لقاء ابن كيران مع أخنوش لم يحل عقدة تشكيل الحكومة المغربية

مراقبون يرون أن تجاوز المأزق السياسي قد يتطلب تدخل الملك

تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)
تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)
TT

لقاء ابن كيران مع أخنوش لم يحل عقدة تشكيل الحكومة المغربية

تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)
تأخر خروج الحكومة المغربية إلى النور أصبح يطرح في الشارع المغربي أكثر من علامة استفهام (غيتي)

لم يسفر لقاء عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المغربية المعين، مع عزيز أخنوش، أمين عام «التجمع الوطني للأحرار»، أول من أمس، عن موقف حاسم بخصوص تشكيل الحكومة المغربية. ولم يصدر أي من الحزبين بيانا حول الاجتماع، الذي يبدو أنه لم يفلح في تقريب موقفي الزعيمين السياسيين، رغم أنه استمر زهاء ساعة ونصف الساعة في بيت ابن كيران.
ويقول الباحث والمحلل السياسي ميلود بلقاضي: «كان مرتقبا ألا يفضي اللقاء بين ابن كيران وأخنوش إلى شيء. وأعتقد أنه يجب انتظار عودة الملك محمد السادس من جولته في أفريقيا، لإيجاد مخرج لمأزق الحكومة».
ويرى بلقاضي أن تعثر المشاورات التي يجريها ابن كيران من أجل تشكيل الحكومة يرجع إلى تمسك ابن كيران بحزب الاستقلال لاعتبارات رمزية من جهة، تتعلق بموقف حزب الاستقلال من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعد الخصم اللدود لحزب العدالة والتنمية، ومن جهة أخرى لأنه الحزب الثالث في الانتخابات من حيث عدد المقاعد في البرلمان. وفي الوقت نفسه يرغب ابن كيران في إشراك حزب التجمع الوطني للأحرار نظرا لمكانة رئيسه أخنوش السياسية والاقتصادية، ولما يتوفر عليه الحزب من كفاءات.
وأضاف بلقاضي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض المشاركة في حكومة تجمع حزب العدالة والتنمية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) لأن ذلك سيحاصره ويكبله، ولن يمكنه من إنجاح مشروعه السياسي، مشيرا إلى أن حزب الأحرار يفضل المشاركة في حكومة تضم بعض أحزاب تحالف الوفاق السابق، مثل «الاتحاد الدستوري» و«الحركة الشعبية»، بوصفهما يجمعهما التوجه الليبرالي.
كما أن حزب الأحرار، يضيف بلقاضي، يرى في حزب الاستقلال منافسا قويا على المواقع التي يرغب فيها، خصوصا رئاسة مجلس النواب، لما لها من وزن كبير في الهرم السياسي، بالإضافة إلى الحقائب الوزارية في القطاعات المالية والاقتصادية والدبلوماسية. كما أن العلاقات المتوترة بين الحزبين والتنابز المستمر بينهما يجعل من الصعب التقريب بينهما.
وتأكد هذا التوجه من خلال إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار عن تحالف مع حزب الاتحاد الدستوري، قبيل إطلاق الجولة الأولى من مشاوراته مع ابن كيران حول تشكيل الحكومة نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم إعلان الحزبين عن تشكيل فريق نيابي مشترك في البرلمان المغربي عشية انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات أول من أمس. كما أعلن حزب الحركة الشعبية، من جهته، أن مشاركته في حكومة ابن كيران مشروطة بمشاركة «الأحرار».
ويرى بلقاضي أن مأزق تشكيل الحكومة راجع إلى متاهات الصراعات الحزبية، إضافة إلى «كون الأحزاب المغربية تدبر الزمن الحكومي بعقلية الزمن الانتخابي»، على حد قوله.
ويرى بلقاضي، مثل عدد من المراقبين السياسيين، أنه لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن تشكيل حكومة في المغرب، خصوصا أن عاهل البلاد لا يزال في الخارج في إطار جولته الأفريقية، وأضاف موضحا: «حالما يعود الملك، فسيضع حدا لهذا التعثر، وستتشكل الحكومة، لأنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر.. فمع بداية العام الجديد ستبدأ اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي تتطلب أن يكون المغرب جاهزا بكل مؤسساته، وهناك أيضا قضية الصحراء، وتحديات الإرهاب، والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.