عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

ثاني شحنة نفطية تصل إلى البريقة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة
TT

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

أكد وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، حصول وزارته على موافقة مبدئية من الحكومة اليمنية بشأن تحويل معسكر 20 الواقع وسط مدينة كريتر، أقدم مدن عدن (جنوب البلاد)، إلى مجمع تربوي يتكون من روضة أطفال ومدرسة أساسية وثانوية نموذجية، على حد قوله.
وأضاف الوزير لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الحكومة على مقترح وزارته يأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني المتمثل في إخراج معسكرات الجيش من المدن الرئيسة إلى خارجها، لافتا إلى حاجة المدينة التاريخية إلى مساحة المعسكر الذي أقيم إبان العهد البريطاني المستعمر لعدن منذ 19 يناير (كانون الثاني) 1839 وحتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 يوم رحيل آخر جندي من مدينة عدن.
وتابع: «أن كريتر مدينة لم يعد فيها موضع قدم للتوسع أو البناء، وإذا أردنا توسيع المدارس في كريتر فلا يوجد لدينا مخرج سوى طريقين: الأول، التوسع الرأسي، أي البناء فوق المباني المدرسية الحالية، وذلك برفع البناء من طابقين إلى 3 أو 4 أو إلى 5 طوابق، فيما يتمثل الخيار الآخر في الاستفادة من الأراضي التي تقع عليها المعسكرات وتشييد مبان مدرسية عليها لمواكبة التوسع والزيادة المطردة في السكان.
ولقي إعلان وزير التعليم «تحويل المعسكرات إلى مرافق ومنشآت تعليمية» ترحيب أهالي المدينة الذين لطالما عبروا عن قلقهم من بقاء المعسكر الكائن في قلب المدينة، وكان سابقا يعرف بمعسكر الميليشيا الشعبية قبيل الوحدة عام 1990، وذلك قبل أن يتم تحويله إلى معسكر خاص لقوات الأمن المركزي «القوات الخاصة حاليا».
وإطلاق تسمية «معسكر 20» يأتي تيمنا بحركة 20 يونيو (حزيران) 1967 عندما تمكن ثوار الجبهة القومية من السيطرة عليها لنحو 14 يوما،
وكان نظام الرئيس الأسبق صالح انقلب في وقت سابق على وثيقة أجمعت عليها القوى السياسية اليمنية عام 1994، وأقرت بنقل معسكرات الجيش من المدن الرئيسة وإعادة تموضعها وفقا ومهامها السيادية.
وعادت قضية تلك المعسكرات ثانية مع اندلاع ثورة فبراير (شباط) 2011، وبرزت بشكل أكبر في مؤتمر الحوار الوطني الذي عد مسألة نقل المعسكرات إلى خارج المدن أحد مضامينه المنقلب عليها من ميليشيات صالح والحوثي في سبتمبر (أيلول) 2014.
في سياق آخر، وصلت إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن، ثاني شحنة نفطية قادمة من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرق البلاد.
وقالت مصادر في مصفاة عدن لـ«الشرق الأوسط»: إن الشحنة البالغة 500 ألف برميل نفط خام، وصلت إلى المصفاة، موضحة أن الكمية الواصلة هي من الكميات المخزنة في ميناء الضبة النفطي، وأن المصفاة ستعمل على تكريرها خلال عشرين يوما على تفريغها إلى خزانات المصفاة.
وأشارت إلى أن المصفاة توقفت، باستثناء عمليات محدودة، عن تكرير النفط منذ اندلاع الحرب نهاية مارس (آذار) 2015، لافتة إلى أن إنتاج وتصدير النفط توقف أيضا منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 نتيجة مغادرة غالبية الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.