عباس: من يستطع تحرير الأرض مرة واحدة فليتفضل.. و{أوسلو} أعادت 600 ألف فلسطيني

جلسة سرية في قضية عرفات.. وحرب تسريبات صوتية.. ومؤتمر {دحلاني} الشهر الحالي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
TT

عباس: من يستطع تحرير الأرض مرة واحدة فليتفضل.. و{أوسلو} أعادت 600 ألف فلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل مختلفة، في كلمته الافتتاحية في مؤتمر «فتح» السابع، أبرزها أنه لا يوجد تغيير منتظر على النهج الذي يسير عليه، وهو نهج الـ«خطوة خطوة» من أجل قيام الدولة الفلسطينية.
وقال عباس إنه «يؤمن بتحرير الأرض خطوة خطوة وليس دفعة واحدة»، مضيفا: «تحرير وطن والوصول إلى الاستقلال يتم بتراكم الخطوات طوبة طوبة خطوة خطوة، واللي بيقدر يحرر مرة واحدة يتفضل». وتابع: «احنا اللي بنقدر عليه خطوة خطوة».
وتحدث عباس عن مسلسل طويل من النضال «السياسي»، مؤكدا أنه يخطط الآن للذهاب إلى مجلس الأمن للمطالبة بالعضوية الكاملة. وقال: «سنقدم طلبا يوميا هناك. قلنا لسفيرنا اشغلهم كل يوم. نقدم طلبا كل يوم حتى نحصل على العضوية».
وتعهد عباس، إضافة إلى ذلك، بالانضمام إلى 522 منظمة دولية، موضحا: «انضممنا لـ44، ومنها اليونيسكو والمحكمة الجنائية الدولية، وسننضم للبقية وحينها يفرجها الله».
ودافع عباس عن اتفاق أوسلو قائلا إنه «اتفاق مبادئ». وأضاف: «كل ما فلعنا أننا مهدنا الطريق لعودة القيادة إلى أرض الوطن.. صحيح لم نمارس حق العودة، لكن كان خطوة هامة جدا لهذا الاتفاق أننا بدأنا نعود». وأضاف: «لم يحصل تقدم لكن ليس ذنبنا». وتابع: «أنا الذي وقعت أوسلو، وبهذا الاتفاق عاد الآلاف، كانت محطة من المحطات، وأنا أقول لكم إن الذين عادوا لا يقل عددهم عن 600 ألف مواطن فلسطيني وعربي وغير عربي». وأردف: «لا ندعي التحرير أو الاستقلال، نحن نقول دولة فلسطين تحت الاحتلال».
ووجه عباس رسالة إلى إسرائيل: «لن نخرج من هنا.. وتجربة 48 لن تتكرر، 67 لن تتكرر، وهذا الاستيطان سيزول غصبا عن إسرائيل». وأضاف: «عندما وقع اتفاق كامب ديفيد أزيل الاستيطان، وفجأة شارون خرج من غزة رغم أنه يعتبرها أرضا مقدسة.. لكنه خرج». وقال عباس: «هذا الشعب لن يهزم».
وأرسل عباس رسائل أخرى إلى الدول الضاغطة عليه في مسائل شتى، عندما روى كيف قاوم الضغوط من أجل عدم التصويت على دولة عضو في الأمم المتحدة، قائلا: «قلت لهم (الدول الضاغطة) اللي أعطتوني إياه خذوه خذو الأموال والكرسي». وشدد عباس على أنه «لن يحيد عن الثوابت». وقال: «الذين يسألون أين هي الثوابت.. إما أنهم لم يقرأوها أو تغافلوا عن الواقع». وأضاف: «أتحدى أننا تراجعنا عن ثابت واحد من الثوابت التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني، ونحن مسؤولون أمام التاريخ أنها ستتحقق أو نموت دونها».
وقال عباس أيضا إن حركة فتح لن تتخلى عن هويتها وقرارها المستقل، و«ستواصل مسيرتها نحو تحقيق حلم شعبها بالحرية والاستقلال الذي نؤمن أنه سيتحقق». وعبر عن أمله في أن يكون المؤتمر الثامن على تراب القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وجاءت كلمة عباس بعد يوم من إعادة انتخابه قائدا عاما لحركة فتح بالإجماع، في تأكيد بداية مرحلة جديدة يتربع فيها أبو مازن على عرش الحركة الكبرى في منظمة التحرير.
وحذر عباس من «سايكس بيكو جديد» في العالم العربي. وقال إن الربيع العربي أرسل إلينا، وما يحصل الآن هو سايكس بيكو. وتابع: «الشعوب العربية لا تستحق هذه البهدلة». وقال إنه ضد التطرف وضد العنف بكل أشكاله ومنابعه، وهو يمارس هذه السياسة محليا ودوليا. وأردف: «أيضا هنا نحن ضد العنف».
