مجلس الشيوخ الكولومبي بالإجماع على الاتفاق الذي تمت إعادة صياغته بين الحكومة الكولومبية وحركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك).
وليس هناك خطط لإجراء استفتاء آخر هذه المرة، ولا يتطلب الأمر من الناحية القانونية إجراء استفتاء بشأن الاتفاق للموافقة عليه، بل سيتم عرض الاتفاق على «المؤتمر الكولومبي»، كما ذكرت الوكالة الألمانية في تقريرها من بوغوتا، وهو مجلس النواب التابع للبرلمان. وبموافقة مجلسي البرلمان، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وهو ما يمكن أن يحدث اليوم (الخميس). ويهدف الاتفاق إلى إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 260 ألف شخص على مدار خمسة عقود من الزمن، وتهجير الملايين من مناطقهم.
الاتفاق الجديد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة والحركة اليسارية (فارك) في مسرح «كولون» الشهير في العاصمة الكولومبية بحضور الرئيس خوان مانويل سانتوس وزعيم حركة «فارك» رودريغو لوندونيو، وذلك لأول مرة تجتمع فيها الحكومة مع المتمردين بشكل رسمي في داخل العاصمة، حيث إن الاتفاق جرت مراسم التفاوض عليه في العاصمة الكوبية هافانا، بعد إضافة عشرات التعديلات من قبل المعارضة على الاتفاق الأول الذي رفض في استفتاء شعبي. التوقيع الأول تم في احتفال عالمي وحضور أممي لرؤساء دول ومنظمات إنسانية.
ورفضت المعارضة الكولومبية بعد لقاء استمر ست ساعات مع مندوبي الحكومة، الإطار الجديد للاتفاق. وكانت قد روجت لحملة رفض بنود الاتفاق السابق، وأعربت عن خيبة أملها في الاتفاق الجديد، وقالت على لسان أحد زعمائها ألبارو أوريبي، الذي يشغل منصب سيناتور حاليا في مجلس الشيوخ الكولومبي، وكان رئيسا للبلاد قبيل سانتوس، إن البنود تعتبر تجميلاً للاتفاق السابق، ولم تكن هناك تعديلات جذرية في الاتفاق، كما أشار أوريبي. وقالت إنها كانت تحب أن تكون طرفًا في المفاوضات الحالية بين المتمردين والحكومة، إلا أن كبير المفاوضين الحكوميين قال إن ادعاءات المعارضة ليست حقيقية؛ وذلك لأن بنود الاتفاق الجديدة عرضت عليها وأخذت بعين الاعتبار، وبالتالي، فإن الوقت ينفد، ويجب إحراز تقدم للتوقيع على اتفاق السلام الجديد في أسرع وقت ممكن؛ وذلك حتى يتسنى البدء في آليات الانتقال إلى مراحل التطبيق.
وأكد أوريبي المعارض المتشدد في تصريحات للوكالة الفرنسية للأنباء «شددنا على إدخال تعديلات على الاتفاق، وقد عارضت الحكومة هذه التعديلات التي تتمحور حول موضوعات جوهرية».
ومع معارضين آخرين للاتفاق الذي رفضت نسخته الأولى في استفتاء أجري في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، عقد اجتماع طويل مع وفد من حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي قدم لهم النسخة الجديدة من الاتفاق الذي انتهت إعادة النظر فيه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) مع (فارك) في هافانا، مقر مفاوضات السلام منذ 2012.
وكرر المعارضون التأكيد على أنه إذا لم تدرج بعض مطالبهم في الاتفاق الجديد الذي اعتبر نهائيا وغير قابل للتعديل، فلن يكون عندئذ سوى «تنميق بسيط للاتفاق الذي رفضه المواطنون».
ومن المطالب، منع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال فترة تنفيذ العقوبة من انتخابهم لمناصب سياسية، وإلغاء جرائم الاتجار بالمخدرات في إطار الجنح السياسية التي تستفيد من عفو وعدم إدراج الاتفاق في الدستور.
وأضاف أوريبي لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن على استعداد تام للحوار مع الحكومة ومع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا حول هذه التعديلات».
من جهته، أكد رئيس الوفد الكولومبي إلى المفاوضات مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، هومبرتو دو لا كال، أن الاتفاق الجديد يتضمن «عددا كبيرا من التعديلات والإيضاحات التي تشمل عمليا كل الموضوعات». وتقول الحكومة إن الاتفاق الجديد يتضمن تعديلات حول 56 من 57 نقطة طرحتها المعارضة.
وقال الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، خلال التوقيع الأسبوع الماضي إن الاتفاق أصبح مهمًا في الوقت الحالي؛ وذلك لتجنيب البلاد العنف. وتأتي تصريحات سانتوس قبيل أيام من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين الجيش الكولومبي وحركة فارك في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على كل أطراف الصراع، ففي حال انهار وقف إطلاق النار ستدخل البلاد في حالة من الفوضى والضبابية، التي قد تحصد مزيدا من الأرواح، وتدفع إلى إراقة الدماء.
ويأتي توقيع الاتفاق الجديد أيضًا قبيل أيام من توجه الرئيس سانتوس إلى استوكهولم، حيث سيتسلم جائزة نوبل للسلام التي رشح لها قبل أسابيع، بعد مجهوداته لإنهاء أقدم صراع مسلح.
محللون سياسيون يرون أن استبعاد التصويت الشعبي والذي تطالب به المعارضة وعرض الاتفاق الجديد على البرلمان فقط يأتي في إطار تمرير الاتفاق دون اعتراض، وخصوصًا أن الرئيس الكولومبي يحظى بأغلبية مطلقة داخل البرلمان، ولديه قدرة على تمرير الاتفاق الجدي؛ مما سيؤهله إلى المضي نحو خطوات السلام قبيل تسلمه جائزة نوبل للسلام في الشهر الحالي.



أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا فيما يخص الأسلحة ذاتية التشغيل، في محادثات يتوقع الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون صعبة.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيرة والروبوتات والدبابات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، على الرغم من المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ابتداء من يوم الاثنين فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارضه بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف. وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من هيومن رايتس ووتش التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة «لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة البائسة التي تقترب بسرعة».

وقال دبلوماسيان لرويترز إن المناقشات تبدو صعبة. لكنهما أشارا إلى أن الدول يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة قانونا، فضلا عن اتفاق هجين يجمع بين العنصرين.

خطر الوقوع في الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة. وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطارا لتنظيم الحرب. واقترحت ولاية مدتها خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل. ولم تعلن روسيا موقفها علنًا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز إنها تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا. وقالت كويل لرويترز إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.


«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
TT

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميغاسبيد» اليوم (الأحد) أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لـشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في بيان «لا تعلق (ميغاسبيد) على شؤون السيدة هوانغ الشخصية والخاصة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً مشروعة وقانونية» وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة -منها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.


اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.