عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

ثاني شحنة نفطية تصل إلى البريقة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة
TT

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

أكد وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، حصول وزارته على موافقة مبدئية من الحكومة اليمنية بشأن تحويل معسكر 20 الواقع وسط مدينة كريتر، أقدم مدن عدن (جنوب البلاد)، إلى مجمع تربوي يتكون من روضة أطفال ومدرسة أساسية وثانوية نموذجية، على حد قوله.
وأضاف الوزير لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الحكومة على مقترح وزارته يأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني المتمثل في إخراج معسكرات الجيش من المدن الرئيسة إلى خارجها، لافتا إلى حاجة المدينة التاريخية إلى مساحة المعسكر الذي أقيم إبان العهد البريطاني المستعمر لعدن منذ 19 يناير (كانون الثاني) 1839 وحتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 يوم رحيل آخر جندي من مدينة عدن.
وتابع: «أن كريتر مدينة لم يعد فيها موضع قدم للتوسع أو البناء، وإذا أردنا توسيع المدارس في كريتر فلا يوجد لدينا مخرج سوى طريقين: الأول، التوسع الرأسي، أي البناء فوق المباني المدرسية الحالية، وذلك برفع البناء من طابقين إلى 3 أو 4 أو إلى 5 طوابق، فيما يتمثل الخيار الآخر في الاستفادة من الأراضي التي تقع عليها المعسكرات وتشييد مبان مدرسية عليها لمواكبة التوسع والزيادة المطردة في السكان.
ولقي إعلان وزير التعليم «تحويل المعسكرات إلى مرافق ومنشآت تعليمية» ترحيب أهالي المدينة الذين لطالما عبروا عن قلقهم من بقاء المعسكر الكائن في قلب المدينة، وكان سابقا يعرف بمعسكر الميليشيا الشعبية قبيل الوحدة عام 1990، وذلك قبل أن يتم تحويله إلى معسكر خاص لقوات الأمن المركزي «القوات الخاصة حاليا».
وإطلاق تسمية «معسكر 20» يأتي تيمنا بحركة 20 يونيو (حزيران) 1967 عندما تمكن ثوار الجبهة القومية من السيطرة عليها لنحو 14 يوما،
وكان نظام الرئيس الأسبق صالح انقلب في وقت سابق على وثيقة أجمعت عليها القوى السياسية اليمنية عام 1994، وأقرت بنقل معسكرات الجيش من المدن الرئيسة وإعادة تموضعها وفقا ومهامها السيادية.
وعادت قضية تلك المعسكرات ثانية مع اندلاع ثورة فبراير (شباط) 2011، وبرزت بشكل أكبر في مؤتمر الحوار الوطني الذي عد مسألة نقل المعسكرات إلى خارج المدن أحد مضامينه المنقلب عليها من ميليشيات صالح والحوثي في سبتمبر (أيلول) 2014.
في سياق آخر، وصلت إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن، ثاني شحنة نفطية قادمة من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرق البلاد.
وقالت مصادر في مصفاة عدن لـ«الشرق الأوسط»: إن الشحنة البالغة 500 ألف برميل نفط خام، وصلت إلى المصفاة، موضحة أن الكمية الواصلة هي من الكميات المخزنة في ميناء الضبة النفطي، وأن المصفاة ستعمل على تكريرها خلال عشرين يوما على تفريغها إلى خزانات المصفاة.
وأشارت إلى أن المصفاة توقفت، باستثناء عمليات محدودة، عن تكرير النفط منذ اندلاع الحرب نهاية مارس (آذار) 2015، لافتة إلى أن إنتاج وتصدير النفط توقف أيضا منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 نتيجة مغادرة غالبية الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.