ومن المتوقع أن تلاقي تصريحات عباس انتقادات داخلية من معارضيه داخل فتح وخارجها.
وزادت تصريحات عباس من سخونة الأجواء داخل المؤتمر وخارجه، حيث شهد خلافا داخليا مبكرا على ملف الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحربا واسعة في الخارج بين تيار المؤتمر والتيار المستبعد الذي يجهز جزء منه، محسوب على دحلان، لمؤتمر «سابع» مواز. وقالت مصادر من داخل المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن ملف عرفات شهد خلافا مبكرا، وتلاسنا كذلك مع طرح اللواء توفيق الطيرواي تساؤلا حول خلو جدول أعمال المؤتمر من نقاش قضية عرفات، فرد عليه رئيس المؤتمر عبد الله الإفرنجي أن هذه القضية كان يجب أن تطرح أولا على اللجنة المركزية.
وقالت المصادر إنه أثناء النقاش تداخل البعض وتبادلوا اتهامات حول تحويل الأمر إلى دعاية انتخابية، قبل أن ينفض النقاش من دون اتفاق. وأكدت المصادر أنه سيجري نقاش نتائج التحقيق في ملف وفاة عرفات في جلسة سرية خاصة بعد التصويت على الأمر، لأن الرئيس الفلسطيني لا يريد جدلا إعلاميا حول الأمر، قبل التوصل إلى نتائج نهائية في هذا الملف. ويضاف إلى هذا الملف ملفات تنظيمية وسياسية يتوقع أن تشهد نقاشات حامية بعد اختتام الجلسات الافتتاحية، أمس، التي استمرت يومين، وشاركت فيها وفود دولية وعربية وفلسطينية، من بينها حركة حماس التي عرض أحد متحدثيها على «فتح»، باسم رئيس المكتب السياسي لحماس، «شراكة» متكاملة.
ومع استمرار عمل المؤتمر الفتحاوي، استمرت الحرب الكلامية بين مؤيدي الرئيس عباس ومؤيدي القيادي المفصول في فتح، محمد دحلان، بالتوازي مع حرب تسريبات صوتية، طالت كثيرا من أعضاء اللجنة المركزية الحالية، في حين بدأت تصفية حسابات على أبواب الانتخابات المرتقبة في آخر يومين من المؤتمر الذي يستمر خمسة أيام.
وجرى تداول تسريبات صوتية على «يوتيوب» على مراحل، لعدد من أعضاء المركزية، أحدهم يهاجم الرئيس و«فتح» وآخرين، وأحدهم يهاجم زميله ويتهمه بالتلاعب في انتخابات، وآخر يتهم آخر ويصفه بالجهوية والعنصرية. ولم يجر التحقق من صحة التسريبات التي يُحتمل أن تترك أثرها على المعركة الانتخابية، التي يفترض أن تأتي بلجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين، يطويان صفحة دحلان ومناصريه. لكن دحلان يخطط لإجراء مؤتمر سابع مواز الشهر الحالي.
وقال غسان جاد الله، الكادر الفتحاوي المحسوب على دحلان، إن «تيار دحلان» سيعقد مؤتمرا موازيا في ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأضاف أن المؤتمر يأتي ردًا على الحفلة التي يقيمها عباس وجوقة المصفقين في رام الله تحت مسمى المؤتمر السابع، مبينًا أن مؤتمرهم - أي أنصار دحلان - سيمثل الفتحاويين من قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج كافة، وسيمثل كل الفئات العمرية والقطاعية في الحركة.
وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر مكونة من 31 قياديا للإعداد والتجهيز له، وأن هذه اللجنة ستبدأ بعقد اجتماعاتها فور انتهاء حفلة المقاطعة المسماة المؤتمر السابع، على حد قوله. ولم يتضح بعد مكان انعقاد المؤتمر.
وأكدت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، نعيمة الشيخ، أن أعضاء حركة فتح الذين جرى إقصاؤهم مستمرون في التحضير لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح الحقيقي وليس الإقصائي، لكوننا لا نعول على الاحتفال الذي يقام برام الله حاليًا.
ويستمر مؤتمر فتح حتى السبت، ما لم يجر تمديده، وينتهي بانتخاب الهيئات القيادية اللجنة المركزية بـ18 عضوا، ويجري تعيين 3 لاحقا، والمجلس الثوري المؤلف من ثمانين عضوا ويجري تعيين 21 لاحقا.
ويكتسب المؤتمر أهميته بأنه يمهد لقيادة جديدة ستأتي بـ«الخليفة المنتظر» للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يفترض أن يكون أحد أعضاء المركزية الجديدة، ويجري انتخابه لاحقا، في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.